چرا اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، برای وزیر جهاد کشاورزی هم ایجاد سوال کرده است؟

حدود چهل روزی از آخرین مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید می گذرد اما دولت هنوز این نرخ ها را اعلام نکرده است. این تاخیر آن قدر سئوال برانگیز بوده است که حتی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، روز گذشته در مصاحبه ای اعلام کرد که اعلام نشدن این قیمت ها شاید سوال خود من هم باشد و من مرتب در حال پیگیری هستم.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در مورخه 9 آبان 1397 بود که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، بیان کرد: اعلام نشدن این قیمت شاید سوال خود من هم باشد و من مرتب در حال پیگیری هستم. شورای اقتصاد مشکلاتی داشته است که من با آقای جهانگیری مکاتبه کرده ‌ام و وی هم دستور داده است دبیرخانه این شورا موضوع تعیین قیمت تضمینی گندم را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم هر چه زودتر این قیمت تصویب شود.

نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی در حالی هنوز اعلام نشده است که از پایان مهلت قانونی دولت در اعلام این نرخ ها حدود چهل روزی می گذرد. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید.

البته ماجرای تاخیر در اعلام نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی تنها به سال زراعی جدید باز نمی گردد بلکه این تاخیر در سال گذشته نیز از سوی دولت مشاهده شد. در سال گذشته نرخ تضمینی خرید برای سال زراعی 97، در فروردین ماه سال جاری و با شش ماه تاخیر اعلام شد و عملاً کشاورزان نیمه دوم سال گذشته را جهت کشت از دست دادند. همچنین هنگامی که این نرخ ها اعلام شد، مشخص شد که نرخ تضمینی خرید گندم همان کیلویی 1300 تومان سال 96  می باشد و تغییری نکرده است.

این دیر اعلام شدن نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی و همچنین عدم تغییر نرخ های تضمینی خرید یا هماهنگ نبودن تغییرات نرخ ها با رشد نرخ تورم سالانه، باعث شده است تا درآمد کشاورزان در سال های جاری دستخوش تغییرات شدیدی شود که این می تواند زنگ خطری برای کشور باشد. جدول زیر که از گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی استخراج شده است، نشان می دهد که در حالی که در سال 96 درآمدهای همه اقشار با رشد مثبتی رو به رو بوده است، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی رشد منفی داشته است.

از طرفی در کنار مشکلات فوق برای گندمکاران و کشاورزان، پرداخت دیرهنگام مطالبات مربوط به خریدهای تضمینی توسط دولت نیز باعث دلسردی بسیاری از کشاورزان و گندمکاران شده است و آن ها را مجبور می کند که گندم های خود را به دلالان با قیمت پایین تر از قیمت خرید تضمینی بفروشند. در همین زمینه علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای در مورخه 27  شهریور ماه 1397 اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی 4 هزار میلیارد تومان از بدهی گندم‌ کاران را پرداخت نکرده است؛ طبق اطلاعاتی که داریم تسویه حساب آنها تا مهر و آبان زمان می ‌برد که این مسئله باعث دلسردی کشاورزان می‌ شود.

حالا پرسش این است که در این سال ها چرا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به خصوص گندم در مهلت قانونی اعلام نمی شود و این تاخیر آن قدر مبهم به نظر می رسد که حتی برای وزیر جهاد کشاورزی هم ایجاد سئوال کرده است؟

برای پاسخ به این پرسش به مصاحبه چند تن از مسئولین دولت در طی چند سال گذشته در زمینه تولید و واردات گندم اشاره می کنیم.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در 23 مهر 1396 در مراسم روز جهانی غذا و اعطای نشان ایمنی و سلامت طی سخنانی گفت: غنی سازی آرد ادامه دارد و تقویت خواهد شد و شرایط بهتر از گذشته شده است اما نانوایان در مورد کیفیت نامناسب آرد ایرانی که باعث استفاده بیشتر از نمک می ‌شود، اعتراض دارند و معتقدند که حتما گندم خارجی باید به کشور وارد و به صورت ترکیبی ۶۰ به ۴۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد کاهش استفاده از نمک در نان باشیم. وزیر بهداشت افزود: وقتی به نانوایان می ‌گوییم که چرا بیش از حد از نمک استفاده می‌ کنید، عنوان می ‌کنند که کیفیت آرد و گندم ایرانی مناسب نیست و باید گندم خارجی به کشور وارد شود.

در روزهای پایانی سال 1396 عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست نیز طی مصاحبه ای بیان نمود: در حال حاضر 97 میلیارد متر مکعب آب در کشور به صورت سالانه برداشت می کنیم که از حد استاندارد بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی معلوم است که به بحران آب خواهیم رسید. اینکه بگوییم چون کشورهای دیگر به ما گندم نمی دهند، ما باید در گندم خودکفا شویم نتیجه اش همین می شود که می بینیم.

همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مورخه 29 مرداد 1395 طی مصاحبه ای اعلام کرد که واردات به مراتب برای ما ارزان ‌تر تمام می شود ولی ما هیچ وقت راضی نمی شویم کالای راهبردی گندم را از طریق واردات تأمین کنیم و ما حاضریم این کالا را به صورت گران‌ تر ولی از کشاورزان بخریم. این صحبت های نوبخت به ظاهر در حمایت از تولید گندم در داخل و کشاورزان عنوان شده است اما در سال های بعد نرخ خرید تضمینی گندم نشان داد که وی نیز مخالف تولید گندم در داخل می باشد و بیشتر ترجیح می دهد این محصول کشاورزی از خارج وارد شود. به عنوان نمونه یوسف داووی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طی مصاحبه ای به تاریخ 26 دی ماه 1396 گفت: نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور با استناد به پایین بودن قیمت گندم ‌­های خارجی مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 97 است. شواهد بیانگر آن است که آقای نوبخت و سازمان تحت ریاست ایشان یکی از مخالفان اصلی تداوم سیاست خرید تضمینی گندم در بدنه دولت هستند.

با توجه به مصاحبه های بالا به نظر می رسد که بدنه دولت با واردات گندم بیشتر از تولید داخلی آن موافق هستند، بنابراین سعی می کنند با ایجاد موانعی از جمله تاخیر در اعلام نرخ های خرید تضمینی، میزان تولید این محصول را در راستای واردات بیشتر کاهش دهند.  

از دیگر شواهد این موضوع می توان به این نکته اشاره نمود که دولت هم اکنون برای واردات گندم ارز دولتی در نظر گرفته است و این در حالی است که طبق گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران در نشست خبری 24 شهریورماه 1397 میزان تولید گندم در سال جاری 900 هزار تن هم بیشتر از سال قبل بوده است. سیف در این نشست خبری عنوان نمود: تاکنون (24 شهریور 1397) 9 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل شده که این میزان 900 هزار تن بیشتر از سال قبل است، پیش بینی ما این است که میزان تولید با وجود گندم تولیدی مناطق سردسیری به 9 میلیون و 700 هزار تن برسد.

متاسفانه در دو فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی پیرامون شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، مشخص نشده است که چه شرکتی هایی و به چه میزان ارز دولتی برای واردات گندم دریافت نموده اند اما آمارهای گمرک نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال جاری علیرغم رشد تولید گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته باز هم 197 تن گندم به ارزش 87  هزار دلار وارد شده است. البته باید به این نکته نیز اشاره نموده که واردات گندم نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما علیرغم رشد تولید، قطع نشده است.

به هر صورت باید گفت گندم کالای استراتژیکی است و باید کشاورزان و گندمکاران را در تولید این محصول کشاورزی حمایت کرد و موانع پیش روی آن ها را از میان برداشت. اگر کیفیت تولید این محصول در داخل کشور پایین است بهتر است دولت برای بالا بردن کیفیت آن به گندمکاران کمک کند، اگر می گویند تولید این محصول آب بر است و بهتر است تولید نشود باید گفت تولید محصولی مانند هندوانه که کالای استراتژیکی هم محسوب نمی شود از گندم، آب برتر می باشد و اگر بنا به کاهش تولید است باید اول تولید محصولی مانند هندوانه کاهش یابد و اگر هم قیمت خرید تضمینی این کالا نسبت به قیمت واردات آن از خارج بالاست، بهتر است دولت با مشاوره هایی هزینه های تولید این محصول را برای کشاورزان کاهش دهد و سپس اقدام به کاهش نرخ خرید تضمینی نماید. در انتها نیز باید امیدوار بود که دولت اعلام نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی را به مانند سال گذشته با تاخیر شش ماهه اعلام نکند و در زمینه اعلام این نرخ ها هر چه سریعتر اقدام نماید تا این موضوع و تاخیر در آن دیگر پرسشی برای کسی از جمله شخص وزیر جهاد کشاورزی ایجاد نکند.