فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)
سؤال 82 - خريد و فروش چك و سفته‌هاى بانكى قبل از موعد به مبلغى كمتر با قيد و شرط يا بدون قيد و شرطى جايز است يا خير و نيز عده كثيرى از مردم ناچار به وام هاى بانكى مىباشند آيا حيله مشروعه براى فرار از ربا هست يا نه
جواب: در صورتى كه امضا كنندگان چك يا سفته مديون باشند دائن مىتواند دين مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم اگر يك طرف معامله مكيل و موزون نباشد مثل اسكناس فروش بكم و زياد اشكال ندارد بلى قرض دادن به شرط زياده مطلقا ربا و حرام است چه مكيل و موزون باشد چه غير آن
سؤال 86 - شخصى از ديگرى طلبكار بوده بدهكار چكى از ديگرى داشته كه مدت آن بيست و چهار روز بوده به طلبكار داده به عوض طلبش طلبكار هم مبلغ بيست و سه تومان از آن كسر كرده و به عوض طلبش قبول كرده و در موقع دادن چك به طلبكار، صاحب آن اعتبار داشته كه اگر طلبكار هم همان بيست و سه تومان را كسر مىكرد مىتوانست پول آن را از صاحب اصلى چك بگيرد ولى به صاحب اصلى مراجعه نكرده و به ديگرى فروخته به همين نحو چند مرتبه با اين چك معامله شده ولى فعلا مىگويند صاحب اصلى چك كه چك از خودش بوده ورشكست شده آيا بدهكار باز هم چيزى به طلبكار مديون است يا نه
جواب: هر گاه صاحب چك مديون بدهكار بوده بدهكار در اين فرض ذمه صاحب چك را به طلب كار فروخته و بنابر اين بدهكار مديون طلبكار نيست بلى اگر در سر موعد صاحب چك ورشكست شده خريدارى كه فعلا اين چك در دست او است و نمى دانسته مىتواند معامله را با كسى كه چك را به او فروخته فسخ كند و پولش را از او بگيرد به همين ترتيب تا برسد به طلبكار كه او هم مىتواند فسخ كند و از بدهكار بگيرد
سؤال 87 - اگر شخصى چك از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چك را بنويسد كه وجه چك مزبور را ضامن هستم در صورتى كه مديون اصلى فرار نمايد واسطه ضامن است يا نه
جواب: در فرض مذكور اگر واسطه حقيقة از دهنده چك طلبكار بوده و ما في الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروش ضامن شده مديون خريدار است و بايد وجه چك را بدهد
سؤال 88 - اگر شخصى سفته را بنام ديگرى كه در بانك اعتبار دارد بدون اين كه معامله‌اى در كار باشد پر كند و آن را به بانك كمتر بفروشد جايز است يا خير. در صورتى كه جايز نباشد تصرف در پولهائى كه گرفته چه صورت دارد
جواب: جايز نيست و به منزله بيع بلا مبيع است و تصرف در پولهائى كه گرفته حرام است بلى اگر شخصى كه سفته در دست دارد وكيل باشد كه براى امضا كننده سفته كه اعتبار دارد قرض كند و بعد خودش از او قرض كند و در رأس موعد قرض او را به بانك بپردازد اشكال ندارد ولى معمول در بين مردم بر خلاف اين است
سؤال 89 - خريد و فروش چك در بازار رواج دارد آيا حلال است يا حرام
جواب: چك غير تضمين شده به منزله سند است وفي نفسه ماليت ندارد و در صورت برئ بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلى اگر فروشنده چك طلبكار باشد مىتواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكى از عوضين اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است
سؤال 206 - چه مىفرمائيد درباره كسى كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول او را به شخصى ديگرى كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آورى نموده و به طلبكار بر گرداند و در اين كار خود از بدهكاراجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد
جواب: اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حق الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء بوسيله وكيل او اداء كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولى اگر وام گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد
سؤال 215 - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور و نيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مىدهد توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگان انجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد
جواب: قرض به شرط كار مزد ربا و حرام است ولى چنانچه شركت مزبور دفترچه‌اى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قيمت معينى بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد كه ده تومان سود آن يكصد تومان است كه اول برداشته است ولى شرط و قرار داد زيادى ابدا در بين نبوده فقط از خارج مطلب معلوم است كه پول را با نزول مىدهد آيا شرعا اين معامله صحيح است يا نه و در صورتى كه معامله ربوى باشد چنانچه مديون ده تومان اضافه را در قلب خود بخشيد به دائن آيا معامله به اشكال بر نمىخورد در صورتى كه از اظهار آن به زبان معذور باشد
جواب: در فرض مذكور معامله ربوى و حرام است و صورتى كه مديون قصد داشته باشد كه زياده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از جهت عدم تطابق بين ايجاب و قبول باطل است
سؤال 217 - آيا مىتوان با رئيس شعبه بانك عوض معامله ربوى بيع شرط كرد يا نه
جواب: در صورتى كه مدعى اذن از ما فوق كه صاحب اختيار است باشد قول او حجت است و معامله بيع شرط صحيح است
سؤال 219 - شخصى براتى بر عهده ديگرى در شهر ديگرى به بانك مىدهدبانك براى مدت و عمل مبلغى كسر گذارده و بقيه را در حساب آن شخص منظور مىنمايد آيا ربا است يا نه
جواب: در فرض مسأله اگر از شخصى كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد و ما في الذمه او را بفروشد به بانك به كمتر جايز است و اگر از بانك قرض كند و در مقابل مدت چيزى قرار دهد ربا و حرام است
سؤال 220 - پولى كه از بانك كشاورزى مىدهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مىگيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد و رئيس بانك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه و پول بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مىباشد و اين پول مورد حاجت مردم است آيا اين كار مشروع است يا نه
جواب: شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معينى مجانا بدهد اشكال ندارد
سؤال 221 - شخصى داراى حساب بانك و از بانك يك دسته چك دارد و احتياج به پول هم دارد ناچار است از كسى قرض نمايد و كسى كه مىخواهد قرض بدهد گفته يك برگ چك به مبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس و براى مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مىكنم، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول مىدهم و پس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مىكنم آن مبلغ دو هزار وپانصد ريال براى دهنده و گيرنده چه صورت دارد
جواب: در فرض مسأله چنانچه شخصى كه مىخواهد قرض كند قبلا مقدار زيادى را به دائن صلح كند به شرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را با و قرض الحسن بدهد مانعى ندارد
سؤال 222 - بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول به او وام مىدهند به مدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد
جواب: در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را به بانگ مىدهد (البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثلا دو برابر به او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولى كه قبلا به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقدارى كه وام گيرنده قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهرى مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض مىگيرد
سؤال 223 - پولى كه مردم در بانك مىگذارند بعد از مدتى كه دريافت مىكنند بانك طبق معمول خود ربحى به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مىپردازد آيا اگر پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر او حلال است يا نه و اگر فرضا صاحب پول بداند كه بانك بعد از مدتى اضافه مىدهد چه صورت دارد
جواب: اگر شرط ربح صريحا و يا بطور ضمنى نشده باشد آنچه را بانك برسم خود مىدهد على الظاهر حلال است هر چند كسى كه پول را در بانك مىگذارد بداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد
سؤال 246 - اعتبارهائى كه بانكهاى دولتى و ملى به مردم مىدهند آيا گرفتن آنها جايز است يا نه
جواب: گرفتن اعتبار مانعى ندارد لكن وام به شرط سود ربا و حرام است
