وقایع غیر طبیعی در بهارستان، کشف بزرگترین شبکه قاچاق سوخت، ۱۲۰ هزار دانش آموز در معرض آتش، خروج امریکا از سوریه، ایست تلویزیون به کمک آموزشی ها، مقصر گرانیها چه کسی است؟! وزیر، کارمند گمرک را قربانی نکرد، روحانی در آنکارا، بررسی رفع توقیف فیلمهای توقیفی، حمله ترامپ به فیس بوک، توئیتر و گوگل، مجازات برای اهانت به ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی، قربانیان نئولیبیرالیسم به روایت اباذری، خاوری در حلقه اختلاس زنجانی و درمنی و اعتراض دو مرجع به اظهارات رحیم پورازغدی از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه 29 آذرماه در آخرین پنجشنبه پاییز امسال در حالی چاپ و منتشر شدند که ادامه حواشی جنجالی ماجرای درگیری نماینده سراوان با یک کارمند و نقد و نوشتههایی درباره حادثه تلخ آتش سوزی مدرسهای در زاهدان در کنار عناوینی در ارتباط با خبر خروج نیروهای آمریکا از سوریه و سفر رئیس جمهور به آنکارا از مهمترین عناوین خبری صفحات نخست روزنامههای امروز شده اند. کشف بزرگترین باند قاچاق سوخت، تحلیلهایی درباره مجلس سنا در ایران و ارتباط اختلاسهای درمنی با زنجانی و خاوری از دیگر مواردی است که از چشم روزنامههای امروز دور نمانده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
مسئولان بدانند زیر ذره بین مردم هستند
روزنامه ایران در ستون درنگ خود با عنوان زخم بر امید مردم نزنیم، نوشت: این روزها برخی خبرها و اتفاقات در حکم نمک پاشیدن روی زخم مردم است. مردمی که مسئولان هم اذعان دارند ایام چندان به کامشان نیست. اعمال فشارهای خارجی و نابسامانی در بازار ارز و سکه تأثیرات سوء خود را در زندگیهای مردم هم گذاشته و در چنین شرایطی انتظار آن است که مسئولان در همه نهادهای کشور هم و غم خود را برای مواجهه مدبرانه برای رفع یا کاهش مشکلات به کار بندند. این انتظار البته به نظر میرسد برآورده شده و هر سه قوه چنان که نمود آن در جلسه هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه دیده میشود، این اهتمام را دارند.
در این میان و در کنار تدبیرهای معطوف به تصمیمگیریها و اجرای تصمیمات، انتظار دیگری هم هست که چندان هزینهبر نیست و بیشتر به سلوک و گفتار مسئولان برمیگردد که در این بحبوحه تلاشهای بدخواهان برای ناامید کردن مردم و کوبیدن بر طبل ناکارآمدی نظام و ادعاهای بی توجهی مسئولان به مشکلات مردم، همراه و غمخوار مردم باشند نه آنکه برخی رفتارها در حکم نمک پاشیدن بر زخم و امید مردم باشد. در چند روز گذشته خبر انتصاب یکی از بستگان رئیس جمهوری از سوی وزیر صنعت واکنشهای منفی بسیاری را در افکار عمومی برانگیخت. این ماجرا البته با استعفای او و اعلام اینکه رئیس جمهوری از این انتصاب اطلاعی نداشتهاند، به پایان رسید، اما بلافاصله انتشار فیلم درگیری لفظی یک نماینده مجلس در گمرک در حکم تیر دیگری بود که سرمایه اجتماعی را هدف قرار داد. توضیحات و برخی توجیهات در دفاع از نماینده مجلس هم مزید بر علت شد تا بهانه رسانههای فارسی زبان خارج از کشور هم جور شود. نکته قابل تأمل دیگر اینکه برخی هم در این میان گناه را بر گردن فضای مجازی میاندازند و فرصت را برای تشریح قبح و ضرورت محدودتر کردن آن مهیا میبینند. شایسته است مسئولان نهادها و دستگاههای مختلف این روزها بیش از پیش مراقب اظهار نظرها و رفتارهای خود باشند، ارتباط با مردم و دلجویی از آنها را جدی بگیرند و این پیام را به افکار عمومی مخابره کنند که به فکر آنها هستند و درد و مشکل آنها را میدانند. به آنها قوت قلب بدهند که در مسیر کاستن از بار مشکلات حرکت میکنند. فضای مجازی را خوب یا بد یک واقعیت بدانند و بپذیرند که همواره زیر ذرهبین مردم هستند.
نقش آموزش و پرورش و اختلاسگران در سوختن دانش آموزان زاهدانی
روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز امروز خود با عنوان نقش آموزش و پرورش و اختلاسگران در سوختن دانش آموزان زاهدانی نوشت: مهمترین قصور و تقصیر آموزش و پرورش، اعطای مجوز به مدارسی است که فاقد ابتداییترین استانداردهای سیستم گرمایشی هستند. مگر مسئولان مربوطه هنگام امضا و اجازه دایر کردن و راه اندازی مدارس، خصوصا مدارس غیرانتفاعی که منازل مسکونی را به مدرسه تبدیل میکنند و اکثر قریب به اتفاق آنها حتی از فضای مناسب هم برخوردار نیستند، سیستم گرمایشی مدارس را بررسی و بازرسی نمیکنند؟ مگر چیزی مهمتر از امنیت جانی دانش آموزان وجود دارد؟ و مگر اصلیترین وظیفه آموزش و پرورش تلاش تام و تمام و همه جانبه برای حفظ جان دانش آموزان نیست؟ پس چرا به مدرسهای اجازه تأسیس و ثبت نام میدهند که وسیله گرمایشی آن چراغ نفتی است؟!
امیدواریم مسئولان بیش از اینها با آحاد و اقشار گوناگون مردم در همه نقاط کشور محشور شوند و مشکلات را از نزدیک حس کنند تا اولویتها را بهتر تشخیص دهند و هرچه سریعتر کاستیها و نواقص را که خصوصا امنیت جانی مردم را به خطر میاندازد، برطرف کنند.
اما سلاطین ارز و سکه و ... و مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال و اختلاس گران، چه آنان که شناسایی و مجازات شدند چه آنان که همچنان میتازند نیز بدانند که دزدیها و اختلاسها و بخوربخورهای آنان، نه تنها عده زیادی از مردم را تحت فشار اقتصادی شدید قرار داده و غارتگری آنان با اضافه شدن به بی تدبیری برخی مسئولان موجب کاهش ارزش پول ملی، مشکلات عدیده اقتصادی و تورم و گرانی سرسام آور شده و متأسفانه حتی به اعتماد و اطمینان مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی و ضامن بقای کشور ضربه زده و دشمنان را جریتر کرده، بلکه موجب تعطیلی بسیاری از پروژههای عمرانی در جای جای میهن شده، مثال روشن و بارز این که، گرچه با زحمات و تلاشهای فراوان گاز به شهرهایی از جمله زاهدان رسیده و مشعل آن روشن شده، اما شبکه گازرسانی و توزیع آن همچنان در پیچ و خم نبود و کمبود بودجه معطل است. این در حالی است که اگر آن چند اختلاس چند هزار میلیاردی بر اثر نبود نظارت کافی از یک سو، بی تدبیری برخی مسئولان از دیگر سو و حب و حرص ثروت اندوزی با روشهای غیرمشروع توسط اختلاس گران، غارتگران و مفسدان اقتصادی، در کشور رخ نمیداد، تنها با بخشی از آن سرمایههای ملی امروز و بلکه خیلی پیشتر از این، نه تنها زاهدان بلکه معدود شهرهای هنوز بی بهره از گاز، خانههای شان با این نعمت خدادادی گرم بود و جان فرزندان شان در مدارس در امان و چراغهای نفتی و امثال آن بلای جان فرزندان این سامان نمیشد!
بدین ترتیب آیا میتوان سهم و نقش اختلاس گران و مفسدان اقتصادی را در انداختن آتش به جان فرزندان ایران نادیده گرفت؟! هرچند این فقره به هیچ وجه نافی مسئولیت سنگین و خطیر دولتمردان، مجلسیان و خصوصا آموزش و پرورش در حفظ امنیت جانی فرزندان این آب و خاک نیست و نمیتواند باشد.
تدابیر دولت برای بهروز رسانی مزد چه خواهد بود؟
احسان سهرابی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار طی یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت: روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار در گفت وگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد که وزارت کار در تلاش است هر ماه جلسات شورای کار را برای افزایش میزان برگزار کند تا این چالش جامعه کار ایران برطرف شود. باتوجه به وضعیت اقتصادی جامعه این گفته وزیر کار را میتوانیم بسیار مهم بدانیم، زیرا این یکی از خواستهها و مطالبات جامعه کارگری و همه مزدبگیران در ایران است آن هم به این دلیل که مزدبگیران در حالی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت میکنند که باید به اندازه تورم و قیمتهای سال گذشته مزد دریافت کنند. همانطور که آقای شریعتمداری عنوان کردهاند جلسات شورای کار قرار است ماهی یک بار انجام شود تا مزد با توجه به خواسته جامعه و میزان تورم تعیین شود این گفته به خودی خود میتواند در جامعه امید و انگیزه ایجاد کند، زیرا باتوجه به تورم و شرایط تحریمها همیشه باید در حوزه قیمتهای بازار و سفره کارگران و مزد بگیران بازبینی صورت بگیرد آن هم به این دلیل که در شرایط بحران اقتصادی و کاهش چشمگیر توان خرید مردم نیاز است دولت به چالشها بیشتر اهمیت بدهد و با کمکگیری از انجمنها و کارشناسان کارگری و کارفرمایی، توان از دست رفته کارگران و کارمندان را به آنها بازگردانند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این برنامهها برای سال آینده است و در سال جاری هم باید تصمیمی در این بابا گرفته شود.
سبد حمایتی که به دهکهای پایین جامعه از سوی دولت و سازمانهای حمایتی تعلق میگیرد، بسیار مهم و حیاطی است، زیرا در شرایط زمانی به سر میبریم که برخی از اقشار در کشور با همین سبدهای حمایتی شاد و به آینده امیدوار میشوند، ولی فراموش نکنید که باید به این مشکلات به صورت ریشهای پرداخته شود که بررسی میزان مزد و تشکیل جلسات شورای کار یکی از این موارد است.
با توجه به ماده ۱۶۷ قانون کار در هر زمانی که یکی از اعضا شورای کار درخواست جلسه فوقالعاده بدهند، نشستی باید برگزار شود تا با حضور نمایندگان کارگران و کارفرماها مشکلات موجود برطرف شود، ولی توجه داشته باشید که بعد از استیضاح علی ربیعی، وزیر پیشین کار، مدت کوتاه سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی و حضور محمد شریعتمداری در وزارت کار ۲ جلسه برگزار شد که در این نشستها با وجود بررسی مشکلات جامعه مزدبگیر و بهخصوص کارگران نتیجه و اثری در برنداشته است. قبل از هرچیز باید به اعضای شورای عالی کار، انجمنها و کارشناسان قدرت بیشتری داده شود، زیرا این افراد در جامعه وظایفی بر عهده دارند و باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. دولت هم میتواند با گسترش دایره فعالیت این افراد آنها را به عنوان بازوهای خودش بداند و در زمینه دهکهای آسیب دیده عملکرد بهتری داشته باشد.
گفتههای وزیر کار در مورد تعدد جلسات شورای کار برای افزایش مزد در طول سال میتواند مقدمهای باشد برای رسیدگی به خواستهها و مطالبات جامعه ایران باشد تا مزدبگیران بدانند که دولت به فکر آنها است و برنامههایی برای رسیدگی به چالشها دارد. باتوجه به اینکه ارائه سبدهای حمایتی یکی از برنامههایی محسوب میشود که دولت آن را اجرایی کرده است میتواند تا حدودی مفید باشد، ولی در همین حال باید به فکر حل ریشهای بحران باشیم. کارگران نباید به قیمت سال گذشته مزد بگیرند و این موضوع باید در راس فعالیتهای وزارت کار قرار داشته باشد، زیرا تعیین دستمزد برای مزدبگیران باتوجه به اشاره وزیر کار یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است که امیدواریم با تدابیر دولت تدبیر و امید این مشکل حل شود تا با گسترش چتر عدالت یادگار خوبی از خود به جای بگذارد.