سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت اعلام كرد: تصميم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پيشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصويب شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اطلاعیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:
۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان
۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.
۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.
