در شرایطی که برخی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ـ مانند فروش گسترده پروانه شکار و صدور مجوز دایر کردن قرق های اختصاصی ـ بسیاری از نام آشنایان عرصه محیط زیست در کشورمان را به واکنش واداشته، برخی مسئولان از جمله معاون عیسی کلانتری ترجیح می‌دهند، منتقدان را بی‌سواد و غیرمتخصص معرفی کنند؛ رفتاری که از دید یکی از پیشکسوتان محیط زیست، دور از شأن این سازمان است.
به گزارش «تابناک»؛ اکبر همدانیان، مدرس حوزه محیط زیست دانشگاه و کارشناس حیات وحش، ضمن ابراز تأسف از اصرار سازمان حفاظت محیط زیست بر شکارفروشی، رفتار نامتعارف حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با پیشکسوتان منتقد شکارفروشی را دور از شأن سازمان حفاظت محیط زیست دانست و به مصاحبه اخیر سعید نمکی، مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست در دفاع از صدور پروانه‌های شکار را انتقاد کرد.
همدانیان که بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست، در این گفتوگوی تفصیلی ـ که می‌توانید مشروح آن را اینجا بخوانید ـ روند فعلی سازمان حفاظت محیط کشورمان را روندی وارونه خواند و گفت: محیط زیست ما محیط زیستی مریض است و احتیاج دارد بیش از پیش مراقبت شود؛ اما متأسفانه شاهد روند معکوس حفاظت هستیم. اخیرا مصاحبه آقای سعید نمکی را که به عنوان مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده‌اند، خواندم و بسیار متأسف شدم. وی در این مصاحبه از افت جمعیت قوچ و میش در پارک ملی گلستان سخن گفته و دلیل آن را عدم پروانه شکار عنوان کرده‌اند. این ادعا به هیچ‌وجه پذیرفته نیست، چون علت این کاهش به کشتار حیات وحش ناشی از خلع سلاح محیط‌بانان بین سال‌های ۵۷ تا ۶۱ بازمی‌گردد. در این سالها، سلاح از محیط‌بان‌ها گرفته و همین سبب هجوم شکارچیان به زیستگاه‌های شاخص کشور شد تا جایی که روزی بیش از ۳۰۰ رأس چارپا شکار می‌شد.
وی افزود: از سوی دیگر، دامدارهایی که پیشتر به دلیل ضوابط و مقرارت سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، امکان ورود به مناطق چهارگانه را نداشتند، حالا با استفاده از ضعف محیط‌بانان وارد زیستگاه‌ها شده و بدون رعایت ضوابط، با تعلیف بی‌رویه دام‌هایشان مراتع را نابود می‌کردند. قتل عام وحوش به دست شکارچیان از یک سو و نابودی پوشش گیاهی زیستگاه‌ها توسط دامداران از سوی دیگر، سبب شد زیستگاه‌هایی ارزشمند که در دنیا مشهور بود مانند پارک ملی گلستان و خوشش ییلاق که با سرنگتی آفریقا رقابت داشتند، رو به زوال بگذارند و با افت جمعیت وحوش مواجه شوند. این موضوع بسیار شفاف است!
همدانیان در ادامه با اشاره به پاسخ های تند ظهرابی، معاون سازمان به منتقدانی مانند دکتر کهرم، دکتر آخانی و دکتر مخدوم، گفت: اینکه معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استادان باسابقه و مجرب کشور را نشناسد و یا صرفا با هدف به کرسی نشاندن حرف خود و دفاع از شکارچیان، به این افراد توهین و بی‌توجهی کند شرط ادب نیست. آقای معاون، شما دارید درباره پایه‌گذار آمایش سرزمین صحبت می‌کنید. حریم‌ها را باید رعایت کرد. اصلا حساب تخصص و استادی و پیشکسوتی به کنار. آقای ظهرابی در این اظهاراتشان اصل پنجاه قانون اساسی را زیر سؤال برده‌اند. طبق این اصل، حفظ محیط زیست وظیفه عموم است و هر فردی از جامعه این حق را دارد که نسبت به سوء مدیریت در حوزه حفظ محیط زیست انتقاد و اعتراض کند اما ظاهرا اصرار بر شکارفروشی سبب شده آقای معاون این اصل قانون اساسی را نادیده بگیرند.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه اگر امثال نمکی دلسوز حیات وحش هستند، می‌بایست به جای حمایت از قرق‌های اختصاصی، به فکر تأمین امکانات و نیروی انسانی، افزایش بودجه، استفاده از ظرفیت سمن‌ها و تمرکز بر حفاظت از زیستگاه‌ها باشند، گفت: در کنار دیگر شاخص ها، تعداد پاسگاه‌ها و در نتیجه موفقیت در حفاظت هم به نسبت گذشته بسیار کاهش یافته است. به عنوان مثال پیشتر یازده پاسگاه در اطراف توران داشتیم که اکنون به سه پاسگاه منحصر شده است.
همدانیان در ادامه با انتقاد از صدور پروانه شکار گفت: صدور پروانه شکار در سراسر جهان، مستلزم بررسی ظرفیت برد زیستگاه‌ها و سپس برآورد جمعیت وحوش در زیستگاه مورد نظر است. یعنی باید در هر زیستگاه ارتباط میان تولید و مصرف را محاسبه کرده باشیم. باید زیستگاه را ارزیابی کنیم. ببینیم تولید زیستگاه سالانه چند تن علوفه خشک است. این تولید را میان مصرف‌کنندگان یعنی علفخواران ـ زیستگاه بسته به میزان مصرف هر گونه ـ تقسیم کنیم. سهم همه گونه گیاهخوار را در نظر بگیریم و بعد نتیجه بگیریم که در آن زیستگاه بر اساس میزان علوفه موجود چند گیاهخوار و از چه گونه‌هایی می‌توانند زیست کنند. این می‌شود محاسبه ظرفیت برد زیستگاه. این تازه بخشی از کار است.
وی در ادامه افزود: بعد از آنکه ظرفیت برد هر زیستگاه را محاسبه کردیم، باید بر اساس روش‌های رایج، جمعیت حیات وحش را برآورد کنیم. در نهایت با در دست داشتن دو شاخص ظرفیت برد زیستگاه و برآورد جمعیت زیستگاه، بررسی کنیم و ببینیم آیا در زیستگاه جمعیتی مازاد بر ظرفیت برد وجود دارد یا خیر و در پایان برای حذف جمعیت مازاد برنامه‌ریزی کنیم. اما آیا آقایان پیش از صدور پروانه‌های شکار در زیستگاه‌های شاخص کشور، این مسیر علمی را طی کرده‌اند؟ من می‌گویم خیر؛ چون تا جایی که بنده اطلاع دارم تا کنون ظرفیت برد هیچ‌یک از زیستگاه‌های کشورمان محاسبه نشده است. با این حال اگر مسئولان محیط زیست مدعی هستند که پروانه‌های شکار را بر اساس محاسبه ظرفیت برد زیستگاه مربوطه صادر کرده‌اند از آنها دعوت می‌کنم کارشناسان دست‌اندرکار این محاسبات و جزئیات محاسبات را به اطلاع عموم برسانند.
این بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اما درباره شاخص دوم یعنی برآورد جمعیت، باید بگویم هیچ‌یک از روش‌های متعددی که برای تخمین جمعیت زیستگاه‌ها در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد در کشور ما از آن بهره برده نمی شود. روش سرشماری که در دانشگاه تدریس می‌شود، در حال حاضر در کشور ما قابل اجرا نیست. ما نمی‌توانیم افراد یک گونه را شناسایی، علامتگذاری و رهاسازی کنیم. بر اساس روش‌هایی چون سرگین‌شماری هم نمی‌توانیم عمل کنیم. آنچه در کشور ما برای برآورد جمعیت حیات وحش مورد استفاده قرار می‌گیرد روش مشاهده مستقیم است. یعنی یک عده داوطلب یا کارشناس می‌روند در زیستگاه‌ها و از صبح تا غروب هر تعداد که ببینند را اعلام می‌کنند. ممکن است در این روش طی یک روز، یک قوچ بارها شمرده شود یا تعدادی اصلا شمرده نشوند.
همدانیان با تأکید بر غیرقابل اتکا بودن این شیوه برای ارزیابی جمعیت گونه ها گفت: این روش، به فرض صداقت مشاهده‌کنندگان، حتی به تخمین هم شباهت ندارد، چه برسد نام آن را آماربرداری بگذاریم. در نتیجه از دو شاخصی که محاسبه آن مستلزم صدور پروانه شکار است، یکی را اصلا نداریم و دیگری را بر اساس مشاهداتی غیرقابل استناد داریم. آن وقت مدعی هستیم، با صدور پروانه شکار در حال تعدیل جمعیت حیات وحش هستیم. این جمله به یک طنز تلخ بیشتر شبیه است تا ادعای مسئولان تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور. توجیه‌های دیگری هم مطرح کرده‌اند. گفته‌اند نرها زیاد شده‌اند و پیرها زیاد آب می‌خورند و ادعاهای بی‌اساس دیگر. اینکه صریح بگویند به درآمد حاصل از فروش پروانه شکار چشم دوخته‌اند، بسیار منطقی‌تر از آن است که بگویند برای تعدیل جمعیت حیات وحش شکار می‌فروشند.
وی در ادامه در خصوص صدور مجوز دایر کردن قرق های اختصاصی توسط سازمان گفت: یکی از اشتباهات سازمان که به سختی آن را پاسخ خواهد داد، قرق‌هاست. اراضی ملی متعلق به عموم است و همه باید سهمی یکسان از آن داشته باشند. چطور می‌گویند کشورهایی که در جوار دریا نیستند هم باید از دریا سهم ببرند؟ چرا یک عکاس، کوهنورد یا طبیعت‌گرد باید در عرصه‌های ملی کشور با تابلوی ورود ممنوع/قرق اختصاصی مواجه شود؟ مدتی است حضور صیادان چینی در جنوب کشور حاشیه‌ساز شده چرا که فعالیتشان، حق صیادان بومی را ضایع می‌کند. با این حال، این صیادان چینی برای فعالیتشان اجاره پرداخت می‌کنند. آیا قرقداران هم اجاره می‌پردازند؟ خیر. قرق‌ها عملا حیاط خلوت خصوصی برای عده‌ای خاص هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: در حال حاضر در استان یزد سه قرق، مجوز فعالیتشان را از شورای عالی حفاظت محیط زیست گرفته‌اند و فعالیت دارند. ده قرق دیگر هنوز مجوز نگرفته‌اند. با این حال تابلوهایشان را نصب کرده و به فعالیت مشغول هستند. پرونده ۱۷ قرق دیگر هم در اداره کل است که به زودی تعداد قرق‌های استان یزد را به ۳۰ قرق خواهند رساند. اگر هر قرق را که به طور متوسط ۵۰هزار هکتار تصور کنیم، بیش از یک میلیون و پانصدهزار هکتار یعنی حدود ۳۰درصد خاک استان یزد حیاط خلوت عده‌ای خاص خواهد شد. سهم مردم از طبیعت استان یزد چه خواهد شد؟
وی در پاسخ به این که چگونه چنین چیزی ممکن است، گفت: شده است دیگر. سال ۹۲ بود که اعتراض کردم به اینکه بیش از ۶۰۰هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار قرقداران قرار گرفته و تابلوی ورود ممنوع در آن نصب شده. همه بدشان آمد. به خانم ابتکار برخورد. از ۲۰:۳۰ یک آقای خبرنگار که الان هم در آمریکا هستند آمدند و با من مصاحبه کردند: گفتم چرا در این مساحت از اراضی ملی کشور تابلوی ورود ممنوع نصب شده؟ ایشان بعد از من، با آقای کیخا که از بنیانگذاران طرح قرق‌های اختصاصی است و آن موقع معاون سازمان بودند مصاحبه کرد. آقای کیخا نصب تابلو را انکار کرده و گفته بودند، اگر تابلویی هم نصب شده خلاف قانون است و با متخلف برخورد خواهد شد. همین شد که مصاحبه من پخش نشد و تابلوها هم سر جایشان ماندند.
همدانیان در پاسخ به این استدلال که مسئولان سازمان دایر کردن این قرق ها را به نفع بومیان می‌دانند، گفت: آنها هم گله‌مندند. سال ۹۲ بود که با امضای طوماری خطاب به خانم ابتکار مخالفت خود را با واگذاری قرق‌ها اعلام کردند. نوشتند که ما نه مانند این قرقداران سرمایه داریم و نه کارخانه‌دار. ما می‌خواهیم مانند گذشته از طبیعت سهمی داشته باشیم و در منطقه تفریحی کنیم. برخی از آنها برای شکار یک کبک مجوز می‌گرفتند اما حالا همین سهم را هم از طبیعت ندارند. شکارچیان محلی یکسری قواعد را رعایت و در حد نیاز سالیانه شکار می‌کردند. مرامی داشتند که شکارچیان جدید ندارند. ان‌شاءالله آقایان نمکی و ظهرابی در مصاحبه‌های بعدی‌شان بنویسند که از قبل قرق‌های اختصاصی چه خدماتی به مناطق پیرامون رسیده و این جلب مشارکت جوامع بومی به چه نحوی انجام شده است.
اینا همون اصلاح طلبای مدعی سواد و علم روز بودن که کوچکترین حرکت دولت قبلو میکوبیدن.حالا که رای اوردن ناکارامد با مردم و کشور برخورد میکنن 