به گزارش «تابناک»، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در روزنامه اعتماد، به ایراداتی که به قانونگذاری از طرف مجمع صورت می گیرد پاسخ داد.
وی نوشت: بعضی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و فعالان سیاسی کشور معتقدند که مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت این مجمع فاقد وجاهت قانونی برای ورود به بحث نظارت بر مصوبات مجلس است. حال آنکه این رویه از بیش از یک دهه قبل انجام شده و حتی درمورد همین بودجه سالانه نیز مجمع حداقل یک‌بار در سال گذشته ورود داشت و نظرات خود را اعلام کرد و مجلس نیز آن دسته مسائلی که مغایرت یا عدم‌انطباق‌شان با سیاست‌های ابلاغی رهبری ازسوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده شد را مورد بررسی مجدد قرار داد. روال و رویه‌ای که در سال جاری و در مورد لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز انجام شد و در حال انجام است. همزمان البته برخی نمایندگان این اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی این مجمع را فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقدند که مجمع حق ندارد به هیچ عنوان در روند قانونگذاری ورود کند که به نظر می‌رسد این رویکرد برخی نمایندگان احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی نسبت به دستوری است که در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و ایشان طبق آن، وظایف نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی کلی نظام را که بنابر بند 2 اصل 110 قانون اساسی، مشخصا در حیطه اختیارات رهبری است، به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. اتفاقی که حدود 3 یا 4 دوره قبل و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خورد و در این سال‌ها نیز جسته و گریخته انجام شده است.
در مجموع معتقدم که هیات عالی نظارت کاملا وظایف قانونی خود را انجام داده و می‌دهد و این اتفاق، برخلاف باور برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و فعالان سیاسی به هیچ عنوان مغایر قانون اساسی نیست، بلکه اجرای بخشی از ظرفیت‌های قانون اساسی است. پرسش کلیدی آن است که آیا رهبری براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هستند یا نه. پاسخ مشخص است. قانون اساسی این وظیفه را دراختیار رهبری قرار داده و ایشان هم چنانچه گفتیم این وظیفه را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. همزمان درحالی که برخی منتقدان این رویه، تاکید می‌کنند که آنچه در بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قانون‌گذار بوده، مسائل اجرایی و حیطه اختیارات قوه مجریه است، نه مجلس و دستگاه تقنینی کشور. حال آنکه همه می‌دانیم که اگرچه بحث «اجرا» در قوه مجریه به معنای اجرایی شدن سیاست‌هاست، اما همین بحث در حوزه تقنینی نیز وارد است و آنجا بر حسن اجرای قانونگذاری یا همان نحوه قانونگذاری در کشور دلالت دارد.
