گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشستی در اندیشکده بروکینگز واشنگتن بار دیگر اعلام کرد براساس تحقیقات و شواهد موجود شخص محمد بن سلمان مسئول قتل جمال خاشقجی است.
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، گزارشگر ویژه سازمان ملل که پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی را بر عهده دارد در اندیشکده «بروکینگز» از سران جهانی خواست با توجه به اینکه پرونده مذکور تمامی ویژگی‌های یک "خشونت و قتل" را دارد، در انتخاب ریاض به عنوان میزبان نشست جی ۲۰ در اواخر نوامبر سال آینده تجدید نظر کنند.
کالامارد اظهار داشت این درخواست بدان معنا است که یا این نشست نباید برگزار شود یا در کشوری دیگر که درگیر جنایت نیست، برگزار شود.
وی همچنین از جامعه بین المللی خواست فروش فناوری‌هایی که امکان شناسایی شهروندان سعودی را به این پادشاهی می‌دهد، ممنوع اعلام کنند.
این مقام سازمان ملل با انتقاد از تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه عربستان سعودی اظهار داشت: "این تحریم‌ها می‌بایست علیه دولت سعودی اعمال شود نه صرفاً ۱۷ نفر. "
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گفت: "پس از تعیین دولت سعودی به عنوان مسئول قتل خاشقجی، گام منطقی بعدی مشخص کردن فرد مسئول این قتل در زنجیره مسئولان سعودی است. "
وی با اشاره به برگزاری دادگاه افراد متهم به قتل «جمال خاشقجی» در عربستان اظهار داشت: "محاکمه‌های قضایی و جنایی در عربستان از استانداردهای مطلوبی برخوردار نیست و پشت درهای بسته برگزار می‌شود. "
کالامارد ضمن رد درستی تحقیقات انجام شده توسط عربستان، گفت این تحقیقات با حسن نیت نبوده و بدون همکاری سازمان‌های بین المللی انجام شده است.
وی از وجود اطلاعات کافی مبنی بر پاکسازی کنسولگری عربستان در استانبول پیش از صدور مجوز ورود مقامات ترکیه به این محل که خاشقجی در آن به قتل رسید، خبر داد.
کالامارد می‌گوید ۱۱ نفری که در حال حاضر برای این امر محاکمه می‌شوند از جمله افرادی هستند که در سطوح پایین این جنایت حضور داشتند و محاکمه‌ها تاکنون موفقیتی در بر نداشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین اعلام کرد که شواهد معتبری از مسئولیت مقامات بلندپایه سعودی از جمله ولیعهد عربستان در جریان این قتل را در اختیار دارد.
در گزارش کامل کالامارد در مورد قتل خاشقجی که ماه گذشته منتشر شد، آمده است شخص «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی باید به دلیل ایفای نقش در این جنایت مورد بررسی قرار بگیرد و هرگونه تحقیقی در این زمینه در صورتی معتبر خواهد بود که تحت نظر مقاماتی فراتر از مقامات سعودی انجام شود
