در رابطه با ماهیت حقوقی - فقهی حقوق مالکیت معنوی به طورکلی و همچنین حق مخترع نسبت به اختراع خود، دیدگاهها و نظریههای مختلفی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد. عمده دلیل این تفاوت دیدگاهها، علاوه بر نوپا بودن این رشته از حقوق، آن است که مقولات مربوط به حقوق مالکیت معنوی از هیأت واحد و یکپارچهای برخوردار نبوده و در واقع ترکیبی از حقوق مادی و معنوی هستند.
بهعنوان مثال مخترع از یکسو دارای حق مادی و اقتصادی است که بر اساس آن میتواند مانع بهرهبرداری اشخاص از اختراع خود شود و از سوی دیگر، دارای حقوق اخلاقی است که بر اساس آن نیز قانونگذار برای او امتیازات و حقوقی در نظر گرفته است که بهعنوان مثال یکی از مصادیق حقوقی معنوی، میتواند حق ذکر کردن نام وی در ورقه اختراع باشد. خلاصه اینکه در تحلیل ماهیت حقوق مالکیت معنوی و همچنین حق مخترع نسبت به اختراع خود باید مجموعه این ویژگیها و اختصاصات مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به مقدمه فوق، نظریههای حقوقدانان و فقها را در رابطه با ماهیت حقوق مالکیت معنوی بهویژه حق اختراع مورد بررسی قرار میدهیم:
به گزارش تبیان، همانطور که در مقدمه گفته شد، با توجه به نو بودن رشته حقوق مالکیت معنوی و همچنین ماهیت چندگانه آن، نظریههای متفاوتی در رابطه با ماهیت حقوقی این رشته از حقوق و همچنین حق مخترع نسبت به اختراع خود وجود دارد.
حقوق طبیعی
عدهای معتقدند که به طور کلی حقوق مالکیتهای معنوی و همچنین حق مخترع نسبت به اختراع خود مانند حق حیات، حق مسکن و … جزو حقوق فطری و طبیعی هستند که از دیرباز وجود داشته و بشر بهتدریج بدان واقف شده و لزوم رعایت آنها را احساس کرده است. با توجه به این که قواعد حقوق فطری باید همیشه ثابت و لایتغیر باشند و قوانین مبتنی بر این اصول نیز باید مورد قبول و احترام همه اقوام و ملل قرار گیرد، روشن است که مالکیتهای فکری به لحاظ فقدان این ویژگیها نمیتوانند با ین نظریه هماهنگ و قابل تطبیق باشند.
حقوق شخصی
بر طبق این نظریه، مالکیتهای معنوی و حق مخترع نسبت به اختراع خود، مانند حق انتخاب اسم و شغل، از جمله حقوق شخصی هستند و از آنجایی که حقوق شخصی جز اموال آدمی محسوب نمیشوند، بنابراین قابل توارث و انتقال هم نیستند.
با توجه به ماهیت حق اختراع بهویژه قابل نقل و انتقال بودن آن و تحولاتی که این حق در جوامع ایجاد کرده، بدیهی است که انطباق حق مخترع به حقوق شخصی، صحیح نباشد.
حقوق اخلاقی
پارهای از حقوقدانان، ماهیت مالکیتهای معنوی از جمله حق مخترع را، نوعی حقوق اخلاقی دانسته که هدف آن حرمت شخصیت انسانی است.
این نظریه با توجه به اینکه ماهیت اغلب رشتههای حقوقی، صیانت و حرمت شخصیت انسان است و این امر اختصاص به حقوق مالکیت معنوی ندارد، نمیتواند ماهیت حقوقی حق مخترع را توجیه کند.
وحدت حق مادی و حق اخلاقی
بر اساس این نظریه، بین جنبه مالی و اخلاقی حقوق مالکیتهای فکری و حق مخترع، وحدت وجود دارد. طرفداران این نظریه، میگویند که حق مادی و حق معنوی دو حق مستقل از هم نیستند بلکه دو جنبه مختلف از حق واحدی هستند.
به عبارت دیگر، حق واحدی است که دارای دو جنبه مادی و اخلاقی است که هر یک بر دیگری اثر دارد و نیز از آن تأثیر میپذیرد.
این نظریه با توجه به اینکه این دو جنبه از حق مالکیتهای فکری، اختلاف جوهری در طبیعت دارند که در احکام هر یک نیز سرایت دارد، قابل قبول نیست.
دوگانگی حق مادی و اخلاقی
بر اساس این نظریه، صاحب اثر و مخترع دارای دو حق مستقل و منفصل مالی و اخلاقی هستند. این نظریه در ایران و فرانسه طرفدارانی دارد و قوانین داخلی این دو کشور نیز به ویژه در حوزه مالکیت ادبی و هنری متأثر از این نظریه هستند.
مالکیت عینی
تعدادی از حقوقدانان از دیرباز حق مخترع نسبت به اختراع خود را نوعی مالکیت و مانند مالکیت بر اشیای مادی دانستهاند.
اطلاق کلمه مالکیت بر حق مخترع با توجه به ویژگیهای مالکیت کلاسیک از قبیل دایمی بودن، مطلق بودن و مالی بودن و نیز ویژگیهای حق اختراع بهویژه محدود بودن این حق، نمیتواند به طور کلی قابل قبول باشد.
حقوق کار
تعدادی از نویسندگان، حق مخترع نسبت به اختراع خود را، ناشی از کار آنها و تابع حقوق کار دانستهاند. بر اساس این نظریه، حق مخترع نسبت به اختراع خود، نظیر حقی است که کارگر بر حاصل کار یعنی مزد خود دارد.
نظریه حقوق کار نیز مانند نظریههای قبلی نمیتواند ماهیت حق مخترع را توجیه کند زیرا سرچشمه حقوق انحصاری اعطایی به مخترع، یک عمل خلاق و ابتکاری است که قابل مقایسه با کاری که یک کارگر متخصص انجام میدهد، نیست.
از سوی دیگر، همانطور که میدانیم مخترع علاوه بر حقوق مادی دارای حق اخلاقی یا معنوی است. در حالی که حقوق کارگر، تنها خصیصه مالی دارد.
حقوق فکری
بر اساس این نظریه، حق مخترع نسبت به اختراع خود، از مصادیق حقوق فکری است که دارای ارزشی اقتصادی است و موضوع آن شیء مادی نیست. موضوع این حقوق در واقع اثر فکری و تراوشات فکری انسان است.
تفاوت این حقوق با مالکیت کلاسیک آن است که موضوع حقوق مزبور برخلاف مالکیت کلاسیک، غیرمادی است.
با توجه به مجموع نظریههای فوق و از آنجایی که در حقوق اسلام، اطلاق کلمه مالکیت بر منافع نیز بلااشکال است، میتوان نتیجهگیری کرد که برای تحلیل ماهیت حقوقی حق مخترع باید تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری را مورد توجه قرار داد.
به این معنا که از یک سو این حقوق، حقوق فکری هستند زیرا موضوع غیرمادی است و از تراوشات فکری انسان حمایت میکند و دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت مبادله دارند و از سوی دیگر با توجه به کاربرد کلمه مالکیت در مورد منافع و حتی حقوق غیرمالی، میتوان اینگونه حقوق را نوعی مالکیت دانست و در واقع مالکیت را بر سه قسم، مالکیت منقول، مالکیت غیرمنقول و مالکیت معنوی