به گزارش «تابناک»؛ در روز‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان همه هم و غمش را بر توسعه شکار و پاسخ دادن به نیاز دوستداران بلع گوشت شکار گذاشته و می‌کوشد، با دایر کردن قرق‌های اختصاصی و فروش انواع پروانه‌های شکار، به این مهم دست بیابد، هیأت وزیران در اقدامی قابل تأمل، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان مرجع «کنوانسیون تنوع زیستی» انتخاب کرد.
انتخابی که معنای آن، ندید گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان و بخشی از وظایف ذاتی آن است؛ سازمانی که هرچند به دلایلی مفصل، بخشی از مسئولیت‌هایش به امثال وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و گاه آنقدر ضعیف عمل می‌کند که حتی نقش مشورتی برایش قائل نمی‌شوند، نیاز به توضیح نیست که تنوع زیستی و مسائل مربوط به آن، جزئی لاینفک از آن است.
درباره سازمانی سخن می‌گوییم که بر اساس تقسیماتی که ریشه در گذشته دارد و برخی شان قابل نقد به نظر می‌رسد، نظارت بر گونه‌های جانوری در محدوده مرز‌های کشورمان بر عهده ایشان گذارده شده و علاوه بر آن، عهده دار نظارت بر گونه‌های گیاهی در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی هم هست، در حالی که حفاظت و نظارت بر وضعیت گونه‌های گیاهی کشور به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
مرزبندی‌هایی که همواره محل مناقشه و عامل بروز اشکالاتی بوده است؛ اشکالاتی که البته سازمان حفاظت از محیط زیست در بسیاری شان نقش پایین دست را پیدا می‌کرده و به همین دلیل، مورد انتقاد قرار می‌گرفته است؛ مثل انتقاداتی که به این سازمان در عرصه حفاظت از حیات وحش وارد است، در حالی که بسیاری از زیستگاه‌های حیات وحش و گونه‌های گیاهی شان، در محدوده اختیارات و وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفته‌اند.
این در حالی است که همگان با مرزبندی‌های فعلی کنار آمده اند و هیچ کس به دنبال تغییر در آن نیست، اما ماجرای کنوانسیون یاد شده متفاوت است؛ کنوانسیونی بین المللی که عنوانش تنها در دسته بندی «محیط زیستی» می‌گنجد و الحاق به آن در سال ۱۹۹۲ به امضای معاون اول رئیس‌جمهور وقت کشورمان رسیده و بعد در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم تأیید شده، ولی پس از سال‌های طولانی از عضویت کشورمان در آن، بناگاه مرجعش تغییر کرده است.
تغییری که اواخر سال پیش زمزمه هایش به گوش می‌رسید، اما برای برخی حکم شوخی و مزاح را داشت؛ مزاحی که می‌گفت: قرار است موضوع «تنوع زیستی» که در دنیا بر پایه سه لایه «ژن، گونه و زیستگاه» بناشده، از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده و تمام و کمال به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود"؛ اتفاقی که ساعاتی پیش با تصویب هیأت وزیران رسما رخ داد.
رویدادی که می‌شود از آن نتیجه گیری‌های متفاوتی داشت. مثل این نتیجه گیری که قرار است مباحثی مانند تراریخته‌ها که وزارت کشاورزی از آن منتفع است و سازمان حفاظت محیط زیست، ناظر بر آن بوده و می‌توانسته محدودش کرده یا حتی در مواقعی، رأی به توقفش دهد، به کل به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده تا بی هیچ مانعی پیش برود؛ یعنی غلبه نگاه انتفاعی بر نگاه حفاظتی در مقوله تنوع زیستی.
وضعیتی که در خوش بینانه‌ترین حالت، بستن دست و پای سازمان حفاظت محیط زیست در مسأله تنوع زیستی، حتی در خصوص گونه‌های جانوری است و از این روی، به نظر می‌رسید که واکنش مسئولان این سازمان و در رأس ایشان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشته باشد، اما در کمال ناباوری، به سکوت ایشان گره خورده و بس. سکوتی که اگر نتیجه بگیریم تأییدِ تصمیم هیأت وزیران است، پر بیراه نگفته‌ایم.
نوعی تأیید ضمنی این تصمیم عجیب دولتمردان که می‌شود از بازتاب خبر تعیین وزارت کشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط با آن در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان نیز به آن پی برد؛ آنجایی که این تصمیم مهم و زیست محیطی به چشم ایشان نیامده و بر تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی تسهیلات جهانی محیط زیست در همین جلسه دولت، تأکید شده است؛ گویی مسئولان سازمان برای دولتمردان بابت تصمیمات به جایشان دست زده باشند
!
دلیل این تصمیم دولت وجود سازمان منابع طبیعی و جنگلبانی در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. 
