در حالی‌که آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای هر کیلوگرم گوشت مرغ را ۸۱۷۵ تومان اعلام کرده است، این محصول پروتئینی به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد گران‌تر از آن‌چه که باید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام - قیمت متوسط هر کیلوگرم گوشت مرغ را حدود ۹۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت این‌که برخی قیمت این محصول پروتئینی را حدود ۱۱ هزار تومان اعلام می‌کنند، درست نیست و در اکثر استان‌ها قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان است که البته نرخ مصوب جدید آن به زودی از سوی ستاد تنظیم بازار نهایی و ابلاغ می‌شود.
این اظهارات در حالی صورت گرفت که براساس آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ سوم مرداد ماه امسال که تصویر آن در سایت اطلاع‌رسانی قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درج شده است، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف‌کننده حداکثر ۸۱۷۵ تومان اعلام شده و طبق اعلام این سازمان، تا قیمت‌های جدید اعلام نشود، نرخ‌های بالاتر از آن مشمول گران‌فروشی شده و باید با آن برخورد شود.
در این شرایط جدیدترین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی هم نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ مدت‌هاست فراتر از نرخ‌های مصوب حرکت می‌کند و قیمت در آن به‌گونه‌ای دیگر ثبت می‌شود؛ چرا که هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط در سطح شهر تهران در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه، ۹۶۷۵ تومان فروخته شده است که نسبت به هفته قبل از این بررسی ۳.۳ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱.۹ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل، ۳۷.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ ضمن آن‌که قیمت اعلام شده، بالاتر از نرخ مصوبی است که کارگروه تنظیم بازار آن را تعیین کرده است.
با حساب و کتابی ساده می‌توان دریافت که متوسط قیمت اعلام شده گوشت مرغ از سوی بانک مرکزی ۱۸.۳۴ درصد بیشتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است و اگر قیمت ۱۱ هزار تومانی برخی اتحادیه‌های مرتبط را در نظر بگیریم، درصد گران‌فروشی این محصول پروتئینی به ۳۴.۵۵ درصد هم می‌رسد.
با توجه به این‌که گوشت مرغ هفته‌ها و ماه‌هاست که بالاتر از نرخ مصوب اعلام شده در بازار عرضه می‌شود و قیمت آن براساس آمارهای رسمی همچنان روند صعودی و رو به رشدی را دنبال می‌کند، مسئولان دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نرخ‌های مصوب را اعلام می‌کنند، وظیفه دارند با تخلفات در این زمینه نیز برخورد کرده و به همراه دیگر دستگاه‌های متولی همچون اتحادیه‌های مربوطه و اتاق اصناف، اجازه گران‌فروشی در بازار را ندهند.
