از تصویب قانون مدنی که عهده دار بیان احکام تابعیت است، تاکنون بیش از ۸۰ سال گذشته است. در این مدت کشور از منظر مسائل پیرامون تابعیت مانند ورود و خروج مهاجران با تحولات بسیاری مواجه شده و تقریباً چند موج کلی مهاجرت به داخل کشور به راه افتاده که در حال حاضر بالغ بر چند میلیون تن از اتباع کشور‌های خارجی قانونی و غیرقانونی در ایران سکونت دارند.
به گزارش «تابناک»؛ حضور این مهاجران و زندگی و کسب و کار آنان موجب شد که برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج کنند و البته فرزندانی از این ازدواج‌ها به دنیا آمدند. به دلیل سکوت قانون در برخی موارد و برای برخی موضوعات تازه، باعث پدید آمدن مشکلاتی برای این افراد شده است.
از سوی دیگر، نگاه خاص برخی جناح‌های سیاسی به مدیران دوتابعیتی باعث شده که چندین طرح و لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس درباره موضوع تابعیت در جریان بوده و همین باعث بلاتکلیف ماندن جمع کثیری از افرادی باشد که به گونه‌ای با مواد قانونی تابعیت در ایران مواجهند.
طرح ها و لوایحی که در کمیسیون ها خاک می خورد
با بررسی طرح ها و لوایح موجود در کمیسیون های مختلف مجلس، به طرح ها و لوایح ذیل برمی خوریم که هر یک سعی دارند به گونه ای بخشی از مشکلات مربوط به تابعیت ایرانی را حل نمایند که تجمیع همه آنان در یک قانون خاص و کارشناسی مورد توصیه بسیاری از کارشناسان امر است و با توجه به اینکه مسأله تابعیت دارای آثار مستقیم حقوقی بسیاری است، تدوین قانون جدید یا اصلاح قانون گذشته، حساسیت بسیار بالایی را طلب کرده که نباید به هیچ وجه با نگاه سیاسی و جناحی به تدوین مواد قانونی آن اقدام کرد.
1: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
2: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی
3: طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت
4: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵
5: طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی
تابعیت در قانون مدنی
مواد 976 تا 991 قانون مدنی با تابعیت اختصاص داده شده که مهمترین ماده آن یعنی ماده 976 درباره تابعیت ایرانی اذعان می‌دارد؛
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند؛
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
براساس بند «۵» ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در صورتی که بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، یک سال دیگر نیز در ایران اقامت داشته باشد ایرانی محسوب می‌شود.
البته مباحثی درخصوص اولویت این افراد به افراد موضوع «بند ۴» ماده مذکور و همچنین داخل بودن فرزندان حاصل از والدین خارجی در بند «۵» مذکور مطرح می گردد.
در چند دهه، اجرای این قانون با فرازوفرود‌هایی همراه بود که با توجه به مسائل و مشکلاتی که در مسیر اعطای تابعیت به متقاضیان واجد شرایط پیش آمده بود، در سال ۱۳۸۵ قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شد.
با توجه به اینکه بر اساس برآورد‌های اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی می باشد و اغلب این افراد از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می برند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند. هیأت دولت در آبان ماه سال جاری لایحه اصلاح این قانون را تصویب و مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بنابراین، هیأت وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بدلیل اینکه؛ طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - مصوب ۱۳۸۵- و به منظور اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برای مادران ایرانی و فرزندان آن‌ها این حق شناخته شد تا تحت شرایطی به فرزند مزبور (متولد از مادر ایرانی) تابعیت ایرانی داده شود.
شروط متعدد و دشوار مقرر در ماده واحده قانون یادشده موجب شد تا قانون مذکور به درستی اجرا نشود و فرزندان مادران ایرانی نتوانند به سهولت به تابعیت ایرانی درآیند. همچنین در راستای تکمیل تابعیت از طریق معیار خون که مورد عمل غالب نظام‌های حقوقی مبتنی بر این معیار است و نیز حمایت از افراد موضوع ماده واحده یادشده، لایحه زیررا به تصویب رسانید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ماده واحده- متن زیر جایگزین ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - مصوب ۱۳۸۵- و تبصره‌های آن می‌شود: ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن (۱۸) سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی (به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.
تابناک به جهت اینکه موضوع را پیگیری نماید به سراغ یکی از نمایندگان مجلس رفت و از وی خواست توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این طرح ها و لوایح ارائه دهد.
الهیار ملک شاهی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: در خصوص تابعیت یک لایحه یا یک طرح وجود ندارد، بلکه بیش از سه طرح در مجلس مطرح شده که همه با هم مرتبط هستند، البته قرار بود که لایحه‌ای از سوی دولت در خصوص این موضوع به مجلس ارسال شود که نشده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ادامه گفت: قرار بود دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند، دلیل اینکه این طرح‌ها هم در مجلس مسکوت مانده درواقع به این دلیل بود که ما منتظر بودیم تا این لایحه به مجلس بیاید.
وی گفت: این طرح قطعاً دارای بار مالی است، مثلاً یک قسمت آن مرتبط به زنان ایرانی است که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند و شوهران خارجی دارند اما بچه‌هایی که در ایران متولد می‌شوند نه شناسنامه دارند و نه می‌توانند از امکانات بهداشتی استفاده نمایند و حتی نمی‌توانند در ایران تحصیل کنند.
این نماینده در ادامه گفت: فرزند این افراد به دلیل آنکه تابعیتشان مشخص نیست، و مطابق قوانین ما تابعیت کودکان تابعیت پدرشان محسوب می‌گردد، و چون پدر این افراد ایرانی نیستند کودکانشان هم ایرانی حساب نمی‌شوند لذا از بسیاری از خدمات محروم می‌شوند، برای مثال نمی‌توان به این کودکان یارانه پرداخت کرد.
این نماینده در ادامه گفت: یارانه یکی از مواردی است که اگر ما بخواهیم این قانون را در مجلس اصلاح کنیم نیاز به لایحه دولت داریم چون به‌هرحال بار مالی دارد یا مثلاً دفترچه خدمات درمانی که باز بار مالی دارد.
وی گفت: بااین‌حال ما در حال حاضر چهار طرح در مجلس در خصوص تابعیت داریم که تقریباً همه آن‌ها را در یکدیگر ادغام کرده‌ایم و کارگروهی نیز به این منظور تشکیل‌شده که روی آن کار می‌کند در ضمن این هم منظور شده که اگر لایحه دولت برسد مشکل مالی حل خواهد شد.
با این حال اگر لایحه به مجلس نرسد تلاش می‌کنیم که بار مالی را به نحوی حل کنیم. اما به‌هرحال مهمترین قسمت این لایحه مربوط به زنان دارای همسر خارجی می‌شود که تعداد آن‌ها نیز کم نیستند، اگر این مشکل حل شود مشکل تابعیت این افراد حل خواهد شد و قرار است قاعده‌ای درست شود که این افراد بتوانند دغدغه این‌چنینی نداشته باشند.
