احکام مساقات

مساقات

احكام مساقات[1]

(مسأله 2238) اگر انسان با كسي كه به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست1 تا مدّت معيني به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري2 كه قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مي گويند.

1- خوئي، گلپايگاني، فاضل، تبريزي، صافي، نوري، زنجاني، وحید: اگر انسان با كسي كه به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست...

سيستاني: اگر انسان با كسي به اين قسم اتفاق ببندد، كه مثلاً درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست...

2- فاضل: به مقداري مشاع...

*****

مكارم: مسأله- هرگاه كسي درختان ميوه خود را تا مدّت معيّني به ديگري واگذار كند كه در مقابل دریافت سهمي از ميوه، باغ او را آبياري و رسيدگي نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.

بهجت: مسأله- واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان تا مدّتي معيّن را مساقات مي گويند.

سبحانی: مسأله- هر گاه كسى درختهاى ميوه خود را به ديگرى واگذار كند كه در قبال دريافت سهمى از ميوه باغ، در مقابل رسيدگى و آبيارى. اين معامله را مساقات مى گويند.

مظاهری: مسأله- اگر انسان با كسى به اين قصد معامله كند كه درختهاى او را تا مدّت معيّنى تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از آن بردارد اين معامله را مساقات مى‏گويند.

(مسأله 2239) معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهند صحيح نيست، ولي در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند يا درختي كه از گُل آن استفاده مي كنند اشكال ندارد1.

1- اراكي: اشكال دارد.

گلپايگاني، صافي: در مثل درخت حنا كه از برگ آن يا درختي كه از گل آن استفاده مي كنند صحّت آن بعيد نيست.

خوئي، تبريزي، وحید: در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند اشكال دارد (تبريزي: ولي اگر معامله به عنوان جعاله باشد، در هر دو قسم صحيح است).

زنجاني: بنابر احتياط در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند مساقات انجام ندهند.

*****

بهجت: مسأله- معامله مساقات در درختهايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند، يا درختي كه از گل آن استفاده ميكنند، اشكال ندارد.

سيستاني: مسأله- معامله مساقات در درختهايي كه ميوه نمي دهد در صورتي كه حاصل ديگري داشته باشد، مثل برگ و گل كه داراي ماليّت قابل توجهي باشد –مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده ميكنند- صحيح است.

فاضل: مسأله- معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهند ولي از چوب آن استفاده مي كنند، مانعي ندارد، مشروط بر اينكه مدت آن به مقداري تعيين شود كه چوب آن قابل بريدن باشد، ولي در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده مي كنند يا درختي كه از گل آن براي گلابگيري استفاده مي كنند، اشكال ندارد.

مكارم: مسأله- معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختاني مانند درخت گل كه از گل آن براي گلابگيري و مانند آن استفاده مي كنند و يا درختاني مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره مي گیرند، يا بعضي از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مي كنند صحيح است، ولي در مورد درختاني كه هيچ يك از اينها را ندارد مساقات صحيح نيست.

مظاهری: مسأله- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح است و همچنين در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‏كنند يا درختى كه از گل آن استفاده مى‏كنند اشكال ندارد.

(مسأله 2240) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند1 و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد2 معامله صحيح است.

1- زنجاني: و طرف، به اين قصد آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح و لازم است.

2- گلپايگاني، تبريزي، خوئي، سيستاني، صافي: به همين قصد مشغول كار شود...

*****

مكارم: مسأله- در معامله مساقات مي توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را در اختيار كسي كه كار مي كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بي آن كه صيغه اي بخواند، باز معامله صحيح است (ولي گفتگوي لازم براي مدت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).

(مسأله 2241) مالك و كسي كه تربيت درختها را1 بر عهده مي گيرد، بايد ملكف و عاقل باشند2 و كسي كه آنها را مجبور نكرده باشد3 و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرّف درمال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند4 اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

1- بهجت: مراقبت از درختها را...

2- بهجت، سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند...

3- اراكي: و نيز بايد محجور و سفيه نباشند، يعني مال خود را دركارهاي بيهوده مصرف نكنند.

خوئي، تبريزي: و نيز مالك بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند.

گلپايگاني، صافي: و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد مالك، از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.

سيستاني: و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و همچنين مالك نبايد مفلس باشد ولي اگر باغبان مفلس باشد در صورتي كه مساقات مستلزم تصرّف او در اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.

فاضل: و نيز سفيه نباشند ومالك نبايد به علّت افلاس، محجور باشد يعني حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.

مظاهری: بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف كنند.

4- بهجت: اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.

*****

زنجاني: مسأله- مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد، بايد عاقل و مميّز بوده و از روي قصد معامله كنند و اگر بخواهند در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه نباشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، ولي معامله نابالغ مميّز و سفيه، با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلس نباشد و همچنین در باغبان اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلس با اذن يا اجازه طلبكاران صحیح می باشد و اگر كسي او را به انجام مساقات بر روي مال خود مجبور كرده اند، بعداً راضي شود، مساقات صحيح خواهد بود.

وحید: مسأله- مالك و كسى كه تربیت درختها را به عهده مى گیرد باید عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و نیز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفیه ـ كه مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین عامل درصورتى كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

مكارم: مسأله- مساقات چند شرط دارد:

(1) مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند.

(2) كسي آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد.

(3) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند.

(4) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداي آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مي آيد صحيح است.

(5) بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً يك تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيه مال كسي است كه كار مي كند معامله باطل است.

(6) بايد قرارداد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سم پاشی که برای پرورش ميوه لازم است باقي مانده باشد مساقات صحيح است و گرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايي مانند چيدن ميوه و نگهداري آن باشد قرار داد آنها صحيح است، ولي مساقات نيست.

سبحانی: مسأله- مُساقات چند شرط دارد:

1- مالك و كسى كه تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند.

2- كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند و حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد.

3- مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد صحيح است.

4- بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

5- بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى و کود شيميايى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و اگر قرارداد براى چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد صحيح است ولى مساقات نيست.

(مسأله 2242) مدّت مساقات بايد معلوم باشد1 و اگر اوّل آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي آيد2 صحيح است.

1- سيستاني: و بايد مدّت به قدري باشد كه درآن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد...

وحید: و کمتر از زمانی که میوه به دست می آید نباشد...

2- گلپايگاني، صافي: و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحيح است.

مكارم، سبحانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241.

*****

مظاهری: مسأله- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعى قرار دهند كه مثلاً درخت احتياج به آب دارد معامله صحيح است.

(مسأله 2243) بايد سهم هر كدام1، نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد 2و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك و بقيّه، مال كسي باشد كه كار مي كند، معامله باطل است3.

1- بهجت: بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود، مثلاً...

2-وحید: باید سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد...

3- بهجت: مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، مي توانند براي هر نوعي، سهم مخصوصي، براي هر كدام از طرفين قرار دهند.

مظاهری: معامله صحيح است، گرچه احكام مساقات را ندارد.

مكارم، سبحانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241.

*****

زنجانی: مسأله- باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد کیلو از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.

(مسأله 2244) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كاري مانند آبياري يا كار ديگر كه براي زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است1 باقيمانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد2، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد3.

1- گلپايگاني: اگر كاري كه باعث زيادتي ميوه مي شود...

فاضل، نوري: اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت وپرورش ميوه لازم است...

بهجت، زنجاني: اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است...

صافي: اگر كاري مثل آبياري كه براي درخت لازم است...

2- خوئي، تبريزي: اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است باقي نمانده باشد معامله صحيح نيست...

3- خوئي،تبريزي: بلكه اگر كاري كه براي ترتيب درخت لازم است باقيمانده باشد صحت معامله محلّ اشكال است.

مكارم، سبحانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241.

*****

سيستاني: مسأله- لازم نيست قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كاري مانده باشد كه براي زيادي حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحيح است؛ ولي اگر اينچنين كاري باقي نمانده باشد، هر چند كاري كه براي تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهداري از آن باقي مانده باشد، صحت معامله محلّ اشكال است.

وحید: مسأله- باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند ، یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتى كه كارى مانند آبیارى كه براى تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقى مانده باشد ، و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به كارى مانند چیدن میوه و نگهدارى آن داشته باشد ، معامله صحیح نیست ، بلكه اگر احتیاج به آبیارى براى زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد ، هر چند كارى باشد كه براى تربیت درخت لازم است ، صحّت معامله محلّ اشكال است.

مظاهری: مسأله- بايد قرار معامله مساقات را وقتى بگذارند كه درختها احتياج به كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چيدن ميوه و نگه دارى آنها معامله به طور مساقات صحيح نيست.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1783- در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هر سال تكرار مي شود به عهده عامل است، از قبيل كشت و وسايل كار و اصلاح درختها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدّمات كه در يك سال ايجاد مي شودو براي سالها باقي مي ماند، مثل ديوار كشي و وسايل آبياري و احداث جدولها، به عهده مالك است.

بهجت: مسأله 1784- ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.

بهجت: مسأله 1785- اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام مي دهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا مي كند و بدون كار حقّي ندارد.

(مسأله 2245) معامله مساقات در بوته خربزه1 و خيار و مانند اينها صحيح نيست2.

اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نیست.

1- فاضل: و هندوانه...

2- اراكي، فاضل: اشكال دارد.

خوئي، تبريزي، صافي، زنجاني: بنابر احتياط صحيح نيست.

سيستاني: بنابر أظهر صحيح است.

نوري: بنابر أقوي صحيح است.

*****

وحید:مساله- صحّت معامله مساقات در میوه هایى كه ریشه ثابت ندارند ـ مانند بوته خربزه و خیار ـ محلّ اشكال است.

مكارم، سبحانی: مسأله- در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشني بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمي شود.

مظاهری:مساله- معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بلكه در هر حاصلى نظير گندم و جو نيز صحيح است.

(مسأله 2246) درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن1 محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است2، ولي چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه3 اثري نداشته باشد4 معامله مساقات اشكال دارد.

اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: براي زياد شدن ميوه...

فاضل، مكارم، سبحانی: و سمپاشي كه موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه مي شود...

زنجاني: و سم پاشي...

سيستاني: مانند آنچه در مسأله [2244] گذشت...

2- خوئي، گلپايگاني، صافي، مكارم، سيستاني، تبريزي، زنجاني، سبحانی: [پایان مساله]

اراكي: معامله به عنوان مساقات اشكال دارد. [پايان مسأله]

3- مظاهری: و يا رشد بهتر درخت...

4-فاضل: در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيري نداشته باشند...

*****

وحید:مساله- درختى كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى كند و به آبیارى احتیاج ندارد ، اگر در زیاد شدن یا بهتر شدن میوه به كارهاى دیگر ، مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحیح است.

(مسأله 2247) دو نفري كه مساقات كرده اند1، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند2 كه هر دو، يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد3، بلكه اگر4 در معامله5 شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه براي نفع او شرط كرده اند، مي تواند معامله را به هم بزند6.

1- زنجانی: مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است بنابراین دو نفری که مساقات کرده اند...

2- خوئي، صافي، تبريزي، سيستاني: اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند...

زنجاني: اگر شرط كنند...

3- مكارم: و اگر در قرارداد مساقات شرطي ذكر كرده باشند و آن شرط عملي نشود و كسي كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مي تواند معامله را به هم بزند.

زنجاني: و اگر شرطي كنند و آن شرط عملي نشود، كسي كه به نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نيست شرط در ضمن قرار داد مساقات باشد بلكه اگر در ضمن معامله ديگر يا با قراري مستقل، قبل يا بعد ازمعامله مساقات هم شرط كنند، همين حكم را دارد.

4- گلپايگاني، صافي: و اگر...

5- خوئي، تبريزي، سيستاني: و اگر در ضمن معامله مساقات...

6- وحید: و همچنین مى تواند ـ مثل سایر موارد شروط ـ طرف مقابل را به وسیله حاكم شرع به وفاى به شرط اجبار كند.

(مسأله 2248) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمي خورد و ورثه اش بجاي او هستند.

*****

بهجت: مسأله- مساقات با مردن يكي از طرفين قرارداد باطل نمي شود، بلكه ورّاث او جايگزين مي شوند، و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزارعه گذشت.

مظاهری: مسأله- اگر بعد از قرارداد مساقات، مالك يا كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، مساقات به هم نمى‏خورد و به وارث منتقل مى‏شود، ولى اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد و شرط كرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، مساقات به هم مى‏خورد و بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و اگر حقوق ديگرى هم داشته، ورثه او ارث مى‏برند.

(مسأله 2249) اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد1 چنانچه در عقد شرط نكرده باشند2 كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش به جاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير3 هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت، اجير4 مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مي كند5 و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد6، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند7، مالك مي تواند عقد را به هم بزند، يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند، درختها را تربيت نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مكارم: در صورتي كه شرط كرده باشند خودش باغداري كند معامله به هم مي خورد ولي اگر چنين شرطي نكرده باشند ورثه او جانشين او مي شوند. [پايان مسأله]

2- زنجاني: چنانچه شرط نكرده باشند...

سيستاني: چنانچه در قرارداد قيد و شرط نكرده باشند...

گلپايگاني، صافي: اگر كسي كه در تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، معامله مساقات باطل نمي شود، پس اگر در عقد شرط نكرده باشند...

3و 4- فاضل: اجير و كارگر...

5- نوري: و چنانچه ميّت مالي نداشته باشد مساقات به هم مي خورد...

زنجاني: ولي اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، به گونه اي كه به تربيت درختها توسط شخص ديگر اصلاً رضايت ندارد، با مردن او معامله به هم مي خورد . و اگر براي كسي حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربيت كننده درخت قرار داده باشند، وي مي تواند بر طبق حقّ خود، معامله را به هم بزند.

وحید: و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربیت كند ، با مردن او معامله به هم مى خورد.

6- گلپايگاني، صافي: مالك با مردن او مي تواند معامله را فسخ كند يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند درختها را تربيت نمايد، بلي اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل مي شود.

خوئي، تبريزي: اگر قرارداد كرده باشند (سيستاني: اگر در معامله قيد كرده باشند) كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله بهم می خورد.[پایان مسأله].

7- اراكي: با مردن او معامله به هم نمي خورد و...

بهجت، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2248.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 1905 - سبحانی: مسأله 1890- بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معين كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.

مكارم: مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوه هاي باغ مال صاحب باغ است، ولي بايد اجرت آبياري و كارهاي ديگر را مطابق معمول به كسي كه درختان را سرپرستي كرده بدهد.

مكارم: مسأله 1908- ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعني صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

(مسأله 2250) اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك مي باشد1 و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد2، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد3 مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد4.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- سيستاني: مساقات باطل است ولي در عين حال حاصل مال مالك مي باشد.

2- فاضل: [پایان مسأله].

3- گلپايگاني، صافي: اگر كسي كه درختها را تربيت كرده به امر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است.

4- خوئي، تبريزي، سيستاني: ولي اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد (سيستاني: و او از آن اطلاع داشته باشد)، دادن زيادي لازم نيست.

اراكي: بنابر احتياط واجب مالك بايد نسبت به مزد آبياري و كارهاي ديگر با كسي كه درختها را تربيت كرده مصالحه كند، مگر در صورتي كه به امر مالك اين كارها را انجام داده باشند كه در اين صورت بايد مطابق معمول، مزد آبياري و كارهاي ديگر را پرداخت نمايد.

وحید: ، و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زیادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.

بهجت: رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1789بعد از مسأله 2251 متن اصلی.

مكارم: رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1906 بعد از مسأله 2249 متن اصلی.

*****

زنجاني: مسأله- در صورتي كه معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالك بايد به كسي كه به گفته او تربيت درختها را انجام داده، مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول بدهد، ولي اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادي لازم نيست و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست:

اوّل: اگر تربيت كننده درختها، به قصد مجّاني كارها را انجام داده باشد،

دوم: اگر مالك به قصد مجّاني تربيت درختها را به ديگري واگذار كرده باشد و گفتار وي ظهور در با مزد بودن نداشته باشد.

سبحانی: مسأله- اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.

(مسأله 2251) اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است1 پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده2 بدهد3، و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي تواند آنها را بكند، ولي بايد گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد4 و مالك هم5 مي تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر بواسطه كندن درخت6، عيبي در آن پيدا شود7، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد8 و نمي تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.

1- گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم معامله باطل است...

اراكي، فاضل: بنابر احتياط واجب معامله باطل است...

نوري: بنابر أقوي صحيح است. [پايان مسأله]

بهجت: معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق طرفين مي توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد. [پايان مسأله]

مكارم، سبحانی: در صورتي كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمي شود. [پايان مسأله]

وحید: این معامله كه آن را مغارسه گویند باطل است ...

2- گلپايگاني، صافي: اگر به امر او كار كرده...

3- فاضل: مشروط بر آن كه از مقدار قرار داد بيشتر نباشد...

زنجاني: مگر در دو صورتي كه در مسأله پيش گذشت...

اراكي: بنابر احتياط واجب بايد نسبت به مزد كسي كه آنها را تربيت كرده، با هم مصالحه كنند مگر در صورتي كه به امر و درخواست صاحب زمين به تربيت درختها پرداخته باشد...

وحید: مگر این كه اجرت بیشتر از سهمى باشد كه براى عامل معین شده كه در این صورت لزوم دادن زیادى محلّ اشكال و احتیاط در صلح است ...

4- فاضل: مشروط بر آنكه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد...

وحید: مگر این كه اجاره زمین از سهمى كه از تربیت درختها براى مالك معین شده بیشتر باشد ، كه در این صورت لزوم دادن زاید محلّ اشكال و احوط صلح است. و مالك هم مى تواند او را ملزم نماید كه درختها را بكند ، و اگر به واسطه كندن درخت عیبى در آن پیدا شود چیزى بر صاحب زمین نیست ، ولى اگر خود صاحب زمین درختها را بكند و عیبى در آنها پیدا شود ، باید تفاوت قیمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را ملزم كند كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ درخت را در زمین باقى بگذارد ، و همچنین صاحب زمین نمى تواند صاحب درختها را ملزم نماید كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ درختها در زمین او بماند.

5- اراكي: در بعضي از موارد...

6- اراكي: توسط او...

7- خوئي، تبريزي: چيزي بر صاحب زمين نيست، بلي اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبي در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمي تواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد، و همچنين صاحب زمين نميتواند صاحب درختها را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند.

8- زنجاني: و صاحب درخت يا صاحب زمين نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.

گلپايگاني، صافي: اگر مالك آن را كنده باشد، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و هيچ كدام نمي تواند ديگري را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.

*****

سيستاني: مسأله- مغارسه آن است كه زميني را به ديگري واگذار كند كه درآن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد، و اين معامله صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است، ولي براي رسيدن به نيتجه آن مي توان معامله اي را انجام داد كه بي اشكال صحيح است، مثلاً دو طرف به اين نحو با هم صلح و سازش كنند يا اينكه در نهالها با هم شريك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمين براي كاشتن و تربيت و آبياري سهم او در مدت زماني معيّن به نصف منافع زمين در آن مدّت اجاره دهد.

مظاهری: مسأله- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد معامله صحيح است، البته نه با عقد مساقات، بلكه يك عقد مستقلّى است كه بايد هر دو پاى‏بند به آن باشند.

مسأئل اختصاصي

بهجت: مسأله 1789- اگر عقد مساقات باطل باشد درختهاي غرس شده ملك كسي است كه نهالها از آن او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرة المثل مي برد و گرنه مال كسي است كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حقّ كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خساراتي را كه بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتي كه مالك نمي دانست عقد مساقات باطل بوده، مي تواند اجرت زمين از اوّل تا آخر، يا تا زمان كندن درختها و نيز اجرت پركردن گودالها را كه در اثر كندن درختها ايجاد مي شود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نمي تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نكند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حقّ ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درختها در زمين باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.

سبحانی: مسأله 1893- ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

مظاهری: مسأله 1811- دو نفرى كه مساقات كرده‏اند اگر بفهمند كه معامله مساقات باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى‏تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، ولى صاحب زمين نمى‏تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و فقط مى‏تواند اجاره زمين را بگيرد.

مظاهری: مسأله 1812- اگر مالك، درختها را به كسى بدهد كه آنها را آب دهد و تربيت كند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، يا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالك بدهد، معامله صحيح است گرچه مساقات نيست.

مظاهری: مسأله 1813 درختها در دست كسى كه آنها را آبيارى و تربيت مى‏كند امانت است و اگر تلف شود ضامن نيست، ولى اگر در تربيت و آبيارى آنها كوتاهى كند و يا به شرايطى كه گفته شد عمل نكرده باشد ضامن است.

1- خوئي، سيستاني، وحید: احكام مساقات و مغارسه