یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور با ادامه روند کنونی منفی یک درصد خواهد بود، یعنی وضع معیشت مردم نه تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه بدتر نیز می‌شود که باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی جدی کرد.
به گزارش ایلنا، حمید دیهیم در مورد احتمال رشد اقتصادی منفی با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی گفت: رشد اقتصادی افزایش درآمد بر درآمد است و کشوری که که رشد اقتصادی مثبت دارد در آن نسبت سرمایه به کارگر افزایش می‌یابد یعنی اگر این نسبت 10 میلیون تومان باشد نشان دهنده سرمایه‌گذاری به ازای هر کارگر است که در طول سال باید افزایش یابد. البته منظور از کارگر تمام افراد حقوق‌بگیر اعم از وزیر و کارگر کارخانه را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: هر افزایش سرمایه‌گذاری باید هزینه استهلاک و جذب نیروی جدید را پوشش دهد که در صورت افزایش این مجموع، رشد اقتصادی مثبت اتفاق می‌افتد.اما در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو باشد این افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان این کاهش درآمد در کنار تورم آتی را مهم دانست و افزود: ما نه تنها کاهش درآمد خواهیم داشت بلکه تورم بالا را نیز تجربه می‌کنیم که این تورم مانند موریانه اساس اقتصادی کشور را نابود می‌کند. البته تاثیر تورم بر اقشار فرودست جامعه بالا خواهد بود.
وی افزود: اگر شاخص هزینه‌های زندگی را مد نظر داشته باشیم، یک فقیر تقریبا 35 تا 40 درصد از هزینه‌های خود را صرف مواد غذایی می‌کند در حالی که این میزان برای افراد مرفه 10 درصد است. بنابراین با افزایش تورم به ویژه در اقلام خوراکی هزینه آن برای اقشار ضعیف بالا خواهد بود و این تبعات اجتماعی می‌تواند داشته باشد.البته نباید فراموش کرد در شرایط تورمی وضعیت افراد دارا با داشتن انواع دارایی‌ها بهتر می‌شود.
