از اوایل فرودین ماه سال جاری، در برخی نقاط کشور از جمله شمال شرق و غرب و جنوب غرب، سیلی ویرانگر خانه و کاشانه مردم این دیار را با خود برد و بسیاری از راه‌های اصلی و روستایی نیز تاکنون زیر آب رفته و برخی از آنها هم که سر از آب برآورده اند، قابل استفاده نیستند.
به گزارش «تابناک»؛ بنابراین، تقریبا همه نهاد‌های مرتبط با بحران در کشور درگیر موضوع سیل هستند و هر کس بسته به فعالیت خود، در فکر کمک به مردان این خطه از سرزمین‌مان است.
بنا بر این گزارش، برآورد‌ها از آمار خسارات سیل متفاوت است، ولی بنا بر اعلام دولت، سیل جاری تا کنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور آسیب رسانده؛ اما همه اینها در حالی است که هنوز سیل تمام نشده و ممکن است در روز‌های آینده، بارندگی‌های دیگری نیز داشته باشم؛ بنابراین، برخی دستگاه‌ها از هم اکنون به فکر تأمین هزینه‌های جبران خسارت در مناطق سیل زده افتاده اند؛ برای نمونه، مجلس شورای اسلامی در رأس دیگر نهاد‌ها اقدام به این کار کرده است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد بودند که دولت باید لایحه متمم قانون بودجه را به مجلس بدهد تا از این طریق اعتبارات لازم برای جبران خسارات سیل در مجلس بررسی و تصویب شود؛ اما برخی دیگر بر این باورند که با توجه به وجود شرایط خاص در کشور و اینکه قانون بودجه به تازگی در مجلس تصویب شده، محلی برای تأمین هزینه‌های اضافه در بودجه وجود ندارد و دولت اگر می‌خواهد کاری بکند، باید اعتبارات بودجه را جابجا کند.
با این حال برخی نمایندگان امروز طرحی ارائه کرده اند که به موجب آن، اعتبار لازم برای تأمین هزینه‌های جبران خسارت در نظر گرفته شده، ولی اشکال کار اینجا بود که این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، شاید به تصویب شورای نگهبان نرسد!
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ما در فراکسیون امید از ششم فروردین بررسی‌های خود را در رابطه با میزان خسارت در مناطق سیل زده آغاز کردیم؛ بنابراین، در این طرح پیش بینی شده که تعیین خسارت ضابطه‌مند و با روش علمی و فنی صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مجموعا در استان‌های سیل زده خسارت وارد شده است، اما برآورد‌های ما، نشان می‌دهد که دامنه خسارات به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد.
این نماینده مجلس در خصوص تأمین خسارات سیل نیز گفت: محل اصلی تأمین خسارت، صندوق توسعه ملی است. البته این صندوق با توجه به بسته شدن بودجه در سال ۹۷ و برداشت ۲.۵ میلیارد دلار، شاید کشش آنچنانی نداشته باشد، ولی به هر حال یک بخش از خسارات باید از همین محل تهیه شود. بخش دیگر هم از جابجایی همان ۲.۵ میلیارد دلار قانون بودجه و بخشی نیز از محل صرفه جویی‌ها و از محل فروش اوراق مشارکتی خواهد بود و بخشی نیز قرار است از فروش دارایی‌های مازاد دولت باشد؛ البته قرار است مقداری از هزینه‌ها نیز از طریق فروش شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تأمین شود.
بیشتر بخوانید
این نماینده مجلس در پاسخ به این که بهتر نبود این کار توسط دولت انجام و به صورت لایحه به مجلس ارسال می شد، گفت: ما این را به صورت طرح ارائه کرده ایم و دولت هم به هر حال سپر و سینه کار است. اگر دولت قبول کند، اصل ۷۵ شامل آن نمی‌شود و اگر هم نشد همه این کار به صورت لایحه توسط دولت ارائه میشود.
وی در ادامه یادآور شد: این طرح با مشارکت دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است و اگر دولت بخواهد کاری برای این مردم انجام دهد، می‌تواند از این طرح استفاده کند.
از اوایل فرودین ماه سال جاری، در برخی نقاط کشور از جمله شمال شرق و غرب و جنوب غرب، سیلی ویرانگر خانه و کاشانه مردم این دیار را با خود برد و بسیاری از راه‌های اصلی و روستایی نیز تاکنون زیر آب رفته و برخی از آنها هم که سر از آب برآورده اند، قابل استفاده نیستند.
بنیاد مستضعفان مگه برای مستضعفین نیست خب اموالشو بفروشه بده مردم گرفتار 
بنیاد اموالی نداره، فقط یک لکسوس داره که آنرا هم بفروشد بدرد نمیخوره 
