احکام مزارعه

مزارعه
(مسأله 2228) مزارعه آن است که مالک1 با زارع به این قسم معامله کند2 که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد3.

1- فاضل، نوری: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست...

2- سیستانی: مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندد...

مظاهری: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست با زارع به این قصد معامله کند ...

3- فاضل: زراعت کند و درحاصل آن، به نسبتی که خودشان تعیین می کنند شریک باشند.

*****

بهجت: مسأله- مزارعه معامله ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می گذارد تا زراعت کند و در عوض، مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.

وحید:مساله- مزارعه آن است که مالک یا کسی که در حکم مالک است ـ مانند ولیّ یا مالک منفعت یا انتفاع یا کسی که زمین متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجیر ـ با زارع قرارداد کند که زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک یا به کسی که در حکم مالک است بدهد.

مکارم: مسأله- مزارعه آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید «من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدت دو سال در اختیار تو می گذارم» و زارع بگوید: «قبول کردم» یا بدون آن که صیغه بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد)

سبحانی: مسأله- مزارعه آن است که مالک زمین را در اختیار زارع بگذارد; تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل آن را به مالک بدهد.

(مسأله 2229) مزارعه چند شرط دارد1:

اوّل : آن که2 صاحب زمین به زارع بگوید زمین را3 به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد4.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند5 و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند6 و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند7 اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات، جاری است8.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود9.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها . و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست10 و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست11.

پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد12.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد13 امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند14 که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد، معیّن نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود15.

هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کند و آن را معین نکند، مزارعه باطل است16

نهم: خرجی را که هر کدام آنان بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند17.

1- مظاهری: مزارعه هشت شرط دارد:...

2- سیستانی: اول: آن که عقد و قراردادی میان آن دو باشد مثلاً...

3- خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی: برای زراعت...

4 - گلپایگانی: مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید؛ ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک و زارع می توانند معامله را بهم بزنند...

خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی: مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت(زنجانی: مزارعه) واگذار کند و زارع قبول نماید...

بهجت: مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد...

صافی: مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، درترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط، لازم است...

وحید: ایجاب از مالک و قبول از زارع ، به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد...

نوری: اوّل: آن که چون عقد است باید یا به لفظ انشاء معامله تحقق پیدا کند به این که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند عملاً انشاء معامله را تحقق ببخشند به این که مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد...

[شرط اول در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیامده است.]

5- بهجت: هر دو بالغ و عاقل باشند...

اراکی: و در تصرفات مالی محجور نباشند و نیز سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند [پایان شرط دوم]

گلپایگانی: و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و اگر مزارعه مستلزم تصرّف در مال باشد محجور نباشد [پایان شرط دوم]

خوئی، تبریزی: و سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند [پایان شرط دوم]

صافی: و سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگربذر از مال او باشد و یا زارع نیاز به تصرّف در مال داشته باشد محجور از تصرّف در مال نباشد [پایان شرط دوم]

فاضل: و نیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر این که زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد [پایان شرط دوم]

سبحانی: و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند....

7- بهجت: اگر سفیه باشند...

8- زنجانی: دوم: صاحب زمین و زارع هر دو ممیّز و عاقل باشند و با قصد مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و ازروی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند؛ بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است. و اگر شخصی به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود. در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند، و درهر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد...

سیستانی: دوم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلس نباشند ولی اگر زارع مفلس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در انها منع شده است نباشد اشکال ندارد...

وحید: (دوم) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد ، و مالک از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولیّ جایز نیست ...

مظاهری: اول: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد...

9- خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی، مظاهری: سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است...

زنجانی: سوم : آنکه حاصل زیمن بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کند که تمام حاصل یا آنچه اول یا آخر می رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است...

[شرط سوم در رساله آیت الله سیستانی نیست]

10- مظاهری: [پایان شرط سوم]

11- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی،: چهارم: سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها می باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست...

زنجانی: چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند ...

سیستانی: سوم: هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچکدام سهمی قرار ندهند یا آن که مثلاً مالک بگوید دراین زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، صحیح نیست؛ و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند...

وحید: چهارم: آن که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد ، مانند نصف یا ثلث حاصل ، پس اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده) یا مقدار معینی ـ مثلا ده من ـ از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند ، مزارعه باطل است...

سبحانی: چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحصح نیست و نیز باسد تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست...

12- گلپایگانی، صافی: و اگر اوّل مدّت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است...

خوئی، تبریزی، سیستانی، فاضل، زنجانی: و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند (فاضل: بطوری که عادتاً معلوم باشد) کافی است...

وحید: پنجم: آن که مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند ، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست...

13- فاضل: اگر زمین قابلیت زراعت ندارد...

سیستانی: اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد...

14- فاضل: هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند...

15- بهجت: مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود...

فاضل: مگر آن که کاشت محصولی خاص متعارف باشد که به همان نحو باید عمل شود...

اراکی، خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی، وحید، مظاهری: هفتم: اگر منظور هر کدام از آنان زراعت مخصوص است (اراکی: زراعت مخصوص و معینی است) چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را تعیین کنند...

سیستانی: ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام قسمت از آن است، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست؛ و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند...

16- تبریزی: بنابر احتیاط مزارعه باطل است...

سیستانی: هفتم: مالک، زمین را معین کند در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد، که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است. و بعد از عقد، تعیین بدست مالک است...

وحید: هشتم: آن که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر این است که تعیین به نحو کلّی در معین کفایت می کند ، هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند...

مظاهری: هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می‏تواند هر قطعه‏ای از زمین را که می‏خواهد، در آن زراعت کند...

17- فاضل، : نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محلّ معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.

سیستانی: هشتم: خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند، از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن را معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

*****

مکارم: مسأله- در مزارعه چند چیز شرط است: 1ـ صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2ـ همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4ـ باید مدّتی را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6ـ نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7ـ باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.

(مسأله 2230) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری 1از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است2.

1- زنجانی: مقدار مشخصی...

2- اراکی: اشکال دارد هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی از حاصل باقی می ماند.

زنجانی: بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند.

بهجت: چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.

*****

گلپایگانی: مسأله- احتیاط لازم آن است که مالک یا زارع شرط نکند که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند.

صافی: مسأله- اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.

وحید: مسأله- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج می شود و آنچه به عنوان خراج ـ مالیات ـ داده می شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت کنند ، صحیح است ، و همچنین اگر شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد ، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند ، مزارعه صحیح است.

مکارم: مسأله- اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد، و بقیّه را میان هردو تقسیم کنند، اشکال دارد.

سیستانی: مسأله- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، مزارعه باطل است، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه هایی که کشت شده است یا مقدار خراجی را که دولت می گیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

(مسأله 2231) اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید1، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زارعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد2 و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد3، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

1- سیستانی: اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن به دست می آید ولی اتّفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدّت، مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت...

مظاهری: مالک باید راضی شود که زراعت در ملک او بماند تا وقتی که حاصل به دست بیاید.

2- وحید: و اگر مالک راضی نشود ، در صورتی که از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهی از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل کوتاهی نکرده باشد ، نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ، بلکه باید صبر کند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجرة المثل زمین را برای زاید بر مدّت مزارعه به مالک بدهد.

3- اراکی: اگر مالک راضی نشود، وادار کردن زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور کردن مالک به باقی ماندن زراعت اشکال دارد، ولی اگر مالک، زارع را به چیدن زارعت وادار کند و از این جهت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را بدهد.

زنجانی: اگر مالک راضی نشود چنانچه زارع در بدست آوردن حاصل کوتاهی نکرده باشد مثلاً اتّفاقاً در اثر سردی هوا، بدست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید صبر کند تا حاصل بدست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک می تواند او را وادار کند که زراعت را بچیند...

*****

بهجت: مسأله- اگر مدّت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنابر أظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه داشتن زرع تا زمان درو را ندارد، و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحقّ اجرة المثل زمین در این مدّت زیادی بقاء زرع باشد ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.

سبحانی: مسأله- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، هر گاه به خاطر کوتاهی زارع باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک باید صبر کند تا زراعت برسد و اگر به این خاطر متضرر شود، زارع باید، وجه اجاره زمین را بپردازد.

مکارم: مسأله- هر گاه مدّت زارعه تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتی که ضرر متوجه او شود حقّ دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 1769- در مسأله قبل، چنانچه درعقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدّت معین شده، محصول آماده دور نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدّتی زرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است و مالک حقّ مطالبه اجرة المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشند، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اوّل در مسأله قبل گذشت.

(مسأله 2232) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً اگر آب از زمین قطع شود1 در صورتی که مقداری از رراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل2 که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوی آنان است و در بقیّه مزارعه باطل است3 و اگر زارع زراعت نکند4 چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است5، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد6.

1- مکارم: مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد...

2- فاضل: مثل علف...

مکارم: مثل قصیل (علف)...

3- فاضل: [پایان مسأله]

4- اراکی، گلپایگانی، خوئی، صافی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، وحید: اگر به واسطه پیش آمدی، زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند...

5- اراکی: احتیاط آن است که به نسبت اجاره زمین مصالحه کنند و یکدیگر را راضی کنند.

6- زنجانی: مگر آن که اجاره آن مدت از حداکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی لازم نیست.

مکارم: چنانچه زمین در تصرف او بوده باید اجاره آن مدت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.

سبحانی: و نقصی که بر زمین به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نماید.

(مسأله 2233) اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه، زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد1، ولی اگر درضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند2 که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

1- گلپایگانی، صافی: اگر مالک به قصد مزارعه، زمینی را به کسی واگذار کند بعد از آن که او مشغول عمل شد؛ جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، (صافی: بلکه قبل از آن نیز چنانچه در مسأله [2229] گفته شد، رعایت احتیاط لازم است...

نوری: پس از این که عقد مزارعه به نحوی که گفته شد تحقق پیدا کرد و مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند...

2- خوئی، تبریزی: اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند...

*****

سیستانی، مظاهری: مسأله- مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه (مظاهری: و اگر در ضمن معامله) شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند؛ (سیستانی: و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند).

زنجانی: مسأله- مزارعه عقدی است لازم بنابراین پس از عقد قرارداد مزارعه، هیچ یک از مالک یا زارع نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند، معامله را به هم بزنند.

مکارم: مسأله- صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا یکی از آن دو معین کرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

(مسأله 2234) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است1، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند2 که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد3 و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند4، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند5.

1- بهجت: و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می کند، و اگر بعد از آن که مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اوّل تا آخر کار کند به طوری که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حقّ فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.

2- خوئی، تبریزی: اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند...

سیستانی: اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند...

3- سیستانی: مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می برند و ورثه می توانند مالک را مجبور کنند که زارعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

سبحانی: و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آنها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.

4- اراکی: ولی مجبور کردن مالک به باقی ماندن زراعت در زمین اشکال دارد و احتیاط آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.

مکارم: ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.

نوری: و چون مزارعه به هم خورده است نمی توانند مالک را مجبور کنند که زارعت در زمین باقی بماند.

وحید: و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید ، حکم همان است که در مسأله «۲۲31» گذشت.

5- زنجانی: مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد که می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن، با اجرت، باقی بماند.

مظاهری: می‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

مسائل اختصاصی

بهجت: مسأله 1773- اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرده ، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حقّ دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حقّ گرفتن خسارت را داشته باشد.

بهجت: مسأله 1774- اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیّه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.

(مسأله 2235) اگربعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست1 و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را2 که مال زارع بوده، و در آن زمین کار کرده به او بدهد، (مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد، که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست3) و اگر تخم مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زارعت کار کرده، به او بدهد4، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای عامل باشد 5که دراین صورت، اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.

1- اراکی: و نسبت زارع و مخارجی که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه کنند، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست و اگر تخم،مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین به صاحب زمین پرداخت شود و بنابر احتیاط واجب باید نسبت به خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت به کار گرفته شده مصالحه کنند.

گلپایگانی، صافی: و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگربذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرج هایی را که مالک به امر زارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

فاضل: و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد، که همان مقدار سهم او را بدهند کافی است و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند، چیزی لازم نیست به زارع بدهند و همین طور در صورت دوم، لازم است زارع اجرة المثل زمین را به مالک بدهد.

سبحانی، مظاهری: و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هائی را که مالک کرده به او بدهد.

2- زنجانی: کرایه گاو یا حیوان یا وسائل دیگری را ...

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، بهجت، تبریزی، زنجانی، و سیستانی نیست]

4- بهجت: [پایان مسأله]

زنجانی: کرایه گاو یا حیوان یا وسائل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت، از آن استفاده شده به او بدهد...

خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی: و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد (سیستانی: و طرف از آن اطلاع داشته باشد) دادن زیادی واجب نیست.

5- نوری: در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد.

*****

وحید: مسأله- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان و وسایل دیگری که مال زارع بوده به او بدهد.و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده ، به او بدهد.و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجی که کرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زیادی محلّ اشکال است ، و احوط صلح است.

مکارم: مسأله- هر گاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگربذر از صاحب زمین است زراعت متعلق به او است و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقیماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقیماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.

(مسأله 2236) اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده1، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد2 و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند3؛ و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند4 و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست.

1- مظاهری: مالک باید راضی شود که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند.

2- سبحانی: و در غیر این صورت، مالک باید صبر کند تا زراعت چیده شود، و زارع باید اجرت زمین را بپردازد و اگر خسارتی هم به زمین وارد شده جبران کند.

وحید: و اگر مالک راضی نشود ، حکم همان است که در مسأله «۲۲31» گذشت.

3- اراکی: اگر مالک راضی نشود، وادار کردن زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور کردن مالک به باقیماندن زراعت اشکال دارد، ولی مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

سیستانی: اگر مالک راضی نشود، بنابراحتیاط واجب نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و همچنین مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

زنجانی: اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد، مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع می تواند مالک را مجبور کند که زارعت، با اجرت، در زمین او بماند و مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.

4- فاضل: زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد...

(مسأله 2237) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند1 و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد2، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

1- سیستانی: و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوم مال مالک بذر است.

2- اراکی: مال صاحب بذر است مگر آن که اشتراک در ریشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفین اعراض نکرده باشند که در این صورت، حاصل سال دوم را باید مثل سال اوّل قسمت کنند.

نوری: حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند [پایان مسأله]

گلپایگانی، صافی، مکارم، سبحانی: چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند (گلپایگانی، صافی: اگر معمول باشد که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زائد بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است).

خوئی، تبریزی: چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالک زمین است.

وحید: چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد ، هر چند مالکیت مالک زمین نسبت به حاصل سال دوم خالی از وجه نیست ، ولی احوط آن است که در صورتی که زارع مالک بذر باشد مصالحه شود.

زنجانی: چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالک بذر است.

فاضل: چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر کرده باشند بنابراین که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود، حکم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نکرده باشند و قرارداد کرده باشند که همه محصول و ریشه آن مشترک باشد، باید به نسبت قرارداد اوّلیه، آن را قسمت کنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر می باشد.

بهجت: چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.

مظاهری: محصول سال دوّم مال صاحب بذر می‏باشد، ولی اگر صاحب بذر زارع باشد، مالک می‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله 1797- زراعت و زمین، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر کوتاهی در حفظ زمین یا زراعت داشته باشد و یا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد، ضامن است.

مظاهری: مسأله 1798- اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.