احکام صلح

احکام صلح

(مسأله 2160) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او1 کند، یا از طلب، یا حقّ خود بگذرد2 خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

1- وحید: یا اباحه کند که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار یا اباحه نماید ، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن که در مقابل اصلا عوضی باشد محلّ اشکال است.

مظاهری: یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید . یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرند صلح کنند باز هم صلح صحیح است.

2- سبحانی: که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید; یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد.

*****

خوئی، اراکی، گلپایگانی، فاضل، سیستانی، تبریزی، زنجانی، بهجت، صافی، نوری: مسأله- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که (مقداری از*) مال یا منفعت خود را ملک او کند.یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض (مقداری از*) مال یا منفعت مال. خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد* بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد* (مقداری از*) مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

. نوری: یا حقّ خود را به او واگذار کند...

. نوری: یا حقّ...

*بهجت: [پایان مسأله]

* سیستانی: با کسی سازش کند که ...

* [قسمتهای داخل پرانتز در رساله آیت الله زنجانی نیست]

مکارم: مسأله- صلح آن است که انسان با دیگری در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوَّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوض» نام دارد و هر دو صحیح است.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 1722- بنابر أظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد، بنابر أظهر؛ ولی لازم است در عقد صلح، حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که دراین صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.

(مسأله 2161) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند1 و کسی آنها را مجبور نکرده باشد2 و قصد صلح داشته باشند3 و حاکم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد4.

1- اراکی: و سفیه نباشد...

2- مظاهری: باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد یعنی راضی به مصالحه باشند...

3- گلپایگانی: و سفیه و ممنوع از تصرّف در مال به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.

فاضل: و به جهت سفاهت یا افلاس، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

4- نوری: و در حال بلوغ سفیه نباشند.

*****

خوئی: مسأله- کسی که مالش را به دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه. هم نباشد.

. تبریزی: و مفلس...

. سیستانی: و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطه ورشکستگی...

مکارم: مسأله- کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد. و درقصد صلح جدّی باشد، سفیه نباشد (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

. صافی: و قصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرّف دراموالش به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.

وحید: مسأله- در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد ، و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحقّ اکراه نکرده باشد ، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است ، و سفیه و ممنوع از تصرّف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد

زنجانی: مسأله- کسی که مالش را به دیگری صلح می کند باید ممیزو عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله [2145] گذشت). ممیز عاقل و کسی که او را مجبور کرده اند و سفیه و مفلس می توانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.

(مسأله 2162) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی1 که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است2.

1- بهجت، سیستانی، زنجانی: با هر لفظ یا فعلی...

2- وحید: و همچنین به معاطات ، بلکه به دادن از یک طرف و گرفتن از طرف دیگر به قصد صلح محقّق می شود.

*****

مکارم: مسأله- صلح را می توان با صیغه عرفی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.

(مسأله 2163) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد1، چنانچه شیر گوسفندرا در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن2 صلح کند3 صحیح است ولی اگر4 گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد5 اشکال دارد.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم ، بهجت و سبحانی نیست.

1- وحید: چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و روغنی که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد صلح کند ، اشکال ندارد ، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقدار معینی روغن که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نیز اشکال ندارد.

2- اراکی: و مقداری روغن...

3- گلپایگانی، صافی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد...

فاضل: از شیر آن استفاده نماید و با او شرط کند مقداری از روغن حاصل از خود آن شیر را به او بدهد.

4- گلپایگانی، صافی،مظاهری: و نیز اگر...

خوئی، تبریزی، سیستانی: بلکه اگر...

5- خویی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: نیز صحیح است .

سیستانی: و مقیّد نکند به خصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

زنجانی: چون مقدار شیر و روغن را مشخص نیست ، اجاره باطل است.

مظاهری: اشکال ندارد.

(مسأله 2164) اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید1.

1- خوئی، گلپایگانی، اراکی، فاضل، صافی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، وحید، مظاهری: ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود (گلپایگانی، فاضل، صافی: بدون صلح) بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.

*****

مکارم: مسأله- اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که طرف قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.

(مسأله 2165) اگر انسان مقداری بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید1، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند2 یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد3.

1- مظاهری: صلح صحیح است گرچه کار او حرام است چون او را فریب داده است.[پایان مسأله]

2- اراکی: یا رضایت مقید به آن مقدار نباشد، بدین معنی که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

3- فاضل: و اگر انسان مقدار بدهی خود را نداند و با طلبکار مصالحه کند، بریء الذمّه می شود، هر چند مقدار بدهی او کمتر یا بیشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

*****

مکارم: مسأله- اگر انسان با این مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 1717- در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حقّ فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

(مسأله 2166) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند1، در صورتی صحیح است2 که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است3.

1- اراکی: احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد و همچنین اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، احتیاط در ترک آن است.

گلپایگانی، صافی: باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها را به یکدیگر صلح نکنند.

خوئی، تبریزی، وحید: احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد ، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

2- بهجت: بنابر احتیاط در صورتی صحیح است...

3- مکارم: درصورتی صحیح است که ربا لازم نیاید یعنی وزن هر دو، یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.

*****

سیستانی: مسأله- اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود، نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

زنجانی: مسأله- اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با وزن معامله می شود و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری بوده، اشکالی برای معامله پدید نمی آورد، همچنین دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با پیمانه معامله می شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح کنند، بنابراحتیاط حجم یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها معلوم نیست، صلح آنها صحیح است، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده و بعداً هم معلوم گردد.

(مسأله 2167) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند1، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو، ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری، دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است2.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم ، بهجت و مظاهری نیست

1- سیستانی: چنانچه به طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است.

2- اراکی، خوئی، نوری،وحید: مصالحه آنان اشکال دارد.

زنجانی: در صورتی که معلوم است وزن یا پیمانه آنها مساوی نیست مصالحه انان بنابراحتیاط باطل است.

تبریزی: در صورتی که وزن یا پیمانه آنها، معلوم باشد مساوی نیست، مصالحه آنان اشکال دارد، ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

(مسأله 2168) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد1 چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند 2و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراکی: چنانچه مقداری از طلب خود را برای آن که بقیه را زودتر بپردازد گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

2- مظاهری: اشکال ندارد .

3- خوئی، تبریزی، سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب، از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان که در مسأله [اختصاصی 2297- سیستانی: اختصاصی 2248 بعد از مسأله 2288 متن اصلی ] خواهد آمد.

زنجانی: ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع انجام گیرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله ای دیگر انجام گیرد، بنابراحتیاط صحیح نیست . این حکم در صورتی است که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر آن به کمتر از طلب، معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله [اختصاصی 2297 بعد از مسأله 2288 متن اصلی خواهد آمد.]

مکارم: مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد از هزار تومان آن صرفنظر می کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل به طور نقد می گیرد.

(مسأله 2169) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله1 برای هر دو یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله2 را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد، می تواند صلح را به هم بزند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- نوری: در ضمن مصالحه...

2- نوری: حقّ به هم زدن مصالحه...

*****

زنجانی: مسأله- صلح از عقود لازم است و تنها با ترازی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ قابل فسخ است . پس متصالحین با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

مکارم: مسأله- قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر درضمن قرارداد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.

مظاهری: مسأله- صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر نمی‏توانند صلح را به هم بزنند.

(مسأله 2170) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند1 می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری، حیوانی را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده2 تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد3، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند دراین سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد4 و در هشت صورت5 دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سیستانی: تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند...

2- خوئی، سیستانی، تبریزی، وحید: پول جنسی را که خریده...

3- سیستانی: همان گونه که در مسأله [2124] گذشت...

4- خوئی، تبریری، سیستانی: امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند یا این که شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند. (سیستانی: و در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح برای رفع نزاع باشد، نمی تواند صلح را به هم بزند بلکه در غیر این صورت نیز به بنابراحتیاط واجب نباید مغبون معامله را به هم بزند).

وحید: و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند ، و همچنین در بقیه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت ، نیز می تواند صلح را به هم بزند.

زنجانی: و در صورتی که طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیربیندازد، انسان می تواند صلح را به هم بزند، در نُه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش [در مسأله 2124] گفته شد، می توان صلح را به هم زد.

5- گلپایگانی، صافی: در نه صورت...

*****

مکارم، مظاهری: مسأله- در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، (مکارم: یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حقّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.)

فاضل: مسأله- صلح، یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند، بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد، یکی از طرفین مصالحه، حقّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زیر:

1- خیار مجلس در صلح جاری نیست، یعنی بعد از انجام مصالحه، حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند، حقّ به هم زدن آن را ندارند.

2- خیار حیوان، یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.

3- خیار تأخیر، یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه کننده حقّ فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد، ندارد، ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند، دیگری می تواند صلح را به هم بزند.

مسائل اختصاصی

سبحانی: مسأله 1792- هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.

مظاهری: مسأله 1721- اگر یکی از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند دیگری می‏تواند صلح را به هم بزند.

(مسأله 2171) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد1 می تواند صلح را به هم بزند2، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مکارم: و از آن اطلاعی نداشته...

2- زنجانی: یا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله[ 2129] گفته شد.

3- اراکی: اگر بخواهد تفاوت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، سیستانی، فاضل، وحید: اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد (فاضل: محلّ اشکال است).

مکارم: گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

(مسأله 2172) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که (اگر بعد از مرگ، وارثی نداشتم1) باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی2 و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید3.

این مسأله در رساله مکارم و بهجت نیست.

1- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله صافی نیست.].

2- خوئی، سیستانی، وحید، سبحانی: با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی...

3- تبریزی: و همچنین است [اگر] شرط کند تا مادامی که زنده هستم، مأذون باشم که در آن چیز تصرّف کنم.

گلپایگانی: احتیاط آن است که با اذن حاکم شرع به شرط عمل نماید.

******

مظاهری: مسأله- هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ یا بعد از مدّتی وقف کند یا به مصرف خاصّی برساند باید به شرط عمل کند، و همچنین است در هر معامله، هر شرطی که نمودند باید به آن شرط عمل نمایند.