نتیجه بخش بودن دستور جلسه هایی که در طول یک سال اخیر در جلسات علنی شورای شهر تهران مطرح شده و در نهایت اعضای شورای شهر بعد از اندکی بحث بر سر موضوعات آن را تصویب و یا در نهایت رد می کنند، یکی از مهمترین مسائلی است که کمتر از سوی رسانه ها و کارشناسان شهری مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است.
به گزارش تیتر شهر، به هر حال یکی از وظایف شورای شهر تهران تصمیم گیری برای اداره تهران به نحوی است که منافع عموم مردم و حفظ منابع موجود این شهر بدون کوچکترین هزینه ای حفظ شود، اما گاها دیده می شود که برخی از مصوبات شورای شهر تهران چه در پنجمین دوره از فعالیت این شورا و چه در 4 دوره قبلی خود زمینه بروز مشکلات را در تهران به وجود آوردند. با توجه به حساس بودن دستور جلسه ها و تصمیمات شورای شهر تهران در نظر داریم تا جلسات علنی شورای شهر و خروجی های آن را به دقت مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
روی صحبت تذکرات اعضا، رسانه ها و افکار عمومی است
روز گذشته صد و هفتیمن جلسه علنی شورای شهر تهران در حالی با حضور اعضا و رسانه ها برگزار شد که بنا بر تصمیم هیات رئیسه شورا و موافقت اعضا به جای صرف بخش قابل توجهی از وقت جلسه به بیان تذکرات شفاهی، تمامی موارد و تذکرات اعضا به صورت کتبی قرائت شد تا مدیریت زمان در جلسات علنی شورای شهر تهران با حساسیت بیشتری انجام شود.
یک کارشناس اقتصادی درباره این تغییر رویه و تاثیر تذکرات اعضای شورای شهر تهران در رفع مشکلات شهرداری در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر عنوان کرد: تا قبل از جلسه روزگذشته شورای شهر روال جلسه به این صورت بود که در همان ابتدا حدود 30 دقیقه از زمان جلسه به بیان تذکرات کتبی و شفاهی اعضا که دامنه موضوعات متنوعی را داشت، سپری می شد.
به اعتقاد عابدین سالاری اِسکر؛ هرچند تصمیم اخیر اعضای شورای شهر تهران این بود که تذکرات به صورت کتبی در اختیار رئیس شورای شهر تهران قرار گیرد اما باز همین تذکرات کتبی نیز توسط هیات رئیسه قرائت می شود و عملا بخش هایی از وقت شورا به این مساله اختصاص پیدا می کند. اما موضوع مهمتر دیگری که در این میان وجود دارد، این است که بسیاری از این تذکرات در حد همان حرف هایی که بر روی کاغذ نوشته می شود می ماند و در بسیاری از موارد منجر به پاسخ گویی مدیران شهری نمی شود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر تذکرات نیز به نوع نگرش اعضای شورای شهر تهران باز می گردد. با توجه به اینکه درجلسات علنی شورا، خبرنگاران و نماینده های رسانه های مختلف حضور دارند، در نتیجه روی سخن بسیاری از تذکرات اعضا به جای اینکه مدیریت شهری باشد، رسانه ها و افکار عمومی است. به عبارت دیگر اعضا در تذکرات خود بیشتر تمایل دارند تا با افکار عمومی و رسانه ها صحبت کنند آن هم در شرایطی که تذکرات آنها کمتر با واقعیات جامعه و مردم ارتباط دارد که این مساله باعث ایجاد یک انحراف از اهداف ، وظایف و کارکردهای اعضای شورای شهر شده است.
انتشار اوراق مشارکت، بدهکار کردن شهرداری در آینده
نخستین دستور جلسه ای که روز گذشته توسط اعضای شورای شهر مورد بررسی و در نهایت با کمی تغییر به تصویب رسید؛ اجازه انتشار 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت بود. هر چند مدیریت شهری تهران(اعم از شورا و شهرداری) بر این باورند که انتشار اوراق مشارکت به نوعی یکی از منابع تامین منابع مالی شهرداری تهران در پروژه های بزرگ مانند مترو است، اما سوال اینجاست که آیا واقعا انتشار این اوراق مشکل کمبود نقدینگی شهرداری را در تمامی پروژه های اولویت دار می کاهد؟
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال به خبرنگار تیتر شهر بیان کرد: همانطور که می دانید یکی از تبصره های بودجه امسال شهرداری تهران امکان انتشار 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی مالی داده شده بود که بنا به پیشنهاد اعضای شورا این میزان پیشنهاد با افزایش هزار میلیارد تومان به عدد 3000 میلیارد تومان برای انتشار اوراق مشارکت رسید که در نهایت با 19 رای موافق مصوب شد.
سالاری با اشاره به چالش های پیش روی شهرداری تهران در انتشار اوراق مشارکت مالی ادامه داد: به رغم آنکه در سال گذشته امکان انتشار 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری تهران داده شده بود اما در عمل مدیریت شهری توانست 700 میلیارد تومان از آن را منتشر کند، این در حالی است که امسال اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند تا این رقم را به 3000 میلیارد تومان افزایش دهند آن هم در شرایطی که تجربه ثابت کرده که هیچ تضمینی برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود ندارد.
هر چند برخی از اعضای شورا و مدیران شهری یکی از مهمترین دلایل عملیاتی نشدن انتشار 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت مالی را به دلیل تغییر مدیریتی و بیثباتی در مجموعه شهرداری تهران عنوان کردند، اما همه می دانیم که در موضوع انتشار و یا عدم انتشار اوراق مشارکت مالی مسائل مهمتری همچون زیرساخت های اقتصادی دخیل هستند که باید به دقت این موضوعات از سوی کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گیرند تا در نهایت مشخص شود که امکان انتشار این اوراق وجود دارد، یا خیر!
این کارشناس اقتصادی بر این باور است: انتشار اوراق مشارکت تفاوتی با دریافت وام توسط شهرداری تهران را ندارد. به این دلیل که شهرداری تهران با انتشار اوراق مشارکت مالی مجبور است نرخ سود این اوراق را بپردازد و عملا این پرداخت نرخ سود در آینده به یکی از بدهی های شهرداری تهران تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به استدلال شهرداری تهران و شورای شهر مبنی بر اینکه انتشار اوراق مشارکت را به نوعی مشارکت دولت در اجرای پروژه های شهری و تامین منابع مالی می دانند، یادآور شد: با توجه به اینکه در زمان انتشار اوراق مشارکت، دولت موظف است تا 50 درصد از تضامین مورد نیاز این موضوع را تامین می کند در نتیجه می توان این مشارکت را به معنای کمک دولت در اجرای پروژه های شهری قلمداد کرد اما واقعیت این است که تجربه نشان داده انتشار اوراق مشارکت با هدف جذب منابع مالی نتوانسته مشکلات مالی شهرداری تهران را حل کند و تنها تاثیری که این اوراق در موضوعات مالی شهرداری تهران داشته، این است که میزان بدهی شهرداری را در آینده افزایش داده است.
تدوین سیاست های اجرای لایحه بودجه، مصوبه ای تشریفاتی!
سومین دستور جلسه شورای شهر تهران در روز گذشته تدوین سیاست های اجرایی لایحه بودجه سال 98 بود که به اعتقاد کارشناسان تدوین و تصویب این کلیات در طول سال های اخیر نه تنها اجرایی نشده است بلکه وقت شورا را بیهوده تلف می کند.
عابدین سالاری اِسکر با اشاره به اینکه تدوین سیاست های اجرایی لایحه بودجه شهرداری برای سال آینده یک مصوبه ای تشریفاتی و بدون فایده است، تاکید کرد: از سال 86 این موضوع در شورای شهر تهران مطرح شد به این صورت که هر سال یکسری کلیات تئوری که کپی سال های گذشته است به صورت یک لایحه مطرح و به شهرداری تهران ابلاغ می شود. اما واقعیت این است که هیچ وقت شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه سال آینده خود این تئوری ها را اعمال نمی کند و لایحه بودجه ای را که خود تدوین کرده است را به صحن علنی شورای شهر تهران می آورد.
وی با بیان اینکه مدعیان این فرایند بر این باور اند که تدوین سیاست های کلی لایحه بودجه شهرداری تمامی شرایط حاکم بر کشور اعم از تحریم ها و تنگناها اقتصادی و تورم های پیش رو و ... را مد نظر قرار داده اند، گفت: هر چند اعضای شورای شهر به این موضوع تاکید دارند که در تدوین این سیاست ها موضوعاتی مانند تورم های اقتصادی را در سال آینده لحاظ کرده اند اما هیچ وقت عنوان نمی کنند که چگونه و با چه فرمولی این تحریم ها را در سیاست های کلان بودجه سال آینده آورده اند و مهمتر اینکه تحریم ها و تورم ها و مسائل دیگر چگونه می تواند روی بودجه شهرداری تهران تاثیرگذار باشد؟
آنطور که این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: همیشه طراحان این لایحه در مقابل سوالات کلیدی این چنینی سکوت می کنند چرا که جواب درست و شفافی برای این سوالات ندارند. از سوی دیگر وقت اعضا نیز در بررسی این لایحه تنها صرف جابه جا کردن اولویت ها می شود این در حالی است که جنس این جابه جایی ها از جنس آرمان و در نهایت تخیلات و تصوراتی است که اعضا مطرح می کنند و هیچ وقت این موارد جنبه اجرایی شدن پیدا نمی کند و روی کاغذ باقی می ماند.
موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است: افرادی که به عنوان نماینده شهرداری به شورای شهر تهران می آیند تا از این موضوعات دفاع کنند زیاد انگیزه کافی برای دفاع از کلیات این طرح نداشته و مسلط به امور و موضوعات مطرح شده نیستند. البته این بی تفاوتی درمیان اعضای شورای شهر تهران نیز دیده می شود.
عابدین سالاری اِسکر با طرح این سوال که آیا با ابلاغ و اعلام سیاست های کلی بودجه سال آینده شهرداری تهران تمام منویات شورای شهر را در تدوین لایحه بودجه سال آینده خود مد نظر قرار می دهد یا خیر؟ افزود: به بیان دیگر سوال این است که اگر شهرداری تهران به هر دلیلی این سیاست ها را در لایحه نهایی بودجه سال آینده خود لحاظ نکند، آیا کلیات بودجه از سوی شورای شهر تهران رد می شود؟ پاسخ منفی است چرا که شورا نه می تواند کلیات بودجه را رد کند و نه این خود را وارد فضاهای مناقشه آمیز این چنینی می کند.
افزایش 40 درصدی درآمد پایدار شهرداری تهران بدون نگاه کارشناسی تنها روی کاغذ
موضوع دیگری که در جریان بررسی این صورت جلسه در جلسه دیروز شورای شهر تهران مطرح و اتفاقا رای نیز آورد، این بود که به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر تهران سهم درآمدهای پایدار شهرداری تهران در لایحه بودجه سال آینده به 40 درصد افزایش پیدا کرد. موضوعی که می تواند تحقق بودجه سال آینده را با مشکلات زیادی روبه رو کند.
سالاری درباره این مساله نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: مساله اصلی این است که مهمترین منابع در افزایش درآمد پایدار شهرداری تهران مربوط به افزایش سهم این نهاد از مالیات بر ارزش افزوده است. موضوعی که به هیچ عنوان در دست شورای شهر و شهرداری تهران نیست و هر سال نمایندگان مجلس و یا دولت به صورت دلخواه می تواند این سهم را کاهش دهد کما اینکه در سال های اخیر این اتفاق افتاد و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهروندان تهرانی به شهرهای کم درآمد اختصاص داده شد و یا اینکه دولت سهم شهرداری را در این زمینه به طور کامل پرداخت نکرد.
افزایش انتصاب جوانان در شهرداری تهران وعده ای واهی به آینده
چهارمین دستور جلسه شورای شهر تهران در روز گذشته مربوط به لایحه افزایش انتصاب جوانان در بدنه شهرداری تهران بود که به نظر می رسد یک خروجی طنز آمیزی به رغم شعار و تلاش برخی از اعضای شورای شهر تهران به همراه داشت.
سالاری درباره این دستور جلسه روز یک شنبه شورای شهر تهران نیز به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: در طول یک سال اخیر برخی از اعضای شورای شهر تهران روی موضوع انتصاب جوانان در شهرداری مانورهای زیادی انجام دادند و حرف های بزرگی را مطرح کردند. در نهایت این ادعاها در قالب یک لایحه به صحن شورای شهر تهران آمد اما در نهایت این گونه مصوب شد که این موضوع به عنوان یک حکم در برنامه سوم توسعه در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است: این مساله به مانند یک شوخی می مانند و به نظر می رسد که به مانند تمامی احکامی که در برنامه های توسعه شهر تهران تا کنون گنجانده شده، محقق نشده است!
انتخاب مدیران بازنشسته در شورای فنی شهر تهران
پنجمین دستور جلسه شورای شهر تهران در روز یک شنبه مربوط به انتخاب سه نفر برای شورای فنی شهر تهران بود. وجود اسامی برخی از مدیرانی که اکنون به سن بازنشستگی رسیده اند در بین اسامی مطرح شده، موضوعی بود که کمتر رسانه ای به عنوان یک ایراد به آن پرداخت. وجود افرادی مانند مهندس ترکان، محمد علی پنجه فولاد گران، تفضلی و ... معانی دیگری نیز به غیر از با تجربه بودن این افراد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره این دستور جلسه نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: یکی از دلایل مخالفت با برخی از اسامی مطرح شدن مسن و بازنشسته بودن این افراد بود که در نهایت با وجود این مخالفت ها اعضا به انتخاب این افراد رای مثبت دادند.
تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی اتوبوسرانی در صحن علنی شورا
برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران یکی دیگر از دستورجلسه هایی بود که در روز یک شنبه بخشی از وقت شورای شهر را به خود اختصاص داد اما سوال این است که چرا این جلسه باید در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار شود؟
عابدین سالاری در پاسخ به این سوال خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: این موضوع نشان می دهد که اعضای شورای شهر نمی خواهند اختیارات مجمع این سازمان را به شهرداری تهران واگذار کنند به همین دلیل هر سال بخشی از جلسه علنی شورای شهر اختصاص به برگزار سالانه جلسه مجمع عمومی سازمان اتوبوسرانی اختصاص می یابد. در جلسه روز گذشته نیز اعضا دو بازرس اصلی و علی البدل را برای شرکت واحد اتوبوسرانی انتخاب کردند.
چانه زنی بر سر زمین های زراعی بدون بررسی کامل پرونده
اگر از دستور جلسه انتخاب نماینده شورا برای عضویت در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه بگذریم، یکی دیگر ازدستور جلسه های مهم دیروز شورای شهر تهران بررسی وضعیت املاکی با کاربری زراعی در جلسه علنی شورای شهر تهران بود. نکته حائز اهمیت در زمان بررسی دستور جلسه فوق این بود که برخی از اعضا بر سر خروج برخی از زمین ها از کاربری باغ برای انجام ساخت و ساز این شبهه را به وجود می آورد که چگونه اعضا می توانند بدون بررسی پرونده این زمین ها رای شفافی دهند!
براساس قانون باید آن دسته از املاکی که در طرح تفصیلی کاربری آنها باغ نبوده اما یکسری شواهد مانند رای ماده 12 و 7 و عکس های هوایی، نشان می دهد که زمین های مذکور جزو باغات می تواند محسوب شود؛ در نتیجه پرونده این زمین ها باید در شورای شهر تهران به رای گذاشته شود.
این کارشناس اقتصادی درباره دستور جلسه بررسی پرونده زمین های زراعی که در روز یک شنبه انجام شد، بیان کرد: روز گذشته تعدادی از این پرونده ها در جلسه علنی شورا مطرح شد. بررسی مدارک موجود این زمین ها نشان می داد که زمین مذکور باغ است.
وی در عین حال تاکید کرد: دیروز یکی از موضوعاتی مطرح شده، این بود که برخی از املاک دارای رای ماده 12 زمین های مزروعی هستند. این در حالی است که در طرح تفصیلی، این زمین ها فضای سبز تثبیت شده هستند. همانطور که می دانید در طرح تفصیلی برای فضای سبز تثبیت شده نمی توان مجوز ساخت و ساز صادر کرد مگر اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی تغییر کاربری این زمین ها به تصویب برسد.
یک اختلاف نظری در بین برخی از اعضای شورای شهر وجود دارد، این است که وقتی زمینی را مزوعی می دانند، نمی توان به عنوان باغ و فضای سبز تثبیت شده محسوب شوند. در نتیجه مالکان زمین های مزروعی می توانند به راحتی از شهرداری مجوز ساخت و ساز دریافت کنند به همین دلیل برخی از اعضا در خصوص پرونده های مطرح شده حاضر به دادن رای خود نبودند.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد؛ به نظر می رسد که از نظر اصولی یک مشکل اساسی در بررسی آرای ماده 7 این زمین ها وجود دارد؛ اینکه در صحن علنی شورا تنها عکس هوایی این زمین ها نشان داده می شود تا اعضا رای دهند و در این میان یک نفر نیز موارد قابل طرح پرونده این زمین ها را در صحن شورا قرائت می کند. این روند در واقع به صورت شفاف مشخص نمی کند که اعضا روی این پرونده ها چقدر اشراف دارند. این در حالی است که باید رسانه ها و کارشناسان به مستندات این زمین دسترسی داشته تا مشخص شود که زمینه بررسی پرونده این زمین ها چه فرآیندی را طی می کند.
