مقدمه

علی رغم تلاش های ابتدایی و مقدماتی صورت گرفته در برخی جوامع، به جرأت می توان گفت که نگاه زبان شناختی و پراگماتیکی آن گونه که باید، در مورد تولید و متن حقوقی بین المللی لحاظ نشده است؛ نگرشی که می توان با استمداد از آن، شاهد ارائۀ تفسیرهای مبتنی بر مقاصد اصلی متکلم یا نویسندۀ متن در ارتباط با مخاطب خاص او باشیم. در حقیقت، حقوقدانان بین المللی از زبان شناسان انتظار تبیین مباحث این چنین و تعمیم آن ها را به متون حقوقی بین المللی دارند.1 اما بایست نسبت به تبیین و تعیین حدود و ثغور اثرگذاری زبان شناسی و پراگماتیک در حوزۀ اسناد حقوقی بین المللی دقیق و متقن عمل کرد.

این احتمال دور از ذهن نیست که فرهیختگان دانش حقوق بین الملل با واژۀ «پراگماتیک» آشنا باشند. بویژه این که یکی از موضوعات مرتبط با آن را «تئوری کنش های گفتاری» جان آستین شکل می دهد؛ هرچند، به جرأت می توان گفت که به صورت بسیط به این مقوله پرداخته نشده است؛ یعنی همچون گذشته، مباحث و مقوله های پراگماتیک و سمانتیک یا معنا شناسی به صورت مجزا بحث می شود و یا اساساً ایدۀ زبان شناختی و مطالعه ای در حوزۀ زبان در ذهن حقوقدانان بین المللی شکل نمی گیرد. سمانتیک یا معناشناسی در ذیل مطالعات زبان شناختی، متمرکز بر رابطۀ میان نشانۀ زبان شناختی (لفظ) با معنای خود و مرجع ذهنی اش (شیء یا شکل اصلی = معاهده = treaty) است، حال آن که پراگماتیک، رابطۀ نشانه های زبان شناختی با کاربران آن است (موضوعی که در علوم شناختی و روان شناختی نیز مورد بررسی قرار می گیرد).

در همین راستا، علی الظاهر، حقوقدانان بین المللی قراربت چندانی با مباحث زبان شناختی مزبور ندارند و یا این که صرفاً آشنا به حدود کاربردی پراگماتیک هستند و قائل به رابطه میان مبانی مطالعاتی سمانتیک و پراگماتیک نبوده و یا آن را نوع دیگری تفسیر می کنند.2

به نظر تبیین رابطۀ میان تفسیر متن حقوقی (بین المللی) با زبان شناسی بویژه پراگماتیک مسئله ای است که بتوان آن را حائز اهمیت برای مفسرین قلمداد کرد. البته این نکته را هم بایست افزود که به زعم برخی زبان شناسان، امروزه پراگماتیک به سمت استقلال از مافوق خود یعنی دانش زبان شناسی پیش می رود؛ هر چند این عقیده عمومیت پیدا نکرده است.

نگاه پراگماتیکی به اسناد و متون حقوقی بین المللی مبین عدم قرارگیری تمامی مفاهیم و معانی در غالب کلمات و عبارات متن است. در واقع تلاش نیز بر این است تا با اشاره به مبانی نظری زبان شناسی، همین نکته را متذکر شویم که می توان با اعمال پراگماتیک در متون و اسناد حقوقی بین المللی، زوایای معنایی دیگری از آن ها را اکتشاف کرد. به نظر اعمال این نگاه، نظر حقوقدانان و مفسرین حقوقی بین المللی به مسئلۀ «تفسیر اسناد» را متحول کند.

در حقیقت، نگاه پراگماتیکی به تفسیر اسناد حقوقی بین المللی را شاید بتوان با نگاه جامعه شناختی حقوقدانان بین المللی هم راستا دانست، لیکن به نظر می رسد پراگماتیک و زبان شناسی، فی نفسه دارای ابعاد وسیع تر و جدیدتری نسبت به این مقوله هستند.

زبان شناسی و پراگماتیک؛ ابزارهایی برای دستیابی به تفسیر متن حقوقی بین المللی

زبان شناسی در حقیقت علم یا دانشی است که مسائل فلسفی و کاربردی زبان ها را از مبداء تا مقصد آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و ناظر است بر قواعد ساختاری، کاربردی، متنی و کنشی زبان ها و به صورت مستند چارچوب آن ها را تنظیم می کند، هر چند که مستقلاً عمل نمی کند و پیوند درونی با جامعه شناسی، روان شناسی، نشانه شناسی، ارتباطات و دیگر دانش ها دارد. 3

شاید بتوان با ذکر یک مثال، تعریف فوق را به همراه زیر شاخۀ خود یعنی پراگماتیک، به صورت عینی در رویۀ ناظر بر تفسیر اسناد حقوقی بین المللی ملاحظه کرد. این مثال را می توان با اشارۀ به رویۀ دیوان بین المللی دادگستری استخراج کرد و برای مقصود حاضر مورد استفاده قرار داد.

از آن جایی که زبان، واژه ها و الفاظ در طول تاریخ دچار تحول می شوند، مفسرین معاهدات و رویه های قضایی بایست تصمیم بگیرند که آیا بنا دارند زبان «الحاق کنوانسیون» معاهده را تفسیر کنند، یعنی زمانی که «معاهده عملیاتی و اجرایی شده و وقت تفسیر آن رسیده است» (زبان معاصر) یا بر عکس، بنا دارند زبانی را تفسیر کنند که در «حین انعقاد معاهده یا کنوانسیون مستعمل بوده است» (زبان تاریخی)4

اصولاً قضات و حقوقدانان همواره استدلال هایی را برای تصمیمات خود ارائه می نمایند لیکن از منظر زبان شناختی و پراگماتیکی، این تصمیمات وتوضیحات همواره شفاف نیستند.

حقوقدانان برجسته معتقدند که بنا نیست در متن، پاسخی مستتر باشد؛ همچنین، «ارزیابی هنجاری» متن برای دائر شدن امر میان «تمایزات هنجاری بین مسائل تاریخی یا گذشته و مسائل جاری» را ضروری می دانند.

از همین جاست که می توان معنای حقیقی «ارزیابی هنجاری» را مستتر در مفاهیم پراگماتیکی و شناختی دانست؛ به طور نمونه، نظریۀ «ارتباط» یا «رابطه» اسپربر و ویلسون در چارچوب پراگماتیک نمونۀ عینی بررسی در ارجاع به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ کاستاریکا و نیکاراگوئه است؛ جایی که حقوق و تکالیفی میان دو کشور در حوزۀ دریانوردی و حمل و نقل آزاد دریایی بر مبنای معاهدۀ 1858 میان دو کشور تبیین می شود. برای طرفین متعاهد اختلافی حول محور تفسیر معنا و مفهوم واژۀ “Commerce”[1] شکل می گیرد. سؤالی که اینجا پدیدار می شود حاکی از این است که آیا مبنای تفسیر را بایست لحظۀ انعقاد قرارداد یعنی سال 1858 (معنای تاریخی) قرار می دادند که تعریف آن صرفاً محدود به تجارت کالاها بوده و یا این که تفسیر معاصر مدنظر بوده است؛ یعنی لحظۀ تفسیر معاهده (مثلاً سال 2014) که دلالت های تعینی دیگری نیز بار بر واژه مزبور شده است. تجارت خدمات، حمل و نقل مسافران و... (پاراگراف 57 رأی). حداقل راه کار دیوان بین المللی دادگستری برای این منظور گزارۀ متعاقب است: >>موقعیت هایی وجود دارند که در ذیل آن ها، طرفین قصد معنا یا واژه ای را می کنند که آگاه به آن هستند و می دانند هم آن واژه از حیث معنایی متحول می شود و هم موجبات توسعۀ حقوق بین الملل را فراهم می آورد<<. (پاراگراف 64) 5

>>در موارد مزبور، مادامی که طرفین از «واژه های کلی» در معاهدات خود استفاده می کنند و آگاه هستند که معاهدۀ مزبور بناست «برای مدت زمان طولانی و مدیدی» ناظر بر تعاملات باشد، آن ها بایست بنا بر یک قاعدۀ کلی، با پیش فرض و نیت تحول گرا بودن واژه های به کار برده شده اقدام به انعقاد آن ها کنند. << (پاراگراف66)

با تمام این اوضاع و رأی دیوان، به نظر می رسد منظور این نهاد در مورد «واژه ها یا عبارات تحول گرا» شفاف نیست و این که با چه استدلالی می توان “Commerce” را نیز مشمول نظر آن ها پنداشت؟

در همین راستا، زبان شناسان معتقد به بسط و گسترش این نگاه هستند؛ نظری که بناست گره گشای اختلافات تفسیری در متون و اسناد حقوقی بین المللی باشد.

آقای لیندر فالک[2]، در مبحث طرح شدۀ خود حول محور مرجع زبان شناسی، میان اصطلاحات با مرجع بیانی واحد که به یک پدیده اشاره دارند (مثلاً اجرام آسمانی) و اصطلاحات با مرجع بیانی متکثر یا فزاینده که به دسته ای از پدیده ها اشاره دارند (اجرام مشخصی از میان اجرام آسمانی) تفاوت قائل است. در هر دو مورد آن ها، می توان مرجع را تعریف شده یا تعریف نشده تلقی کرد. چنانچه مرجع مزبور (مثلاً اجرام آسمانی) تعریف مصداقی شده باشد، این یعنی این که متکلم یا نویسنده نوع خاصی از پدیده یا گروه پدیده ها را مدنظر دارد. چنانچه بر عکس، پدیده یا پدیده های مزبور به صورت مصداقی تعریف نشده باشند و صرفاً «مرجع ذهنی و قصدی» داشته باشند؛ این یعنی متکلم یا نویسنده منظور خاص یا مصداق خاصی از مرجع مزبور مدنظر ندارد. (مثلاً ستاره تعریف مصداقی دارد و بایست به این موضوع آگاه بود حال آنکه شاید «موجودات فرازمینی» تعریف مصداقی نداشته باشد و صرفاً متکی بر فرضیات و پیش فرض ها باشد.) در مورد بیان عبارات کلی باید آگاه به تمامی معانی مفروض عبارات باشیم؛ چنانچه تمام معانی دال بر لفظ مزبور قابل بررسی و شمارش باشند، یعنی مرجع مزبور محدود است: مثلاً توصیف یا تعیین یک جرم آسمانی.

در مورد واژه ها و اصطلاحات کلی یا نوعی در طول تاریخ، سؤال اینجاست که نیت و قصد متکلم یا نویسنده از طرح عبارت مزبور با لحاظ پیش فرض کلی بودن آن اتفاق افتاده است یا این که به زعم او، واژه یا اصطلاح مزبور در نگاه نخست مصداقی و متغیر فرض شده است؟ 6

در صورت نخست، یعنی اگر برای مذاکره کننده یا منعقد کنندۀ قرارداد، اصطلاح یا واژه مزبور کلی و غیر مصداقی است، این یعنی تعریف شده است (از ابتدا معلوم است که “Commerce” چه مصادیقی و حدودی دارد) و از این رو، استناد طرفین باید به لحظۀ انعقاد قرارداد باشد چون از لحظۀ مذاکره و انعقاد، واژه مزبور دارای حدود و ثغور مشخص مصادیق مشخص و آیندۀ مشخص بوده است.

لیکن چنانچه دسته یا طبقۀ مرجع ذهنی و دلالت های لفظ مزبور قابل تغییر مفروض پنداشته شده است این یعنی مرجع آن نامحدود و تعریف نشده است و در این مورد، مفسر آن را نمی توان مواجه با قراردادهای لحظۀ انعقاد معاهده یا قرارداد قرارداد بلکه بایست مفاهیم و تفسیرهای معاصر را برای آن برگزید.

در راستای اعمال قاعدۀ زبان شناختی مزبور به مثال معاهدۀ میان دولت های نیکاراگوا و کاستاریکا باز می گردیم. در این قضیه، مفسر احتمالاً مواجه می شود با اتخاذ تصمیم میان معنای انعقاد و معنای معاصر که یحتمل سراغ قابل استماع ترین گزینه می رود: آیا طرفین معاهده اصطلاح “Commerce” را به مثابه اصطلاح بیانی با ارجاع کلی تعریف شده تلقی کرده اند و یا برای آن ها واژۀ مزبور تعریف نشده بود و حدود مصداقی معین نداشته است؟

در حقیقت، تلاش از طرح موضوع «اثرگذاری زبان شناسی و پراگماتیک» در فرآیند تفسیر متون حقوقی بین المللی ارائه یک روش مشخص، تعریف شده و محدود در حوزۀ تفسیر است؛ امری که به نوعی با بازگشت «زبان تخصصی حقوق» به خاستگاه فلسفی اصلی خود یعنی «دانش زبان شناسی» با تمام زیر شاخه‌هایش محقق خواهد شد؛ یعنی پذیرش این نکته که زبان حقوقی هم مانند تمامی دیگر زبان‌های تخصصی به همراه واژگان تخصصی، در قاعده، قانون، ساختار و ترتیب، ناچار به تبعیت از اصول پذیرفته شدۀ زبان شناسی و کاربرد شناسی زبان است و هر چقدر آگاهی زبان شناختی نویسندگان و متکلمین در حوزۀ حقوقی بین المللی بیشتر باشد به نظر بتوان ماحصل آن را در کاهش اختلافات تفسیری ملاحظه کرد؛ هر چند که سیاست و منفعت طلبی دولت‌ها نیز در بسیاری از مواقع، با درنور دیدن قاعده‌های مدون و عقلایی، خدشه‌های فراوانی به این فرایند وارد می‌کنند.

جمع بندی

در یادداشت حاضر، که می توان آن را مقدمه ای برای ورود به مباحث میان رشته ای زبان شناسی، پراگماتیک و حقوق بین الملل دانست، تلاش بر این بود تا ضمن ارائة این فرض که می‌توان نگاهی بینا رشته‌ای به حوزة تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی داشت به صورت مصداقی به برخی مبانی زبان شناختی و پراگماتیکی و ربط آن ها با متون حقوقی بین المللی اشاره ای شود. باید پذیرفت که این قبیل تحقیقات، که اخیرا در برخی دیگر جوامع آکادمیک دنیا هم مورد اشاره هستند، اصولاً در فازهای ابتدایی و مقدماتی خود سیر می‌کنند و بویژه همچنان گام‌های زیادی در راستای تبیین رابطة دقیق میان پراگماتیک ، زبان شناسی و حقوق بین الملل برداشته نشده است. می‌توان انتظار داشت که با لحاظ تمامی جوانب نگاه شناخت گرا، ارتباطی، پراگماتیکی و تحلیل گفتمانی، بتوان مسئلة تفسیرهای صحیح را در متون حقوقی بین المللی به طور واضح‌تری تبیین نمود؛ امری که مستلزم درک این نکته است که راه ورود به تفسیر یک متن حقوقی بین المللی احاطه به مقدمات 3 حوزه و دانش است: زبان شناسی (بویژه شناخت فرائض حاکم بر زبان مشترک کلامی یا غیر کلامی)، هرمنوتیک و دانش زبان تخصصی و قواعد ناظر بر دانش حقوق بین الملل.

زبان شناسی از این نگاه یعنی احاطه به نظام‌های زبانی، شناخت زبان مشترک، شکل گیری معنا و مفهوم، استفاده از زبانی که در ذهن است با هدف برقراری ارتباطات کتبی و شفاهی و در نتیجه، کشف منظور و مفهوم دقیق و مستتر که از آن به مثابه "تفسیر" یا "تاویل" نیز یاد می‌شود. زبان شناسی و پراگماتیک را اصولاً بایست در تمامی مقاطع شکل گیری یک سند بین المللی به کار گرفت. از مذاکره تا انعقاد، از انعقاد تا تصویب و از تصویب تا تفسیر؛ تفسیر یک سند حقوقی بین المللی با نگاهی صرفاً معاصر و به روز (صرف نظر از تاریخ شکل گیری و فضای حاکم بر شکل گیری آن) امری غیر حرفه‌ای هم از منظر زبان شناسی و هم از منظر تفسیری و پراگماتیکی است چرا که واژه‌ها و اصطلاحات ساخته شده در هر زبان بشری از بعد جامعه شناختی متحوّل و بعضاً، منسوخ می‌شوند؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت طرفین یک معاهده، معنای صد سال پیش یک معاهده یا پروتکل را به ماهو معنای تحت الفظی آن بر دارند چرا که معانی واژه‌ای و لفظی موجود در آن سند یحتمل کاربرد گذشتة خود را ندارند (مثلاً واژه "cool"به زبان انگلیسی دیگر صرفاً معنای ”خنک“ نمی‌دهد بلکه در ادبیات گفتاری به "Interesting" هم تبدیل شده است) و این یعنی هر یک از طرفین متعاهد یا سازمان‌های بین المللی (بنابر زبانی که استفاده می‌کنند) دست گشاده‌ای برای تغییر منظور و تفسیر دارند. (نمونة دیگر، معانی است که بر واژه‌ای همچون" Lift " دلالت پیدا می‌کنند).

لذا در نتیجه می‌توان مدعی شد که آشنایی با اصول زبان شناختی و پراگماتیکی، در بر گیرندة لفظ ـ سیاق ـ معنای شناختی ـ ارتباط‌ها و ربط‌ها در سخن ـ نشانه‌های معنایی ـ رابطة میان متکلّم و ذهن و... است و دخیل کردن نظریات مزبور در حوزة شکل‌گیری و تفسیر اسناد بین المللی را بتوان روش قابل اتکایی قلمداد کرد که در صورت احاطة کافی به آن، می توان سوء استفاده‌های احتمالی تفسیری و انعقادی در توافقات را کاهش داد.

-------------------------------------------

[1]تجارت در معنای کلی

[2]Linderfalk

پی نوشت ها:

1. Galdia, Marcus (2009), Legal Linguistics. Frankfurt: Peter Lang
2. Smolka, Jennifer and Priker, Benedikt (2016), International Law and Pragmatics, an Account of Interpretation in International Law, International Journal of Language and Law
3. Arenas Salas, Luisa Teresa, Curso Avanzado de Linguistica, Universidad Central de Caracas, 2011
4. Linderfalk, Ulf (2007), On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on Law of Treaties. Springer

• (2013-2014), the Functionally of Conceptual Terms in International Law and International Legal Discourse. European Journal of Legal Studies

5. Jurisprudence of the ICJ, in Tiersma and Solan, the Oxford Handbook of Language and Law, Oxford University Press
6. Benett, Robert (2012), Constitutional Interpretation, in Solan and Tiersma, The Oxford Handbook of Language and Law, Oxford University Press

* دکترای تخصصی مطالعات زبان (زبان های اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی)

عضو انجمن بین المللی مطالعات زبان ایبری

این مطلب نخستین بار در سایت تخصصی حقوقی دیداد منتشر شده است.