افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوستهای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینههای مختلفی مانند سهمیهبندی و احیای کارت سوخت منجر شد. اما به نظر میرسد نگارندههای این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ بهطوریکه یک روز یکی از سهمیهبندی قطعی بنزین خبر میدهد و روز بعد دیگری اعلام میکند تصمیمی برای سهمیهبندی گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای تصمیمگیری درباره نرخ بنزین در سال جاری سر دراز دارد؛ از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در آن به دولت اجازه داده شد نرخ بنزین را افزایش دهد، تاکنون اخبار ضد و نقیض بسیاری درمورد نرخ بنزین منتشر شده است؛ تا اینکه دولت اواسط مردادماه اعلام کرد هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیهبندی آن ندارد. این خبر باعث شد اخبار مربوط به افزایش نرخ یا سهمیهبندی بنزین تقریبا برای یک ماه مسکوت بماند؛ تا اینکه سرریز شدن ظرف مصرف بنزین در کشور، در کنار افزایش میزان قاچاق سوخت که از تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران با کشورهای همسایه بهدلیل افزایش نرخ دلار در ایران ناشی میشد، باعث شد پرونده بنزین دوباره روی میز قرار گرفته و گزینههای سهمیهبندی و احیای کارت سوخت بازخوانی شوند.
البته قدمهای اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برداشته شد و زمستان سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوختگیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر همچنین تاکید شد افرادی که کارت سوخت ندارند، باید بهمنظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
سکوت دولت درمورد نرخ بنزین
در این بین دولت تقریبا هیچاظهار نظر قطعی درمورد سرنوشت بنزین نکرده است. فقط بیژن زنگنه - وزیر نفت - در آخرین سخنان خود درباره احتمال احیای سهمیهبندی سوخت گفت: هنوز نمیتوانم چیزی بگویم اما ممکن است، سهمیهبندی احیا شود. ازسوی دیگر برخی گزارشها حاکی از آن بود که دولت و مجلس درحال بررسی بازگشت کارت سوخت به چرخه سوختگیری هستند و برای اجرای آن چند پیشنهاد در دست بررسی است.
به عبارت دیگر هنوز مشخص نیست با بازگشت کارت سوخت، بنزین دونرخی میشود یا خیر اما احتمال اینکه این بررسیها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیهای در این راستا صادر نشده است.
اظهارات ضد و نقیض مجلس نشینان
درحالی که پیگیریهای ایسنا درباره نرخ بنزین از مسوولان دولتی بینتیجه مانده است، مجلسنشینان اظهارات متفاوتی درباره بنزین دارند. ۱۷ مهرماه، محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستور کار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده، قرار است درباره سهمیهبندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیمگیری شود.
اندکی بعد از این اظهارنظر و در تاریخ ۲۲ مهرماه، علی بختیار - عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی - گفت:تاکنون اجازهای برای سهمیهبندی سوخت از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت داده نشده است، اما در آینده این احتمال وجود دارد. دقیقا در همان روز سیدکاظم دلخوش - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - نیز با بیان اینکه طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیهبندی بنزین است و باید در این جهت برنامهریزی کند.
یک روز بعد از اعلام اخبار مذکور، بهروز نعمتی - سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - با بیان اینکهدولت تصمیمی برای سهمیهبندی و افزایش قیمت سوخت ندارد، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.
در مجموع آنچه که مسلم است اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ارائه حاملهای انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیشبینی شده بود که قیمت سوخت بهصورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بینالمللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان یارانه سرسامآور بنزین بر دوش دولت سنگینی میکند.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت اجازه افزایش نرخ بنزین را دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای کنترل مصرف و قاچاق بنزین احیای کارت سوخت است.