دادن پول برای تجارت به دیگری و دریافت ماهانه سود‌

نمی‌توان پول را به دیگری به قصد تجارت داد و گفت: سر ماه مثلا فلان قدر بده، این ربا و باطل هست!. اما می‌تواند پول را بدهد و بگوید برو تجارت کن، هر چقدر بدست آوردی و کاسب شدی مثلا نصف نصف با هم تقسیم می‌کنیم، این نوع معامله صحیح است و اشکال شرعی ندارد.

مطابق نظر آیت الله خامنه‌ای

س. ۱۹۰۰: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارت‌ها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه‌صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ‏ای صحیح است.

س. ۱۹۰۲: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می‏گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی‏الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می‏باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی‏شود، بنا بر این قرض دهنده نمی‏تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.

س. ۱۹۰۶: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و، چون او همیشه سود می‏برد و خسارت نمی‏بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می‏شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به‌صورت یکی از کسر‌های ثلث و ربع و نصف و ... باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه‏ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به‌طور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به‌طور علی‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س. ۱۹۰۸: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می‏خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

س. ۱۹۰۹: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آن‌ها تجارت کند و هر دو از ابتدا می‏دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟

ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمی‏زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت‏ مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.