گفتوگویی که در آن معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ادبیاتی عجیب، نمایندگان مجلس را به خیمه زدن در سازمان حفاظت محیط زیست فراخوانده، انتقادات به شکارفروشی را چماقی بر سر سازمان حفاظت محیط زیست دانسته و منتقدان شکار را به باج خواهی متهم کرده است.
اظهاراتی که در بخشی از آن، کلانتری مدعی شده در چهل سال گذشته و پس از انقلاب، هیچ زمانی بهتر از امسال با پرندهکشی در مازندران مبارزه نشده است. این در حالی است که آنچه تصاویر و فیلمهای منتشرشده از بازار پرندگان فریدونکنار در سال جاری، به تصویر میکشند از بیداد صیادان متخلف است و تختهایی مملو از لاشههای پرندگان مهاجر از جمله گونههای در خطر انقراض.
اظهارنظری که نشان از بی اطلاعی رئیس سازمان از شرایط حاکم بر محیط زیست کشورمان دارد؛ اما زمان عجیبتر میشود که کلانتری تأکید میکند، روایات مخابره شده از نسل کشی پرندگان مهاجر در شمال کشورمان درست نیست و برخی جوسازی میکنند و بعضی محیط بانان را کتک میزنند. سخنانی که نشان میدهد، این سازمان در مبارزه با شکارچیان شکست خورده است.
شکارچیانی که با کارویژه سازمان حفاظت محیط زیست در دوران کلانتری، مانع «ممنوعیت شکار» از پیش پایشان برداشته شده و فروش پروانه شکار به ایشان در دستور کار قرار گرفته تا همه جوره حمایت شوند، اما به رغم این اقدامات، از کتک زدن محیط بانان مضایقه نمیکنند؛ موضوعی که ظاهرا کلانتری و همکارانش با آن مشکلی ندارند!
رویکردی که در مقابل منتقدان شکارفروشی متفاوت است، به گونهای که در این مدت نقدی در رسانهای راجع به این منتشر نشده که سازمان حفاظت محیط زیست در قالب جوابیه به آن پاسخ ندهد و آن را مردود نخواند؛ موضوعی که کلانتری از آن به چماق منتقدان بر سر سازمان یاد میکند.
چماقی که معاون رئیس جمهور معتقد است، دلیل بلند شدن آن بر سر وی و همکارانش، وجود اشکالی در این سازمان است. اشکالی که در تشریح آن میگوید: «این اشکال به مجموعه ما بازمیگردد که به موقع اطلاعرسانی نمیکنند. در خصوص موضوع شکار من از قبل گفته بودم، پیش از هر اقدامی اطلاعرسانی کنند و باید همه موضوعات را شفافسازی میکردند، اگرچه که کارشان درست بود، شفافسازی نکرده بودند و، چون شفافسازی درستی انجام نشده این موضوع شکار به یک چماق تبدیل شد که بر سر خودشان و ما فرود آمد.»
سخنانی که هرچند در آن کلانتری به وجود یک اشکال در سازمان اعتراف کرده، تأکید دارد این اشکال در حد اطلاع رسانی است نه شکارفروشی؛ فروشی بی اشکال که با اطلاع رسانی به موقع همراه نشده و در نتیجه چماق بر سر سازمان فرود آمده است؛ اما کدام چماق؟ چماق انتقادات؟ مگر انتقاد چماق است؟ اگر فرض را بر چماق بودن آن بگذاریم، چگونه این چماق بر سر سازمان فرود آمده، اما نظر سازمان همانی است که از ابتدای شکارفروشی بود؟!
این ابهامات زمانی پررنگتر میشوند که بدانیم تاکنون حتی یک کارشناس یا متخصص مستقل و غیرذینفع در حوزه شکار، از سیاست شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت نکرده، بلکه برعکس، طی ماههای گذشته شاهد انتقادات گسترده دانشگاهیان، متخصصان، کارشناسان، سمنها و فعالان محیط زیستی نسبت به صدور مجوز شکار بودهایم. انتقاداتی که کلانتری تلویحا تأکید کرده مسموع واقع نشدهاند و قرار هم نیست شنیده شوند!
نکته جالب توجه دیگر در این خصوص، اشاره کلانتری به استدلالهایی در دفاع از شکارفروشی است که با شواهد توسط متخصصان امر رد شدهاند، اما کلانتری آنها را چماق میخواند. استدلالهایی نظیر اینکه باید نرهای سن و سال دارتر را کشت تا نرهای جوانتر فرصت جفتگیری بیابند، گویی در حیات کره خاکی همواره این شکارچیان بودهاند که ناجی نسل گونههای حیات وحش شدهاند، وگرنه حیات وحش خود تدبیری برای این موضوع نداشت و به کل از بین میرفت!
رویهای که نه تنها کلانتری، که کل مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست در پیش گرفتهاند و همانقدر که موجب انتقاد متخصصان این عرصه، دوستداران محیط زیست و فعالان حیات وحش قرار میگیرد، موجب خشنودی فعالان عرصه شکار است؛ آنهایی که برخلاف منتقدان، ذی نفع هستند و حرف و استدلالشان با کلانتری و همکارانش یکی است و هرگز به باج گیری و چماق بلند کردن و فرود آوردن متهم نشده اند.
شکاردوستانی که برخی شان در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست به فعالیت مشغولند تا این پرسش پدید آید که آیا کلانتری و مجموعه تحت امرش به هیچ کسی باج نمیدهند؟ اگر این گونه است، دلیل همسویی با شکارچیان و شکارفروشان و گردانندگان تورهای شکار چیست؟ تلاش برای حفظ گونههای حیات وحش؟ مگر ممکن است تبر مدافع حق صنوبر باشد؟!