چه کسی دادخواهی کارگران «هپکو» را مشمول خصوصی‌سازی کرده؟!

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله چند هفته از استعفای مدیر سازمان خصوصی سازی و بازداشت وی و در شرایطی که انبوه پرونده‌های تخلفات مطرح هستند و به دستگیری‌ها و بررسی‌های قضایی منتج شده اند، بار دیگر نام هپکو بر سر زبان‌ها افتاده است.

پرونده‌ یک خصوصی سازی پراشکال که هر چند وقت یک بار با اعتراض کارگرانش به صدر اخبار می‌رسد و توجه همگان را به خود جلب می‌کند؛ درست مانند اتفاقی که از چند روز پیش در حال وقوع است و در سایه بی توجهی مسئولان، در حال اوج گیری و بحرانی شدن است.

از چند روز پیش، شماری از کارگران و پرسنل این مجموعه که از پیگیری برای دریافت حقوق و مطالبات معوقشان نومید شده اند، ترجیح دادند با تجمع در یکی از میدان‌های اصلی شهر، راهی را در پیش بگیرند که پیشتر نیز به کار بسته شده و به نتیجه رسیده است.

اعتراضی که برخلاف تصور کارگران هپکو، راه به جایی نبرد تا معترضان مجاب شوند بار دیگر به سراغ خط آهن شمال-جنوب بروند تا توجه همگان را به اعتراض به حقشان جلب کنند؛ اعتراضی که یک دهه است تداوم یافته تا ثابت شود همه وعده و وعید‌های مسئولان برای حل آن، چیزی بیش از حرف و ادعا نبوده است.

درست مانند فرجام وعده‌ای که دیروز عصر و همزمان با اوج گیری اعتراضات کارگران و بروز برخی حواشی از زبان استاندار مرکزی بیان شد و حکایت از سفر قریب الوقوع وزیر صمت به این استان جهت رسیدگی به اعتراضات دارد؛ سفری که قرار است فردا (پنجشنبه) انجام شود، در حالی که تا به امروز چهار روز از شروع اعتراضات گذشته است.

وعده‌ای که در زمان حضور استاندار در جمع کارگران معترض و در مجاورت راه آهن مسدود شده بیان شد و افزون بر آن، یکی از اعضای شورای کار شرکت نیز در جمع معترضان حضور یافت تا از طرف مدیرعامل قول دریافت تسهیلات میلیاردی از بانک و تسویه حساب همه حقوق و معوقات با کارگران طی روز‌های آتی را بدهد.

ناگفته پیداست در صورت تحقق این وعده‌ها نیز، مشکل حل نخواهد شد، همان گونه که پیشتر با تزریق منابعی مالی به این شرکت، مشکل در کوتاه مدت رفع شده و کمی بعد اوضاع به روال سابق بازگشته بود؛ چرخه‌ای که چند بار طی شده تا مسجل شود طی کردن آن بی فایده است.

این در حالی است که دریافت تسهیلات بانکی توسط شرکتی که امور جاری آن دچار اشکال است و توان پرداخت حقوق کارمندان و کارگرانش را ندارد، خطرناک هم هست، چون بر بدهی‌های این مجموعه خواهد افزود. مجموعه‌ای که تا پیش از خصوصی سازی، حال و روز خوشی داشت و از آن تصمیم به این سو، دورانی وخیم را می گذراند.

بحرانی که اگر صد در صد نتیجه خصوصی سازی نباشد، تا حدود زیادی نتیجه آن است و رفع و رجوع آن، نیازمند کنکاشی وسیع و جراحی دردناک است. باز کردن زخم‌هایی که بر پیکر این مجموعه نشسته و هم تولید را در آن تحت تأثیر قرار داده و هم معیشت و آتیه پرسنلش را؛ دو موضوعی که باید برای واگذارکنندگان هپکو اهمیت فراوان داشته باشد و خدشه به آن‌ها قابل قبول نباشد.

به تعبیر بهتر، فارغ از چرایی رسیدن هپکو به این نقطه باید دولتمردان و امثال دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی از مدت‌ها پیش برای حل و فصل ماجرا به این پرونده ورود می‌کردند و ریشه یابی مشکلات و حل آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دادند؛ بماند که سهم دولت و سازمان خصوصی سازی و ناظران آن در رسیدن هپکو به این شرایط افزون به نظر می‌رسد.

واکنشی از جنس مسئولیت پذیری که ظاهرا به تدابیر موقتی برای حل مشکلات هپکو و امثال هپکو برای کوتاه مدت و تعویق آن‌ها تا چند ماه و سال تقلیل یافته تا بشود نتیجه گرفت، آنچه خصوصی سازی شده نه فقط این مجموعه‌ها و شرکت ها، که حتی امور مربوط به دادخواهی کارگرانش نیز هست!