وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم گفت: در دوران تحریمهای سال ۹۱، ما یک قدم از تحریمها جلوتر بودیم اما در تحریمهای امسال از آمریکاییها عقبتر هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در نشست ضرورت و اهمیت آموزش حکمرانی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، با اشاره به اهمیت آموزش حکمرانی و انتقال تجربیات به مدیران ارشد دولتی در دورههای بعدی گفت: یکی از نمونههای ناموفق انتقال تجربیات، موضوع تجربیات دولت حاکم در سال ۹۱ در زمینه تحریمها به دولت حاکم در سال ۹۷ است.
رئیس مدرسه حکمرانی دانشگاه دفاع ملی افزود: وقتی سال ۹۱ و در دولت دهم تحریم های هوشمند آمریکا و هم پیمانانشان آغاز شد، بیشترین گرفتاری ما در فصل بهار آن سال بود که نقش تحریم ها را نمی شناختیم.
غضنفری ادامه داد: به عنوان مثال هنوز مشخص نبود که آیا تحریمها نفت، کشتیرانی و بانک مرکزی را در بر می گیرد یاخیر. برخی میگفتند تحریمها شامل این حوزهها نمیشود و برخی در دولت تحریمها را در همه این زمینهها جاری میدانستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم تصریح کرد: در تابستان ۹۱ نوع سوالات تغییر کرد و ابعاد تحریمها مشخص شد که بسیار گسترده است و همه موضوعات را که با زندگی مردم در ارتباط است، در بر می گیرد.
وی به راه حل های پیشنهادی در تابستان و پائیز سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: اقداماتی همچون ممنوعیت صادرات و واردات آغاز شد و نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ تومان افزایش یافت. مرکز مبادلات ارزی را برای ارز رسانی به بنگاه های اقتصادی بنیانگذاری کردیم چرا که بسیاری از بنگاه ها با مشکل کمبود ارز روبرو بودند به خصوص خودروسازان که ثبت نام پیش فروش خودرو را انجام دادند ولی نمی توانستند خودرو را به مردم تحویل دهند و این سبب شده بود که صدای مردم بلند شود.
غضنفری افزود: در زمستان سال ۹۱ چهره مشکلات بار دیگر تغییر یافت و تورم افزایش پیدا کرد. نقدینگی بیشتر شد و شرکت های بیمه خارجی، کشتی های ایرانی را بیمه نمی کردند و امکان واردات کالاهای اساسی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه برای مقابله با این تحریم ها، راه حلهای جدیدی طراحی کردیم از جمله قیمت گذاری خودرو و پتروشیمی تغییر کرد تا وضعیت معیشت مردم را مدیریت کنیم، ادامه داد: در بهار ۹۲ تا حدودی آرامش بر کشور حاکم و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد.
وزیر پیشین دولت دهم، سپس به تحریم های سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر اتفاقات سال ۹۱ تکرار شد. ضمن اینکه برخی راهکارهای سال ۹۱ نیز در سال جاری به کار گرفته شد و چند نرخ برای ارز شامل ارز نیمایی، ارز سامانه سما، ارز دولتی و ارز آزاد اعلام شد.
اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام دو وزارتخانه وقت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با یکدیگر تصریح کرد: در سال ۹۱ یک قدم از تحریم ها جلو بودیم اما در سال ۹۷ از تحریم ها عقب هستیم. این صف های گوشت شرم آور هستند. چراتجربه سال ۹۱ آموزش داده نشد.
وی با تأکید بر اینکه در سال ۹۱ دولت دهم با تحریم ها می جنگید، خاطرنشان کرد: استارت لوی وزیر وقت خزانه داری آمریکا کشور به کشور شروع به گفتگو با طرف های تجارت کننده با ایران کرد و به آنها القاء کرد در قبال تحریم های ایران چه موضعی داشته باشند ولی نتوانست موفق شود، چرا ما یک قدم از آنها جلوتر بودیم.
به گفته غضنفری، برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران در کاخ سفید در سال ۹۷ همان کار لوی را ادامه داد اما دقیق تر از او عمل کرد. برایان هوک همه راهکارهای لوی را به کار بست اما یک قدم از او جلوتر است.
هیچ انگیزهای در بین مسئولان فعلی برای دریافت تجربیات تحریمهای ۹۱ وجود ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم گفت: نباید فکر کنیم که برایان هوک یک مغز متفکر است بلکه در سیستم کارآمد کار می کند. سیستم آمریکا به گونه ای است که از تجربیات قبل استفاده می شود اما در ایران از تجربه و حافظه قبل استفاده نکردیم. در نتیجه آمریکا توانست همکاری ما با بانک های خارجی را که در سال ۹۱ برای دور زدن تحریم ها به کار می بستیم، خنثی کند. حتی با کشورهای جنوب خلیج فارس مذاکره کرده و اجازه همکاری با ایران را برای استفاده از بنادر آنها نداده است. به عنوان مثال یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برخلاف ادعای دوستی با ایران، بنادر خود را در اختیار کشتی های ایرانی قرار نداد و تنها یک بندر متروک را به ایران داده است. همچنین آمریکایی ها، کشورهای اجاره دهنده پرچم به ایران را تهدید کرده است که در صورت نصب پرچم کشور خود بر روی کشتی های حامل کالای ایرانی، آنها را توقیف می کند. از دیگر مشکلات تحریم های جدید این است که هزینه دموراژ کشتی در بندر شهید رجایی افزایش یافته است.
غضنفری افزود: مجموعه ای از یادداشت های تحریم های دوره گذشته را در اختیار دارم و بارها تلاش کردم آن ها را به مسئولان فعلی برسانم اما هیچ انگیزه ای از سوی آنان برای مطالعه وجود ندارد. بنابراین وضعیت فعلی کشور حکم می کند تا آموزش حکمرانی برای مخاطبان اصلی آن شامل مدیران دولتی و حکومتی با هدف انتقال تجربیات حکمرانی گذشته به آنها توسعه یابد. این حکمرانی شامل دانش، مهارت، بینش و تجربه شده و در این آموزش ها، تجربیات جهانی گنجانده می شود.