قاسم قاین زاد ـ شاید امروزه در میان ما کمتر کسی باشد که با مشکلات شکایت و رسیدگی به دعوی در دادگاه‌ها آشنایی نداشته باشد. رفت‌و‌آمد‌های مکرر، صرف هزینههای فراوان و اتلاف وقت از جمله مشکلات بارز در رسیدگی‌های قضایی است. در کنار همه‌ی این‌ها تصور شرایطی که حکم به‌نفع شاکی نباشد و زیان‌های روحی و روانی وی در این مدت، بسیاری از افراد را از طرح دعوا و احقاق حقوق خود منصرف می‌سازد.
به گزارش «تابناک»؛ قانون‌گذار با توجه به مشکلات یادشده و همین‌طور برای کاهش ترافیک قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال ۹۲ نهادی را پیش‌بینی کرده است که اتفاقا برای عموم مردم بسیار آشناست: نهاد «میانجیگری» در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت. میانجیگری در شکل قدیمی خود چیزی شبیه همان ریش‌سفیدی رایج میان گروه‌های مختلف مردم است. مردم همواره در دعوی‌های مطرح ترجیح می‌دادند که دعوی را به شخص ثالث بی‌طرفی که البته با تجربه و دنیادیده باشد ارجاع دهند تا مشکل را به بهترین شیوه ممکن و با صرف کمترین هزینه و زمان حل کند.
اکنون نیز ساز و کار اصلی میانجیگری به همان صورت گذشته است. یعنی دو طرف دعوا با توافق و سازش درباره‌ی روش‌های جبران خسارت وارده از جرم تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون آن‌که در روند قضایی و دادگاه و صدور حکم درگیر شوند. حتی اگر ضرورت اقتضا کند، میانجی‌گر از بستگان و آشنایان و دوستان دو طرف نیز برای تسهیل روند دعوت به عمل می‌آورد. در آیین‌نامه‌ی مربوط به میانجیگری این نکته پیش‌بینی شده است که اگر دو طرف دعوی بر یک شخص خاص جهت ارجاع دعوی توافق کنند، مقام قضایی می‌تواند این شخص را تأیید کند.
میانجیگری پیش‌بینی شده در قانون توسط سه مرجع می‌تواند انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) موسسات میانجیگری ۳) افراد میانجی‌گر
در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده‌ی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می‌تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجیگری ارجاع دهد. اما شرایط خاص جرایم ذکر شده در این ماده چیست؟
الف) جرم موضوع دعوا باید از جرایم تعزیری درجه شش تا هشت باشد. از بحث‌های تکنیکی مربوط به رشته‌ی حقوق درباره‌ی درجه‌بندی جرایم که بگذریم، می‌توان گفت: درجه شش تا هشت یعنی جرایم سبک، نه جرایمی مانند قتل و سرقت‌های بزرگ و مسلحانه و امثال آن‌ها. برای اطلاع دقیق از درجه‌ی هر جرم می‌توان به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مراجعه کرد.
ب) مجازات این دسته از جرایم باید قابل تعلیق باشد.
ج) جرم ارتکابی نیز باید قابل گذشت از جانب بزه‌دیده باشد. فهرست جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل مشاهده است.
مهلت مقرر برای میانجیگری سه ماه است و تنها یک بار قابل تمدید است. پس از حصول توافق و حل موضوع در حضور میانجی‌گر، چنانچه متهم مواردی که بر عهده‌ی وی قرار گرفته است را اجرا نکند و یا شاکی درخواست دهد، قرار تعلیق لغو و تعقیب ادامه خواهد یافت. البته باید توجه داشت در صورت گذشت و رضایت شاکی تعقیب موقوف می‌شود و قابل رسیدگی مجدد نیست.
مقام درخواست‌کننده ارجاع دعوا به میانجیگری نیز بازپرس می‌باشد که درخواست خود را به دادستان می‌دهد.
هم‌چنین برای فرد میانجی‌گر و نیز برای مؤسسه میانجیگری شرایطی در آیین‌نامه‌ی میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۹۴ پیش‌بینی شده است. مواد ۷ تا ۱۰ مربوط به شرایط شخص و مواد ۱۱ تا ۱۴ نیز مربوط به شرایط مؤسسه است.
