1- سال 1374 در شماره 24 نشریه کیان، «فرآیند عرفیشدن فقه شیعه؛ پا در رکاب مرکب عرفی، دل در کمند شاهد قدسی» به قلم جهانگیر صالحپور منتشر شد؛ البته بهتر است بگویم «به اسم جهانگیر صالحپور منتشر شد» چراکه بعدها مشخص شد صالحپور نام مستعار سعید حجاریان است.
حجاریان در این مقاله از روندی که به عرفیشدن فقه شیعه میانجامد، سخن گفته است. در منظر حجاریان، عرفیشدن یا سکولاریزاسیون پدیدهای است که در تمام تاریخ فقه شیعه در جریان بوده و اکنون با روی کار آمدن یک حکومت اسلامی بهترین فرصت برای سرعت بخشیدن به روند آن و تکمیل این جریان است. به عقیده او، ظرفیتها و ابزارهایی نیز درون فقه شیعه موجود است که میتوانند به یاری این فرآیند بیایند. بهعنوان مثال حجاریان میگوید: «یک راه برای دخالت عرف در احکام شرعی، تفکیک این احکام به تاسیسی و امضایی است. به این معنی که اسلام به بسیاری از عرفهای دوران جاهلیت صحه گذاشته و آنها را امضا کرده است. با این حساب اگر پیامبر اسلام در زمانه ما ظهور کرده بود به بسیاری از عرفهای موجود نیز صحه میگذاشت، چراکه قوانین عرفی عصر ما قطعا از «فقهالجاهلیه» پیشرفتهتر و انسانیتر است. راه دیگر بلاموضوع کردن احکام شرعی است. مثلا میدانیم حکم حرمت ربا بر اشیایی تعلق میگیرد که فینفسه و ذاتا دارای ارزش حقیقی باشند. با این حساب میتوان ادعا کرد مقوله اعتباری پول اساسا و جوهرا مقولهای مستحدثه است و تفاوت ماهوی با «نقدین» و مسکوک طلا و نقره دارد، لذا باید احکام مربوط به «پول» توسط قوانین عرفی تعیین شود. دامنه بلاموضوع کردن احکام شرعی بهقدری وسیع است که میتوان کلیت اقتصاد عصر سرمایهداری، تنظیمات جامعه صنعتی و حتی خود انسان عصر مدرن را از حوزه سنتی فقه بهدور داشت. پذیرش این تفسیر از «ختم نبوت» (و گونه شیعی آن، فلسفه غیبت کبری) که انقطاع وحی، علامتی از رشید شدن بشریت تحت تعالیم و تربیتهای پیامبران است و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل، راهی را ادامه دهد که انبیا آن را طی کرده و با گامهای خود هموار کردهاند، طریق دیگری برای عرفیشدن شریعت است.»
البته حجاریان فقط به ظرفیتهای درونی فقه شیعه برای عرفیسازی اکتفا نکرده بود؛ از نظر او کارگزاران نیز میتوانند نقش اساسی در این فرآیند ایفا کنند: «راه دیگر، گسترش فضای «ما لانص فیه» است. بعضی از فقها و اصولیون، آنچنان در غربالکردن نصوص ید طولایی دارند که میتوانند در اعتبار 90 درصد روایات به انحای مختلف تشکیک کرده و با توسط به قواعد فنی منبعث از علم رجال و درایه و اصول و... آنها را از دایره ادله فقهی خارج کنند. این کار باعث میشود دایره نصوص معتبر تنگتر شده و مجال برای تجلی عقل عرفی بیشتر شود... .»
2- حجاریان اگر امروز مقالهاش را مینوشت، میتوانست به فهرست ممکنکنندگان و سرعتدهندههای فرآیند سکولاریزاسیون، «مسئولانی را که تصمیمات خود را به دین و احکام شرعی و فقهی نسبت میدهند» اضافه کند و مطمئن باشد این عامل اصلیترین نقش را در این مسیر ایفا خواهد کرد. میتوانست ماجرای ورود بانوان به استادیومهای فوتبال را هم بهعنوان مثال روشن این نقش مطرح کند. به موجب قانون اساسی که ایرانیان براساس آن اجرای یک حکومت دینی را پذیرفتند، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بعد میبینیم از سوی مسئولان اعلام میشود زنان حق حضور در استادیومها را ندارند. کدام قانونی این حق را از زنان سلب کرده است؟ هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد. پس بر چه اساسی جلوی ورود زنان به استادیومها گرفته میشود؟ تا مدتها دلیلش را آمادهنبودن زیرساختها و رعایت کرامت بانوان اعلام میکردند. این دلایل میتواند زنان خواهان ورود به استادیومها را اقناع کند؟ البته که نه. چه تفاوتی است میان زنان و مردان از این حیث؟ آیا مردان نیازی به امکانات رفاهی در استادیومها ندارند؟ یا یک استادیوم در سرتاسر کشور نیست که زیرساختهای مناسب را برای پذیرش تماشاگران داشته باشد؟ و بر فرض که حتی یک استادیوم هم وجود ندارد، باید زنان را مختار گذاشت که چنین سختیهایی را بپذیرند و در استادیوم حاضر شوند یا باید ممنوعشان کرد؟ آیا دولت گذر زنان از جادههای صعبالعبور یا محلات بدنام را ممنوع میکند یا آن را به اختیار خودشان وامیگذارد؟
آخرین بهانه و البته بدترین بهانهای که میشد به آن چنگ زد، «حرمت شرعی حضور زنان در استادیومها» بود؛ اتفاقی که افتاد و وضع را به دو دلیل بدتر کرد. اول اینکه در یک حکومت اسلامی، محدودیتهای شرعی که قرار است به پشتیبانی ابزار و قوای دولتی اجرا شوند باید در قالب قانون قرار گیرند. در غیر این صورت، صرف فتوای مراجع نمیتواند مبنای اقدام دولت و محدودکردن اشخاص واقع شود؛ چراکه میان فتاوای مراجع همواره اختلاف وجود دارد و در این مورد بهخصوص میتوان قاطعانه ادعا کرد که هیچگونه اجماعی میان علما و مراجع مبنیبر حرمت تماشای فوتبال توسط زنان در استادیوم وجود ندارد و با حکمی اختلافی نمیشود تمام زنان را از حقشان محروم کرد. چهبسا میان این زنان اقلیتهای مذهبی یا زنانی که مرجعشان مخالفتی با این موضوع ندارد، وجود داشته باشند.
اگر دلیل را شرایط نامناسب فرهنگی حاکم بر استادیوم اعلام کنند نیز، نگارنده در هیچ منبع شرعی و قانونی ندیده است که فحشدادن و فحششنیدن بر مردان حلال و بر زنان حرام باشد و به این خاطر بشود مانع حضور زنان در محیطی که مردان در آن فحاشی میکنند، شد. اگر محیط استادیوم معد و مهیای حضور شرعی نیست، برای هیچ انسانی نیست نهفقط برای زنان و اگر در مدعای خود صادقیم، باید مانع حضور هر دو جنس شد. علاوهبر این، پیش از این نیز زنانی در مسابقات دیگر ورزشها حضور پیدا کرده و بدون هیچگونه ممانعتی والیبال و بسکتبال مردان را تماشا کرده بودند و مخالفتی از سوی نهادهای مذهبی و رسمی در این مورد اعلام نشده بود.
دلیل دوم و مهمتر که چنین استنادی به شرع اوضاع را بدتر کرد اینکه از ابتدا مشخص بود در فقدان قانون مصوب مجلس که مانع حضور زنان در استادیومها شود و در شرایط اجتماعی و بینالمللی فعلی، این حکم قابلیت اجرا ندارد و بهزودی شاهد حضور مجدد زنان در استادیوم خواهیم بود؛ اتفاقی که در فینال قهرمانی باشگاههای آسیا افتاد و شاهد حضور تعداد بسیار بیشتری از زنان نسبت به دفعات قبل در استادیوم بودیم.
3 – در این حالت، برای شهروندان سوال پیش میآید که از یکی از این حالات بیرون نیست: یا «ممنوعیت حضور ما در استادیوم حکم شرعی نبود و ما را فریفتند. از کجا معلوم بهنام دین ما را از حقوق دیگری محروم نکنند؟ چرا دیگر تصمیمات خودسرانه خود را نیز به شرع نسبت نداده باشند؟»
یا اینکه «حکم شرع بود و بهراحتی و در برابر چشم همگان نقض شد. چرا نشود باقی احکام شرع را نقض کرد؟ اینطور که معلوم است عرف بر شرع ارجحیت دارد و اصلا این چه شریعت محدودکننده و مضیق و ناکارآمدی است؟»
به همین راحتی و با یک ادعای اشتباه میشود مردم را به اجرای شریعت و امکان وجود یک حکومت دینی بیاعتماد ساخت و پازل عرفیسازی را تکمیل کرد. البته کافی است به آنها که مبتنیبر شریعت مخالف و مانع حضور زنان در استادیوم بودند بگویید در حال ایفای چنین نقشی هستند تا ناباورانه انکار کنند و صد لعن و نفرین نثار سکولاریسم و باعث و بانیاش کنند؛ اما آنچه در عمل و روی زمین اتفاق میافتد، چیز دیگری است.