تسنیم نوشت: تعدادی از بانکهای خصوصی که پیش از این مطیع دستورات بانک مرکزی بودند مدتی است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزایش داده‌اند.
گشت‌وگذاری در شعب بانکهای خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که باز هم تغییراتی در نرخ سود سپرده این بانکها رخ داده است.
تعدادی از بانکهای خصوصی ماه‌هاست از دستورات سودی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سرپیچی کرده و سودهای خود را بالای 23 درصد برده‌اند، اسامی این بانکها نه بر بانک مرکزی پوشیده است نه مردم!
اما بین بانکهای خصوصی، بودند تعدادی از بانکهای بزرگ که همچنان مطیع دستورات بانک مرکزی بوده و نرخ سود سپرده‌های خود را مانند مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بودند.
تازه‌ترین مراجعه به شعب این بانکها نشان می‌دهد که مسابقه سودی به این بانکهای قانونمدار هم رسیده و نرخ سود در این بانکها نیز رشد داشته است البته نه به میزانی که در دیگر بانکهای خصوصی رشد گزارش شده است.
اگر به‌عنوان مشتری وارد شعب این بانکها شوید به شما طرحی را معرفی می‌کنند که در قالب اوراق سرمایه گذاری می‌توانید در این بانک سپرده گذاری و سود 18 درصد دریافت کنید.
بانک مرکزی قبلاً سود بالای صندوق‌های سرمایه گذاری بانکها را رد کرده بود ولی به‌نظر می‌رسد در دوره مدیریت جدید این بانک، همتی تصمیم گرفته تا از طریق سودهای بانکی بخشی از نقدینگی سرگردان بازار ارز را به سیستم بانکی هدایت کند.
در روزهای اخیر برخی از نامه‌نگاری بانک مرکزی با تعداد محدودی از بانکها برای افزایش نرخ سود از 15 به 18 درصد خبر داده بودند و نکته مهم این است که در پرسش از شعب به این پاسخ رسیده‌ایم که دو سه ماهی است اجازه سود 18درصدی به آنها داده شده است.
بانکهای دولتی ظاهراً هنوز مجوز افزایش نرخ سود را دریافت نکرده و همچنان به مشتریان خود سود 15درصدی می‌پردازند و این یعنی فرار سپرده از این بانکها! قبلاً هم تجربه شده بود که در زمانی که نرخ سود در سایر بانکها بالا باشد ولی بانکهای دولتی همان نرخ‌های مصوب را پرداخت کنند قطعاً جمعی از سپرده گذاران خود را از دست می‌دهند، به همین دلیل بود که در سال‌های 95 ــ ابتدای 96 مسابقه سودی به بانکهای دولتی هم رسیده بود.
پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانکهای خصوصی انجام می‌شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
در ماه‌های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانکها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب کرد و تأکید کرد که هیچ اجازه‌ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تأکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعاً یک سری از خبرسازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
رقابت سودی بانکهای خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانکها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.
به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانکها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل شده و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».
به گزارش تسنیم، با وجود تشدید تخلف‌های سودی بانکهای خصوصی از ماه‌های گذشته هنوز بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان نداده است؛ ضمن آنکه از ارجاع تخلفات سودی بانکها به هیئت انتظامی بانکها نیز خبری بیرون نیامده که احتمالاً دلیل چشم‌پوشی بانک مرکزی از این اوضاع مدیریت نقدینگی سرگردان به‌کمک همین بانک‌هاست.
