عباس عبدي در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
بنده هميشه با پيشنهاد رفراندوم مخالف بوده‌ام. نه به اين علت كه با اصل رفراندوم مخالفم. اتفاقا آن را يكي از كارآمدترين روش‌ها براي فصل‌الخطاب بودن اختلافات سياسي مي‌دانم. به شرطي كه طرفين اختلاف اين شيوه را بپذيرند و اگر مخالف بودم به اين علت بود كه گمان نمي‌كردم يك طرف اين اختلافات در موضوعات پيشنهادي حاضر شود به داوري مردم مراجعه كند. براي نمونه نظارت استصوابي به مفهوم موجود را نمي‌پذيرند كه به همه‌پرسي گذاشته شود. زيرا روشن است كه اكثريت با اين گونه رفتار كه به حذف بسياري از افراد صالح و مورد قبول مردم از انتخابات منجر مي‌شود، راي نخواهند داد. بنابراين اگر بتوان آنان را مجبور كرد كه نظارت استصوابي را به همه‌پرسي بگذارند، پيش از آن به گونه‌اي رفتار خواهند كرد كه موضوعا نيازي به همه‌پرسي نباشد. به اين معنا كه از اين شيوه حذف استصوابي كوتاه خواهند آمد...
چون به طور قطع مي‌دانند كه نتيجه همه‌پرسي چه خواهد شد. ولي در اين ميان گمان مي‌كنم كه يك مورد استثنا پيدا شده است. الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را مي‌توان مستثنا كرد و به همه‌پرسي گذاشت؛ چرا؟
واقعيت اين است كه مجادلات درباره FATF و NPT و برجام و ساير كنوانسيون‌هاي جهاني به يكي از مهم‌ترين مجادلات در عرصه سياسي ايران تبديل شده است. مساله منحصر به داخل و بيرون نظام هم نيست. نمونه‌اش همين مجادلات در مجلس پيرامون تصويب لوايح مربوط به FATF است كه حتي ميان دو شاخه از جناح اصولگرا مجادله شديدي در گرفت. طرفين ماجرا درباره خوب و بود بودن آن به اظهارنظر پرداختند ولي واقعيت اين است كه قريب به اتفاق موافقان و مخالفان بي‌اطلاع از جزييات موضوع هستند و اين هم طبيعي است. يكي از خبرگزاري‌ها براي اثبات اينكه مخالفان اطلاعي از مساله ندارند با افرادي كه جلوي مجلس اقدام به اعتراض كردند گفت‌وگو مي‌كند.
تقريبا هيچ‌كدام آشنايي با ماجرا ندارد ولي يكي از آنها درباره FATF و CFT مي‌گويد: «از ماهيت اين لوايح اطلاع دقيقي ندارم اما دشمن دنبال جهاني‌سازي است و مي‌خواهد مسائل امنيتي و اقتصادي را يكدست كند. هدف اصلي دشمن محدود كردن قدرت نظامي ايران است. آنها مي‌خواهند تسلط بيشتري بر اقتصاد ايران داشته باشند.»
به نظر مي‌رسد كه حقيقت موضوع از زبان اين فرد بيان شده است. بنده هم كه موافق FATF هستم، مي‌دانم كه اين كنوانسيون عوارضي دارد، ولي به يك دليل ديگري با آن موافقم. موافقم چون معتقدم كه بدون پذيرش كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و البته مشاركت در شكل‌گيري و اصلاح آن نمي‌توانيم جامعه‌اي رو به رشد و مرفه و آرام داشته باشيم. البته اين بدان معنا نيست كه با الحاق به اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما حل مي‌شود. خير، چنين نيست. ولي بدون حضور در اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما ژرف‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراين به طور كلي موافق الحاق هستم و البته تحفظات نيز وجود خواهد داشت كه موضوعي كارشناسي است.
تا اينجا مساله‌اي نيست، زيرا موافقت يا مخالفت امثال بنده مورد توجه تصميم‌گيران نيست و روي آن حساب نمي‌كنند. به همين علت كار خود را انجام مي‌دهند. ولي اين امر در مورد كنوانسيون‌ها تفاوت دارد. عدم الحاق به آنها چنان تنگناهايي را ايجاد مي‌كند كه حتي اگر بنده و امثال آن در ايران هم مخالف الحاق باشيم، خودمان مجبوريم آستين‌ها را بالا بزنيم و به آن ملحق شويم.
مثل همين FATF كه در دولت اصولگرا مقدمات الحاق به آن آماده شده بود. دولتي كه قصد داشت دنيا را تغيير دهد!!! ولي مشكل اينجاست كه هيچگاه اين مساله ريشه‌اي به روشني طرح نمي‌شود. همه اين كنوانسيون‌ها خلاف شرع (مطابق تعريف رسمي) و قانون اساسي است ولي در عمل با هر توجيهي كه هست، تصويب مي‌شود. چرا؟ چون ضرورت وجود دارد. ولي هميشه در رد و تاييد آن كلي تنش سياسي ايجاد مي‌شود كه زيان‌هاي فراواني براي كشور دارد.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه موضوع كلي الحاق به كنوانسيون‌هاي بين المللي به همه‌پرسي گذاشته شود. به ويژه آنكه هر دو طرف گمان مي‌كنند كه اكثريت مردم ايران حامي نظرات آنان هستند. اين روزها مخالفان FATF بارها و بارها بر اين ادعا تاكيد كردند كه مردم مخالف الحاق شدن هستند. بنابراين چه اشكالي دارد كه اصل پذيرفتن و ملحق شدن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (با حفظ تحفظات ممكن) به همه‌پرسي بگذاريم تا يك بار براي هميشه از اين مجادلات تكراري و بيهوده خلاص شويم. ما بايد در فرآيند شكل‌گيري اين كنوانسيون‌ها نيز فعال باشيم.
در زمان رياست آقاي يزدي در قوه قضاييه موضوع ديوان كيفري بين‌الملل مطرح شد. جلسات آن در رم ايتاليا بود.
آقاي يزدي در اين زمينه فعال برخورد كردند و حتي از آن حمايت كردند و ايران در فرآيند تصويب آن مشاركت و سند اوليه را امضا كرد ولي در ادامه به عضويت آن در نيامد. چرا؟ به همين علتي كه نوشتم. ايران در خصوص نظام جهاني در وضعيت خوف و رجا قرار دارد. نه مي‌تواند از آنها دوري كند و نه مي‌خواهد به آنها تن دهد. دوري را به نفع كشور نمي‌دانند، حضور را مترادف با انقلاب نمي‌بينند. لذا در يك وضعيت دوگانه قرار دارند. تنها راه براي حل اين وضعيت، رجوع به مردم و همه‌پرسي است كه آيا مردم اصولا الحاق به اين كنوانسيون‌ها را با شرط تحفظ تاييد مي‌كنند يا خير؟ هر نتيجه‌اي حاصل شد، حداقل از اين مجادلات بي‌حاصل مثل آنچه كه در جلسه يكشنبه و پيش از آن گذشت خلاص خواهيم شد.
