دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می‌یابد.
به گزارش تسنیم، الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح‌ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد.
در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می‌کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره - نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
