فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)
احکام وامها
١ – ملکیت املاکی که ثبت قانونی نشده اند
سؤال: مي خواهم از تسهيلات مسكن مهر استفاده كنم اما پدرم حدود يك سال است كه زميني درروستا برایم جدا كرده و برایش وام گرفته و دو سوم آن را كار كرده ولي هنوز زمين را به نامم نزده، وام هم به نام خودش است ولي اقساطش را من مي پردازم، الان هم درخانه ي پدری زندگي مي كنم و بايد اقرار نامه ای مبني براينكه خانه ندارم و از تسهيلات وام مسكن استفاده نكرده ام را امضا کنم، با اين وضعيت مي توانم متن سوگند را امضا کنم؟
جواب: در صورتی که واقعا آن خانه متعلق به شماست هر چند از نظر قانونی بنام نکرده نمی توانید ادعا کنید که خانه ندارید.
٢ – وام با ضمانت طلا
سؤال: وام 9 درصد و با ضمانت طلا چه حکمی دارد؟
جواب: چنین وامی وام ربوی است مگر اینکه بصورت یکی از عقود شرعیه درآید.
٣ – مالکیت در وام ها
سؤال: آيا در انواع وام ها، وام گيرنده مالک پول مي شود يا خير؟
جواب: در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود، بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.
٤ – مصرف برخلاف قرارداد وام با اجازه متصدی بانک
سؤال: آيا با اجازه متصدّيان بانک، مي توان وام را درمورد ديگري غيراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
٥ – سپرده گذاری وام جهت پرداخت اقساط وام از طریق سود آن
سؤال: آيا مى شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانك پس انداز كرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانكها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وامها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
٦ – اضافه آمدن مبلغ زیادی از وام
سؤال: بانك وامى به مبلغ 20 ميليون تومان جهت احياى زمينى پرداخته است، اما از مبلغ مذكور فقط 8 ميليون تومان هزينه شده و زمين احياء شده است. آيا مى توان مبلغ باقى مانده آن كه 12 ميليون بوده است را در مصارف ديگر هزينه كرد؟
جواب: دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مى تواند باقى مانده را در هر جايى كه مى خواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقى مانده را در مصارف ديگر هزينه كند.
٧ – استفاده از تسهیلاتی که شرایط آن را دارا نیست
سؤال: یک قطعه زمین دارم که قصد ساخت آن را دارم و می خواهم از وام مسکن استفاده کنم. یکی از شرایط دریافت تسهیلات سوگند نامه می باشد که فاقد خانه باشیم. در صورتی که من خانه دارم. اگر این خانه ای که حالا ما در آن زندگی می کنیم به نام پسر 15 ساله ام ثبت کنم از نظر شرعی اشکال دارد؟
جواب: این کار اشکال دارد.
٨ – لزوم رعایت عقود شرعیه در معاملات بانکی
سؤال: آیا شما از کارهای بانکها خبر دارید که طبق عقود شرعیه است؟
جواب: ما بارها با مسوولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشند که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود.
٩ – پرداخت بدهی کالا با وام خرید کالا
سؤال: اگر وام خرید کالا بگیرد و بعد صرف بدهی کالایی که خریده کند چه حکمی دارد؟
جواب: این کار جایز نیست و کار خلافی کرده است و هرگز تکرار نکند اما در حال حاضر که برگشتی وجود ندارد تکلیف خاصی ندارد.
١٠ – مصرف مازاد وام بر خلاف قرارداد
سؤال: مقداری وام برای سیاحت و سفر به ما داده اند بعد از سفر باز هم مقداری از این پول اضافه آمده است. مصرف آن در جایی دیگر اشکالی دارد ؟
جواب: در فرض سوال، استفاده از آن مانعی ندارد.
١١ – مصرف مازاد وام بر خلاف قرارداد
سؤال: مقداری وام برای سیاحت و سفر به ما داده اند بعد از سفر باز هم مقداری از این پول اضافه آمده است. مصرف آن در جایی دیگر اشکالی دارد ؟
جواب: در فرض سوال، استفاده از آن مانعی ندارد.
١٢ – حکم معاملات بانكي
سؤال: آیا می توان گفت، با توجه به اسلامی بودن نظام، پس قوانین بانکی نیز صحیح هستند و معاملات آن مطابق عقود شرعی است؟
جواب: با توجه به اينكه قوانين بانكي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان مي رسد، صحيح است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
١٣ – ارائه اجاره نامه ی صوری جهت اخذ وام
سؤال: من کارمند دولت هستم.برای گرفتن وامی به من می گویند که در اجاره نامه باید فلان مبلغ پول پیش باشد و گرنه وام به تو تعلق نمی گیرد (طبق قانون) و صراحتا از من اجاره نامه صوری می خواهند و این عرف غیر مکتوب شده است.آیا می توانم اجاره نامه صوری ببرم در صورتی که مبلغ اجاره را معادل کنم؟
جواب: این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشکال دارد .
١٤ – سپرده گذاری برای گرفتن وام
سؤال: می خواستم بدانم اشکال دارد پولی را به صندق شرکت بدهیم و صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به ما بدهد و اقساط آن را از حقوقمان کم کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.
جواب: اگر سودی به شرکت بدهید حرام است.
١٥ – نوع معامله در وام های بانکی کشور
سؤال: می خواستم ببینم گرفتن وام از سیستم بانکی جمهوری اسلامی چه حکمی دارد در صورتی که ندانیم یا نتوانیم یقین حاصل کنیم که بانک از طریق مضاربه یا شرکت عمل می کند؟
جواب: آنها می گویند ما از طریق مضاربه سود می دهیم و باید فعل مسلمان را حمل بر صحت کرد مگر آنجا که خلاف آن ثابت شود.
١٦ – دادن سود به همراه اصل وام به بانک های خارجی
سؤال: من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود ۴۰ میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال میباشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود ۴۲ میلیون تومان میشود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب میشود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد .
جواب: من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
در صورتی که مبلغ اضافه به مقدار کارمزد و هزینه های جاری بانک باشد اشکال ندارد. همچنین اگر مجبور به گرفتن چنین وامی بوده اید.
١٧ – شرط دریافت سود اضافی در صورت دیرکرد مشتری
سؤال: اگر شخصی طبق یک عقد شرعی وام خرید کالا بگیرد و سود این وام از طرف بانک 14 درصد اعلام شود و بانک در ضمن این قرارداد شرط کند که در صورتیکه اقساط را به موقع پرداخت نکند دو درصد اضافه گرفته خواهد شد ، چه حکمی دارد ؟
اگر اشکال دارد و صحیح نیست پس چگونه است که در جرائم رانندگی که بعد از یکماه دو برابر می شود ، فرموده اید نوعی مجازات و تعزیر است و اشکالی ندارد ؟
جواب: در قراردادها ، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرائم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می شود اگر فلان صورت باشد جریمه اینقدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود .
١٨ – حق الزحمه در قبال تهیه ی وام
سؤال: اینجانب با توجه به مشکلات مالی که بعد از خریدن خانه ام دچار آن شده ام و بازپرداخت بدهی های آشنایان، می خواهم وام بگیرم و یک نفر در قبال دریافت مقدای پول، این وام را برایم آماده می کند. در کل می خواهم بدانم که این وام از لحاظ شرعی و پولی که می خواهم به آن شخص بدهم حلال است یا خییر؟ در صورتی که پیشنهاد مناسبی دارد به اینجانب ارائه دهید.
جواب: دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد.
١٩ – مصرف قرض الحسنه بر خلاف قرارداد
سؤال: مصرف قرض الحسنه بر خلاف موردی که جهت آن قرض گرفته شده اشکالی دارد؟
جواب: چنانچه شرط خاصی در اعطای وام قرض الحسنه شده است باید مطابق آن عمل شود.
٢٠ – سپردن طلا به عنوان ودیعه دریافت وام
سؤال: گذاشتن طلا به عنوان ودیعه برای گرفتن وام چه حکمی دارد؟
جواب: سودی که در برابر وام های مزبور می پردازند ربا محسوب می شود مگر اینکه پرداختن این تسهیلات تحت عقود شرعیه باشد و یا سود آن تنها به اندازه کارمزد (حداکثر چهار درصد)باشد .
٢١ – جایگزین کردن وام مسکن با ذخیره پس انداز
سؤال: با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
جواب: در صورتیکه این مسئله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
.
٢٢ – شرط مسدودی مبلغی از وام
سؤال: هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت مى کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟
جواب: در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گیرد.
٢٣ – دریافت وام از بانک های خارجی
سؤال: حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
جواب: جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.
٢٤ – قرار دادن اصل تسهیلات و سود آن به عنوان تسهیلات جدید
سؤال: در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
جواب: در صورتیکه در عقود شرعیه سودی حاصل شده و حق بانک را نپرداخته می توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرار داد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
٢٥ – وام جعاله یا خرید کالا ، برای حج عمره
سؤال: وام هایی که اخیراً بانکهای ملی و ملت جهت ثبت نام حج عمره به مردم و کارمندان می دهند با درصد سود 11 و 14 درصد از لحاظ شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: این وام نه مصداق جعاله است و نه از قبیل خرید کالا ، بلکه وامی است که در مقابل آن صریحاً سود گرفته می شود و سود هم در حد کارمزد نیست ( حداکثر کارمزد 4 درصد است ) بنابراین مصداق ربا است و شرعاً حرام می باشد .
٢٦ – وظیفه موسسات مالی در صورت تغییر مورد مصرف وام
سؤال: این تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نماید. در صورت آگاهى از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظیفه این تعاونى چیست؟ آیا باید قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتى متوجّه این تعاونى نبوده، و سود دریافتى از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
جواب: باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدى منعقد سازید. و گرنه، سودى که مى گیرید ربا است.
٢٧ – تاخیر در پرداخت اقساط وام
سؤال: پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟
ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب: تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.
٢٨ – مصرف وام در غیر مورد قرارداد
سؤال: افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
٢٩ – دریافت وام مسکن با معاملات صوری
سؤال: برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟
جواب: با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
٣٠ – پرداخت بدهی بر اساس نرخ تورم
سؤال: اگر کسی از ما طلبی دارد و این طلب مربوط به چند سال پیش است باید حال خود آن طلب را بدهیم یا این که باید بر اساس تورم زمان حال محاسبه و بر اساس آن طلب را بازپرداخت کنیم؟
جواب: اگر فاصله آن قدر زیاد است که ارزش آن بسیار کم شده باید مطابق با نرم تورم متوسط اجناس محاسبه شود.
٣١ – وام مشارکتی که برخی شرکت ها با سود 3 درصد تبلیغ می کنند
سؤال: در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره. آیا اشکال دارد یا خیر؟
جواب: سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.
٣٢ – وام گرفتن از بانک مسکن
سؤال: آیا وام گرفتن از بانک مسکن که بطور اجمال به صورت زیر میباشد اشکال دارد؟
- در بانک حسابی باز کرده و مدتی پول در حساب می ماند
- پس از آن با توجه به اینکه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام می دهند
- باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره می باشد
جواب: وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
٣٣ – سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف
سؤال: کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرماییید این عمل مسئولان دانشگاه شرعی هست یا نه؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط شرعیت دارد؟
جواب: سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
٣٤ – واگذاری امتیاز وام در قبال مبلغی از وام
سؤال: بانکی در ازای سپرده گذاری چندماهه به سپرده گذار به شرط ارائه سند ملکی وام پرداخت می کند. نفر اول مقدار پول سپرده را دارد ولی سند ملکی ندارد و شخص دوم سند ملکی دارد ولی پول سپرده را ندارد. اگر نفر اول سپرده گذاری کند و هنگام سررسید پرداخت وام از سوی بانک، به شرط دریافت درصدی از مبلغ وام ، وام را به شخص دوم (صاحب سند) واگذار کند، حکم شرعی عمل شخص اول و وام تعلق گرفته به شخص دوم چیست؟
جواب: در صورتیکه مقررات اجازه دهد و گیرندگان وام عینا وام را در همان مصرفی که با بانک قرارداد بسته اند صرف کنند مانعی ندارد ولی اگر در غیر آن مصرف شود حرام است.
٣٥ – اخذ مبلغی پول در قبال تهیه وام بانکی
سؤال: فردی در اثر رابطه با بانکی مبلغی وام برای بنده مهیا کرده و در ازای آن مبلغی از آن پول را به عنوان دست خوش طلب می کند. آیا گرفتن این وام مجاز است؟
جواب: اگر چیزی به عنوان حق الزحمه به او بدهید اشکال ندارد ولی اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
٣٦ – شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
سؤال: شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار تنواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟
باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
جواب: چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
٣٧ – فروش وام مسکن
سؤال: در بانک مسکن برای دریافت وام خرید مسکن سرمایه گذاری کرده ام اما اینک به وام آن احتیاج ندارم. آیا جایز است وام خود را به فردی دیگر واگذار نمایم و در قبال آن وجهی دریافت نمایم؟
بطور کلی فروش وام مسکن که امروزه متداول شده و در روزنامه‌ها آگهی میدهند چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه این کار با مقرّرات بانکى که وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالى ندارد.
٣٨ – خرید ضمانت برای وام
سؤال: سلام علیکم
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معمله از لحاظ شرعی چیست ؟
جواب: اشکالی ندارد.
٣٩ – راه حل فرار از ربا در فروش اقساطی اتومبیل
سؤال: یکی از کارهایی که در بانکها برای حل مشکل ربا در وام ها انجام می گیرد فروش اقساطی اتومبیل، خانه و کالاهای مختلف است که در بین مدارک از مشتری می خواهند که فاکتور یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد.
احتمالاً منظورشان این است که بانک مشتری را وکیل می کند که کالا را برای بانک بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مشکل اینجاست که بحثی از وکالت به وام گیرنده، خریدن کالا برای بانک یا نیت آن، فروختن به خود و ... مطرح نمی شود و همانطور که گفته شد بانک صرفاً می خواهد که مشتری فاکتورِ خرید یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد. در اینصورت اگر مشتری (وام گیرنده) به مباحث مذکور کاری نداشته باشد و فقط فاکتور یا قولنامه را ببرد و وام را بگیرد آیا صحیح است یا به ربا افتاده است؟ و همچنین اگر مشتری از وکالت بانک به خود یا مانند آن بی اطلاع باشد اما مابقی کار یعنی خریدن کالا برای بانک و فروختن به خود را نیت کند چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل ربا حل می شود؟
جواب: در صورتیکه خرید کالا برای بانک به صورت نقدی، سپس فروختن به خود به اقساط را رعایت کند مشکل حل می شود.
٤٠ – پرداخت سود توسط وام گیرنده بدون شرط قبلی
سؤال: شخصى به دیگرى وام مى دهد، و هیچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى کند. امّا بعد از این که پولش را پس مى گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره مى کند، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آیا در این صورت و بدون این که وام دهنده عددى را معیّن نماید، و فقط به خاطر این که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده، وام گیرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آیا این پول در حکم ربا نیست؟
جواب: با توجّه به این که شرطى نکرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.
٤١ – حبس مبلغ سپرده تا پایان اقساط وام
سؤال: کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید:
«افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.»
جواب: در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالى ندارد.
٤٢ – گرفتن وام ربوی با نیت عدم پرداخت ربا
سؤال: آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب: در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
٤٣ – نحوه محاسبه تورم در بدهی های مدت دار
سؤال: نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟
جواب: براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.
٤٤ – اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام
سؤال: در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
جواب: اشکالى ندارد.
٤٥ – شرط افتتاح حساب پس انداز برای دریافت وام
سؤال: با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب: در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
٤٦ – گرفتن وام با شرایط بانک
سؤال: گرفتن وام از بانک های داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرنده هیچ تغییری نمی تواند بدهد چه حکمی دارد.
جواب: با رعایت شرایط عقود شرعیه، مانعی ندارد. و اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید.
٤٧ – گرفتن وام سود دار
سؤال: در شرکتی که من کار می کنم برای کارکنان وامی در نظر گرفتن به مبلغ 2میلیون تومان برای خرید اجناس خانه و ماشین و به صورت اقساط مبلغ 2ونیم باز پرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد.
جواب: چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.
مثلاً شما به وکالت از شرکت جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.
٤٨ – دریافت حق العمل برای پیگری امور بانکی
سؤال: شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند یا خیر ؟ لطفا پاسخ شرعی را مرحمت فرمائید
جواب: هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
٤٩ – دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
سؤال: در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
جواب: در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
٥٠ – دریات جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
سؤال: اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جواب: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد (عقد معامله ای ) در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.
٥١ – خرید و فروش وام
سؤال: آیا خرید وفروش وام صحیح است ؟
جواب: خرید و فروش وام مانعی ندارد
.
٥٢ – دادن بخشی از وام به دیگری
سؤال: به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است
جواب: وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
٥٣ – گرفتن وام کالا بصورت نقدی
سؤال: من بوسیله پارتی وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم . خودم می خواهم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است
حال می خواهم بدانم تکلیفم چیست ؟
جواب: لازم است هر چه سریعتر تبدیل به کالا کنید.
٥٤ – پرداخت سود به موسسات مالی در قالب هدیه
سؤال: با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
جواب: در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
٥٥ – پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
سؤال: آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر این که مبلغى به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
جواب: با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
٥٦ – تعیین نوع کالا در وام جهیزیه
سؤال: این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه مى نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟
جواب: تعیین نوع کالا لازم نیست.
