چند روزی است دوباره موج قیمتی به بازار خودروها به خصوص خودروهای خارجی وارد شده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در مورد افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: قیمت خودروهای داخلی از ۲۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. وی افزود: قیمت خودروهای خارجی هم در همین بازه افزایش یافته است.
موتمنی گفت: در یکم دی ماه ۱۳۹۷ قیمتها به این صورت بوده است که خودروی پراید ۱۱۱، ۳۷ میلیون ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امروز قیمت این خودرو ۵۴ میلیون تومان میباشد، سانتافه کرمان موتور ۵۰۰ میلیون تومان بود امروز ۹۵۰ میلیون تومان است. سراتو شرکت سایپا ۲۰۰ میلیون تومان بود و امروز ۳۶۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان میباشد، مزدا حدود ۲۳۰ میلیون تومان بود امروز حدود ۵۰۰ میلیون تومان است.
حالا با این افزایش قیمت خودروها، این فرضیه مطرح شده که برخی خودروها مانند سانتافه به نوعی رهبری قیمت بازار خودروها را در دست گرفته و تحولات قیمتی در این خودروها به بازار خودروهای خارجی هم وارد شده و از این مسیر بازار خودروهای داخلی نیز متلاطم شده است. این فرضیه این موضوع را دنبال میکند که گویا دستهایی پشت پرده وجود دارند که بازار خودروها را به بازی گرفته اند. به عبارت بهتر، گویا عدهای از مسیر فوق الذکر، در حال افزایش قیمت در بازار خودرو هستند.
فرضیهای که به نوعی با مصاحبه روز نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقویت میشد. وی در این مصاحبه خود ضمن اشاره به این که نوسانات قیمتی زمانی در بازار خودرو به اوج خود رسید که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قیمت چهار چرخها در کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد است، افزود: نرخ خودرو در بازار آزاد را چه کسی تعیین میکند که اعلام میشود که ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد است؟
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اینکه ما در بازار نقدینگی غیرضرور، خلق شده، بی زحمت را توزیع میکنیم، اینکه ما نظارت مالیاتی بر هیچ کس نداریم، اینکه ما به خاطر جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض میکنیم، اینکه ما اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را رها کرده ایم و حالا افزایش قیمت بازارها را به گردن یک عده دلال میاندازیم، کمی جای تعجب دارد.
این دلال ها، معلول ماجرای افزایش قیمت در بازارها هستند. من این پرسش را دارم که چگونه است که دلال اجازه ندارد سود کند، ولی دولت اجازه دارد به خاطر جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند یا چگونه است آن کسی که پولی در اختیار دارد اجازه ندارد از این پول خود سودی ببرد؛ اما بانکها اجازه دارند سود کلان بدهند و بعد برای جبران این کار خود اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند و نقدینگی را افزایش دهند.
فربد زاوه در ادامه صحبتهای خود گفت: من امروز در جایی خواندم که نوشته بود این افزایش قیمت خودرو ناشی از قیمتهایی است که در سایت باما ارائه میشود و باید برای جلوگیری از این افزایش قیمت خودرو، سایت باما را فیلتر کنیم!
وی افزود: این چه تحلیلی است؟ این برای اولین بار است که در دنیا کسی میگوید تکنولوژی باعث تورم شده است! برخوردهای قهری با قضیه افزایش قیمتها نمیتواند جلوی آن را بگیرد. شما امروز با برخوردهای قهری جلوی افزایش قیمت بازار خودرو را میگیرد، نقدینگی از این بازار به بازار دیگری کوچ میکند و قیمتها در آن بازار افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار خودرو ضمن اشاره به اینکه هم اکنون سیل نقدینگی در بهترین جای ممکن یعنی بازار خودرو وارد شده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم این سیل نقدینگی را از صنعت خودرو خارج کنیم، این سیل مثلاً به سمت بازار گوشت یا مسکن روانه میشود که ضررش برای مردم بیشتر است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار بود که در ابتدای سال وضعیت قیمت خودرو این گونه شود، گفت: هر ساله در ابتدای سال قیمت خودروها کاهشی بود، ولی امسال به دلیل انتظارات آتی، بی اعتمادی و برنامه ریزی نادرست این تصور ایجاد شد که بازار خودرو بازار پرسودی است و به همین دلیل، نقدینگی به سمت بازار خودرو روانه و قیمتها صعودی شد.
واردات خودرو در سال ۹۸ ممنوع است/ ابهام در تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل
فربد زاوه افزود: علت اینکه سیل نقدینگی به این سمت آمده این است که واردات خودرو در سال ۹۸ ممنوع است و تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرویی که توسط مسئولین اعلام میشود، قطعاً محقق نخواهد شد. افراد الان دریافته اند که تصویر آینده بازار خودرو، کاهش تولید و عرضه است. اینکه فکر کنیم افراد بازار از سیاستمداران عقبتر هستند تفکر بسیار اشتباهی است و یک تصور ساده لوحانه یک مدیر دولتی است. افراد بازاری زودتر از مدیران دولتی تصمیم خود را میگیرند؛ به این دلیل که با پول خود در حال معامله است.
زاوه ادامه داد: اگر خودروسازان تولید و عرضه خودرو را آغاز کنند، این جو حاکم بر بازار خودرو آرام میشود و این سیل نقدینگی که الان در بازار خودروست به بازار دیگری منتقل خواهد شد و این بسیار بدتر است. به دلیل آنکه بانک مرکزی هم اکنون حاضر به بستن سد نقدینگی نیست پس بهتر است، فعلاً اجازه دهیم این سیل نقدینگی در همین بازار خودرو بماند.
قیمت لکسوس در مقایسه با سال گذشته ده برابر شده
این کارشناس بازار خودرو گفت: من سالیان سال است که در بازار خودرو فعالیت دارم و این را بگویم که اصلا در مخیله بنده، سانتافه یک میلیارد تومانی نمیگنجید. قیمت آخرین خودروهای سانتافهای که در سال گذشته به فروش رساندم ۵۰۰ میلیون تومان آن هم به صورت چکی بود. قیمت لکسوس هم اکنون به نزدیک ۲ میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با سال گذشته ده برابر شده است. دلیل این وضعیت تنها و تنها دولت است و دنبال شخص دیگری نگردید. در تمام دنیا، تورم انحصاراً محصول دولت است و کسی جز دولت نمیتواند تورم را ایجاد کند. هیچ دلالی نمیتواند در هیچ کجای دنیا تورم ایجاد بکند.
دلال یک قایق سوار است و سوار بر موج
هم اکنون حرف منتقدین این است که چرا دلالها در این سیل غرق نمیشوند؟ باید به آنها گفت که دلال یک قایق سوار است و سوار بر موج است و اگر سیل بیاید غرق نمیشود و شما نمیتوانید به او ایراد بگیرید که چرا در این سیل غرق نشدی؟ هر چقدر هم با این دلالان برخورد کنید مشکلی حل نمیشود. کسی که نباید بگذارد این سیل اتفاق بیفتد را باید دنبالش بود.
زاوه در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی آیا واردات خودرو میتواند راهگشا باشد یا خیر گفت: در وضعیت کنونی واردات خودرو کمکی به این وضعیت نمیکند. شما اگر واردات داشته باشید برای مصرف نخواهد بود بلکه برای ذخیره خواهد بود. به عبارت بهتر اگر الان مزدا ۳ را به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان وارد کنید، هیچ خریداری این خودرو را برای مصرف نخواهد خرید بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود و به منظور فروش آن به قیمت بالاتر خریداری خواهد کرد. دلیل نیز این است که هم اکنون خرید مثلاً دلار ترسناک است و عواقب خواهد داشت.
فضای امروز بازار خودرو قبل از عید قابل پیش بینی بود، اما نه به این شدت
این تحلیلگر بازار خودرو در مورد اینکه آیا این فضای بازار خودرو قبل از عید قابل پیش بینی بود گفت: بله پیش بینی میشد، با چنین فضایی در بازار خودرو مواجه شویم، اما شدت آن را به این میزان پیش بینی نمیکردند. بنده تصور میکردم این فضا بعد از دوازدهم اردیبهشت ماه و عدم تمدید معافیتهای تحریمهای نفتی ایران ایجاد شود، اما به دلیل آنکه زودتر آمریکا عدم تمدید را اعلام کرد، این فضا زودتر در بازار خودرو ایجاد شد. همچنین به دلیل حادث شدن سیل اخیر و غیرقابل پیش بینی بودن آن، دولت مجبور شد برای جبران خسارتهای این بلای طبیعی، نقدینگی ایجاد کند.
وی ادامه داد: اگر دولت هم اکنون به منظور جلوگیری از افزایش تورم، سیاستهای شدید انقباضی را در پیش بگیرد به شدت تورم کاهش خواهد یافت. مقصود از سیاستهای شدید انقباضی نیز این است که مثلاً جلوی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را بگیرد. اگر که بانکی اضافه برداشت داشته و یا سود نداشته خود را بین مردم توزیع کرده است، مردم ایران که نباید هزینه آن را بپردازند. این سهامدار و سپرده گذار آن بانک است که باید هزینه آن را بپردازد. مردم یک بار سر قضیه این مؤسسات مالی و اعتباری هزینه پرداخت کردند چرا باید دوباره آن داستان تکرار شود؟ یا در سال گذشته در صنعت خودروسازی برای آنکه دولت اصرار داشت که بگوید تورمی ندارد یک تعدادی خودرو را به قیمت سال ۹۶ دریافت کردند. چرا باید هزینه این تصمیم گیری دولت را یک فردی در جامعه که اصلا خودرو ندیده است بدهد؟ من این قضیه را قبول دارم که این ظلم در حق فردی است که برای دریافت خودروی ۳۰ میلیون تومانی ثبت نام کرده، ولی الان باید آن خودرو را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کند و توانایی پرداخت ندارد، اما اگر ما نخواهیم به این فرد ظلم کنیم باید به ۸۰ میلیون جمعیت ایران ظلم کنیم.
این کارشناس بازار خودرو در پایان صحبتهای خود در پاسخ به این پرسش که چرا باید خودرویی مانند ساندور که تولید نمیشود، قیمتش افزایش بیاید و آیا چنین چیزی در کشورهای دیگر وجود دارد یا خیر، گفت: خیر وجود ندارد. در کشورهای خارجی اگر قیمت یک خودرو افت میکند به این دلیل است که محصول جدید جایگزین آن میشود. اما در ایران این گونه نیست و به جای محصولی که تولید نمیشود، قرار است محصولی بی کیفیتتر به شما بدهند. ببینید هم اکنون شما اگر بخواهید ماشین ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ پرادو بخرید باید دو میلیارد تومان بدهید، دلیل این موضوع چیست؟ دلیل این است که این خودرو جایگزینی ندارد. یعنی الان خودروی ۴۵۰۰ سی سی وجود ندارد که بخواهد جایگزین این خودرو شود. بخاطر همین محدودیت در موجودی قیمت افزایش مییابد.
روند طبیعی اقتصاد را بر هم زده ایم/ نیاز بازار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یکی دیگر از کارشناسان بازار خودرو در مورد فرضیه مطرح درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: این افزایش قیمت خودروها یک دلیل مشخص دارد و آن این است که روند طبیعی اقتصاد را بر هم زده ایم. وی ادامه داد: بارها اعلام کرده ایم که قیمت و ارزش خودروهای وارداتی شاخصی برای تعیین قیمت و ارزش خودروهای داخلی هستند.
این کارشناس بازار خودرو ضمن اشاره به این موضوع که طبق آمارهای موجود، سالانه کشور نیاز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد، گفت: از این تعداد، ۱۰۰ هزار دستگاه توسط واردات، ۲۰۰ هزار دستگاه توسط شرکتهای غیر از ایران خودرو و سایپا و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز توسط دو خودروساز بزرگ کشور تامین میشوند. هم اکنون تقریباً دو سال است که واردات خودرو را ممنوع کرده ایم، یعنی خودروی صفری را از این طریق به بازار عرضه نمیکنیم و به عبارت بهتر شاخص ارزش گذاری سایر خودروها را از بین برده ایم. خودروسازان داخلی نیز با توجه به شرایط موجود نتوانسته اند تعهدات خود را نسبت به خریداران ایفا کنند. پس در سمت عرضه با مشکل مواجه هستیم.
دادفر افزود: در کنار این شرایط، تقاضا وجود دارد و منتظر است که از سوی عرضه پاسخی داده شود. حالا وقتی تقاضا هیچ پاسخی از سمت عرضه دریافت نمیکند، ارزش کالا افزایش مییابد.
وی گفت: هم اکنون برخیها معتقدند که این محدودیت در عرضه خودرو به دلیل تحریمها است که ما به شدت این موضوع را تکذیب میکنیم. تحریمها هیچ تأثیری بر عرضه خودروهای وارداتی و داخلی نمیتواند بگذارد. دلیل اصلی این عدم عرضه و محدودیت در آن، به تصمیم گیری ضعیف دولت باز میگردد.
فرمول قیمت گذاری با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار پاسخ نداد/ ۲۰ روز است که خودرو عرضه نکرده اند
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز در مورد افزایش قیمتها گفت: در ابتدا بگویم، همان گونه که ملاحظه میشود فرمول قیمت گذاری به صورت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار پاسخ نداده است، چون اگر جواب میداد چرا در این مدت خودروهای داخلی افزایش قیمت شدیدی داشته اند؟
وی ادامه داد: پرسش دیگری که مطرح است این است که آیا در جایی که انحصار وجود دارد نباید شورای رقابت حضور یابد و نظارت داشته باشد؟ اگر تولیدکنندهای که کالایش انحصاری است را آزاد بگذاریم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ پاسخ مشخص است. همین اتفاقی که الان مشاهده میکنید در بازار خودرو رخ داده است اتفاق خواهد افتاد. ۲۰ روز است که خودرو عرضه نکرده اند و افزایش قیمت رخ داده است. دلیل افزایش قیمت خودروها عدم عرضه میباشد. اگر عرضه افزایش پیدا کند این قیمتها کاهشی خواهند شد.
افزایش قیمت ها، هیچ دلیل اقتصادی ندارد/ افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازها
شایان ذکر است، در نشست کمیته خودروی وزارت صمت که به تازگی برگزار شده، اولاً مصوب شده که سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد و ثانیاً اعضای این کمیته تأکید کرده اند که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد، زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. همان گونه که ملاحظه میشود در این شرایط افزایش قیمت خودروها تنها راهکاری که اعضای این کمیته ارائه داده اند، این است که مردم به جوسازیهای دلالان در فضای مجازی توجهای نکنند!