سرمایه گذاری، یکی از مؤلفههای اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. عوامل تهدیدکننده سرمایه در هر مکانی، باعث میشوند تا امنیت سرمایه گذاری با چالش جدی مواجه شود و سرمایهها از آن مکان به مکانی امنتر جابجا شوند. در ماههای اخیر، همواره این موضوع مطرح بوده که کدام مؤلفه از دیدگاه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تهدید جدی تری برای امنیت سرمایه بوده است؟
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ کارشناسان سرمایه را به مثابه پرنده ای در نظر می گیرند که در اثر کوچک ترین حرکتی که باعث تهدید و به خطر انداختن زندگی و حیات آن شود، از خود واکنش نشان می دهد و مکان خود را قطعاً تغییر خواهد داد. در یک سال گذشته، همواره آمارهای بانک مرکزی، حکایت از خروج شدید سرمایه ها از کشور داشته است و ماه به ماه این روند خروج سرمایه تشدید شده است. برخی این موضوع را به اعمال تحریم های خارجی و عدم ثبات اقتصادی مربوط می دانسته اند؛ اما عده ای دیگر، عوامل دیگری را در این خروج سرمایه از کشور دخیل می دانسته اند.
به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اقدامی، گزارشی را با نام «پایش امنیت سرمایه گذاری» برای زمستان 1396 تهیه و منتشر کرده است. در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آنها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، 21 مؤلفه که ممکن بوده، امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند، گردآوری شده و این 21 مؤلفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی به هر مؤلفه، عددی بین صفر به عنوان بدترین ارزیابی و ده به عنوان بهترین ارزیابی ممکن را داده اند. در مجموع نمرات 21 مؤلفه را در نمودار زیر می بینید.
این نمودار نشان می دهد، سه مؤلفه عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده، عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتی نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند و سه مؤلفه ايجاد اختلال در كسب وكار به دليل تحريم هاي خارجي، سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشين آلات) و توزيع كالاي قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند.
همان گونه که دیده شد، آنچه از نتایج این پایش مشخص است، عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده، امنیت سرمایه گذاری را در زمستان 1396 بسیار بیشتر از «تحريم هاي خارجي» تهدید می کرده و این نشان می دهد، ما باید بیشتر نگران وعده های مسئولین باشیم تا تحریم های خارجی!
به هر صورت آنچه مسلم است این که سرمایه و سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، نه تنها لازم بلکه ضروری است و باید مسئولین تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا سرمایه های حاضر و فعال حفظ شوند و شرایط برای جذب سرمایه های بالقوه نیز فراهم شود. اتفاقاً باید برای انجام چنین کاری در ابتدا از خود و وعده هایی که می دهند، آغاز کنند و سپس به سراغ سامان بخشیدن و بهبود سایر مؤلفه ها بروند.