یکی از اصلی ترین عوامل قفل شدن منابع بانک ها، دولت ها به شمار می روند. دولت هایی که بخاطر عملکرد و تصمیمات نامناسب خود گاهاً مجبور می شوند تا دست به استقراض از بانک ها بزنند. این استقراض ها عمدتاً بدون بازگشت بوده است. جدیدترین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بدهی دولت به بانک ها به 2239.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان در مقایسه با مهر 96، رشدی 25.1 درصدی را تجربه نموده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، اصلی ترین وظیفه بانک ها این است که پول های مردم را به عنوان سپرده دریافت کند و این پول ها را به عنوان تسهیلات در اختیار افراد یا نهادهایی که نیازمند آن هستند، قرار دهد. حالا اگر بانک نتواند پول هایی را که به عنوان تسهیلات در اختیار دیگران قرار داده است باز پس بگیرد، این موضوع باعث انجماد و قفل شدن منابع بانک ها می شود و رفته رفته بانک ها با معضل بزرگی مواجه خواهند شد که این معضل می تواند آثار بدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
در تمام سال های گذشته عموماً دولت ها، از مشتریان بدحساب بانک ها محسوب می شده اند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و صحبت های رئیس جمهور روحانی امید آن بود تا دولت ها از شیوه غلط گذشته خود یعنی استقراض از بانک ها و عدم بازپس دادن آن دست بردارند اما در میدان عمل مشخص شد که گویا دولت های یازدهم و دوازدهم هم با سایر دولت ها تفاوت چندانی نداشته اند. به عنوان نمونه رئیس جمهور روحانی در مورخه 21 مرداد 1393 طی همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت عنوان نمودند: اگر بتوانیم مشکل بانک ها را حل کنیم، مشکل عالم را هم ظاهراً می شود حل کرد. بانک های ما امروز با مشکلات بسیاری مواجهند، اولی اش را از خودم یعنی دولت آغاز می کنم، دولت به بانک ها بدهکار است که باید بیایم به گونه ای این مشکل را حل کنیم و بدهی بانک ها را پرداخت کنیم.
نمودار زیر روند بدهی دولت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در طول یک سال گذشته را نشان می دهد. این داده ها از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده اند. همان گونه که ملاحظه می گردد در یک سال گذشته روند بدهی دولت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی همواره صعودی بوده است و این بدهی از 1790.7 هزار میلیارد ریال در مهر ماه 1396 به 2239.7 هزار میلیارد ریال در مهر ماه 1397 رسیده است. یعنی در طول یک سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی حدود 25.1 درصد رشد داشته است. خوشبختانه نکته امیدوارکننده نمودار زیر آن است که در مهر ماه 97 در مقایسه با شهریور ماه 97 اندکی بدهی دولت به بانک ها و موسسات مالی و اعتبار غیربانکی کاهش یافته است.
اما دلایل این روند صعودی بدهی دولت به بانک ها چیست؟
رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی است که موجبات این افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها را فراهم کرده است. همچنین بخش قابل توجه دیگری از مطالبات بانک ها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمین هایی بر می گردد که دولت های قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانک ها داده اند و بانک ها نیز به محض فرا رسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند. البته علاوه بر این دو عامل، نباید از کنار بودجه ریزی نامناسب و کسری بودجه سالانه دولت به عنوان عامل تاثیرگذار سوم در جهت افزایش بدهی دولت به بانک ها به سادگی عبور کرد. هنگامی که واقع گرایانه بودجه ریزی صورت نمی گیرد و دولت با کسری بودجه مواجه می شود یکی از راه های تامین این کسری بودجه، استقراض از بانک ها است.
به هر صورت همان گونه که عنوان شد این افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها به این معناست که بخشی از منابع بانک ها در دست دولت منجمد شده است و بانک ها عملاً نمی توانند از این بخش از منابع خود جهت پرداخت تسهیلات به دیگران از جمله بخش تولید استفاده کنند. گزارش های پایش محیط کسب و کار که چند فصلی است توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود نشان می دهد که تامین مالی از بانک ها همواره یکی از سه معضل اصلی بخش تولید و کسب و کارها بوده است.