سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری ۸.۴ میلیارد دلار صادرات داشته است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی امروز (یکشنبه) در نشست خبری با بیان این خبر گفت: با وجود آنکه در فروردینماه سال ۱۳۹۸ میزان صادرات کشور ۱۸ درصد کاهش یافت، اما آمار دو ماهه نشان میدهد که در قیاس با رقم ۷.۷ میلیارد دلاری سال گذشته امسال صادرات دو ماهه کشور ۷.۱ درصد افزایش یافته است.
وی درباره آخرین وضعیت آمار واردات نیز اظهار کرد: ما در طول این مدت ۶.۷ میلیارد دلار واردات داشتهایم که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهشی هشت درصدی را نشان میدهد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به نظر میرسد دلیل کاهش صادرات در فروردینماه درگیری کشور با مسائلی همچون سیل بود که برهم خوردن شرایط تردد در مرزهای مشترک با عراق اصلیترین عامل در ثبت این رقم بود که خوشبختانه در ماه بعد جبران شد. تلاش ما این است که با برقراری سیاستهای تشویقی و حمایتکننده روند رشد صادراتی را ادامه دهیم.
به گفته مودودی یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در افزایش صادرات ایران در این مدت رشد ۱۷ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که در مدت دو ماهه به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدید به ثبت رسیده، تصریح کرد: در سال جاری ۱۳۷۰ کارت بازرگانی جدید دیگر کار خود را آغاز کردند که باید ببینیم عملکرد آنها در بازگشت ارز چگونه خواهد بود.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ طبق آمارهای بانک مرکزی حدوداً ۱۸ میلیارد یورو یعنی ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته که این موضوع نشان میدهد که اصلاح سیاستهای ارزی کمککننده بوده است. همچنین ما در دو ماهه ابتدایی امسال نیز حدوداً چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما ورودی رسمی داشتهایم.
مودودی با بیان اینکه سیاست سازمان توسعه تجارت کمک به فرآیند برندسازی و گسترش سهم صادرکنندگان ایرانی است، توضیح داد: ما تعداد شرکتهایی که بیش از ۵۰ میلیون دلار صادرات داشتهاند را ارزیابی کردهایم و تعداد این شرکتها بسیار پایین است. از حدود ۸۰۰۰ شرکت صادرکننده ایرانی ۷۶۰۰ شرکت کمتر از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشتهاند که این نشان میدهد شرکتهای ما در زمینهی برندسازی بینالمللی نیاز به بهبود عملکرد دارند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: پیگیری سیاستهای تجارت ترجیحی و پیمانهای اقتصادی منطقهای جزو سیاستهای مهم سازمان توسعه تجارت به شمار میرود که باید در آینده نزدیک تغییرات جدی را تجربه کند، زیرا طبق آمارهای جهانی امروز ۷۰ درصد از حجم کل تجارت در حوزه پیمانهای منطقهای انجام میشود و ایران در این زمینه سهمی اندک دارد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست سازمان توسعه تجارت یک تفاهمنامه با سازمان صنایع کوچک و متوسط امضا کرد که هدف آن توانمندسازی کارگاههای کوچک در اقتصاد ایران است.