یک مسئول در سازمان حمایت؛
در مورد قیمت خودرو، یکطرفه تصمیم نمی‌گیریم
یک مسئول در سازمان حمایت گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز و یا مصرف‌کنندگان و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده است.
یک مسئول در سازمان حمایت گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز و یا مصرف‌کنندگان و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منایی، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت های خودروساز و یا مصرف کنندگان، صورت می پذیرد.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ابلاغیه شماره ۱۶۹۷۵۶.۶۰ مورخ ۲۷ شهریورماه سال جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت ،معدن وتجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، بیان داشت: قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود.
منایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از کارکنان این سازمان نقش و کرسی در هیئت مدیره شرکت های خودروساز ندارند، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت های خودروساز و یا مصرف کنندگان و صرفاً بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و با رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می پذیرد و این موضوع در قالب یک نظریه کارشناسی و محاسباتی طرح می شود که باید جانب انصاف، عدالت و بی طرفی در آن بر اساس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت شده باشد.
وی در ادامه افزود: بدیهی است متعاقباً، کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های جدید،تصمیم خواهدگرفت.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۱و متهم کردن این سازمان را به حفظ منافع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان شخصی برخی افراد دانست و توضیح داد: اساساً قیمت های فروش خودروسازان در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ نیز بر اساس ضوابط قانونی وقت راساً توسط خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین قیمت دو برابری توسط این سازمان در مقطع زمانی یاد شده به هیچ وجه صحت ندارد.
