از "اعتراض انگلیس به واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت آمریکایی" تا "سرنوشت نهایی سئوال از روحانی"

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

10 شهریور 1300، دولت انگليس نسبت به اقدام دولت ايران در واگذاري امتياز نفت شمال كشور به كمپاني آمريكايي سينكلر اعتراض كرد و آن را برخلاف حقوق شركت نفت انگليس و ايران دانست.

10 شهریور 1305، آمار دقیق اتومبیل ‌ها و موتورسیکلت‌ های نمره شده توسط دولت، در «اطلاعات» به این شرح اعلام شد: تعداد اتومبیل‌ های شهر تهران، اعم از کرایه و شخصی و همچنین موتورسیکلت و بی ‌سیکلت مطابق نمره‌ بندی، به قراری است که به عرض خوانندگان می ‌رسد: اتومبیل‌ های شخصی 564 دستگاه، اتومبیل‌ های کرایه 432 دستگاه، اتومبیل ‌های بزرگ و کوچک متعلق به خارجی ‌ها که مشغول به کار هستند 108 دستگاه، اتومبیل ‌های سفارتخانه مخصوص دیپلماتیک 36 دستگاه، موتورسیکلت شخصی 135 دستگاه، موتورسیکلت کرایه 43 دستگاه، دوچرخه شخصی 615 دستگاه و دوچرخه کرایه 422 دستگاه.

10 شهریور 1320، در این روز سپهبد احمدي فرماندار نظامي تهران در اعلاميه اي اخطار كرد «چنانچه مغازه داران تهراني از روز 12 شهريور، مغازه های خود را باز نكنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.» از سوم شهريور كه عمليات اشغال ايران توسط متفقين آغاز شد بازارها و مغازه هاي تهران و بسياري از شهرها تعطيل شدند.

10 شهریور 1327، هيأت نفتي انگليس به رياست «گس» عضو هيأت مديره شركت نفت جنوب مذاكرات خود را با نخست وزير (عبدالحسين هژير) در تهران آغاز كردند.

10 شهریور 1330، آيت الله ابوالقاسم كاشاني خواستار انتقال وجوه نقدي مردم از بانك شاهي (بانك انگليس در خاورميانه) به بانك ملي يا هر بانك ايراني ديگر شد.

10 شهریور 1332، لوئي هندرسن سفير امريكا در يادداشتي به زاهدي آمادگي دولت امريكا را براي پرداخت 22 ميليون و 400 هزار دلار به ايران در قالب «اصل چهار» اعلام كرد‌.

10 شهریور 1338، در گزارشی که در این روز در «اطلاعات» به چاپ رسید، یادآوری شد که اولین بانک تاسیس شده در سال 37 بانک اعتبارات ایران با سرمایه 400 میلیون ریال بود که 49 درصد سهام این بانک دست فرانسوی ‌ها و 51 درصد آن متعلق به ایرانی ‌ها بوده و دومین بانک، «بانک کار» که با سرمایه 165 میلیون ریال تاسیس شد. بانک بیمه ایران با سرمایه 700 میلیون ریال به وسیله شرکت بیمه ایران، ‌بانک ایران و انگلیس نیز با سرمایه 200 میلیون ریال به ‌صورت خصوصی و مختلط در ایران کار خود را آغاز کردند؛ بانک ایران و انگلیس در بیستم اسفند ماه سال 37 رسما افتتاح شد و 49 درصد سهام بانک یادشده در دست دو بانک معروف انگلیس یعنی «بانک چارترد» و «بانک ایسترن» بود. بانک ایران و خاورمیانه که از اردیبهشت 1338 فعالیت خود را در تهران آغاز کرد 49 درصد سهام آن به بانک شاهی تعلق داشت و 51 درصد بقیه به تعدادی از سرمایه‌ داران ایرانی و نیز «بانک ایران و هلند» با سرمایه یک میلیون ریال با سرمایه‌ های متعلق به بانک‌ های هلندی و چند تن از سرمایه ‌داران ایرانی تشکیل شد. بانک ایران و سوئیس در خیابان فردوسی، بانک اقتصادی ایران در ابتدای خیابان سوم اسفند، بانک ایران و ژاپن، بانک تولید و بانک توسعه صنعتی از جمله بانک‌هایی بودند که در سال 1338 تاسیس شدند.

10 شهریور 1393، در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی سیاست‌گذاران اقتصادی، محور اصلی اظهارات خود را بر موضوع «تحول در ساختار نظام بانکی» قرار دادند و با توجه به جزئیات گفته‌های آنان، به نظر می‌رسد این موضوع قرار است در آینده‌ای نزدیک به‌صورت جدی و برای نخستین بار مورد توجه قرار بگیرد.

10 شهریور 1394، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، از ضرورت تدارک تمهیداتی برای جریان یافتن این دارایی‌های منجمد در اقتصاد کشور سخن گفت. پیش از این برآوردهای وزیر اقتصاد از تخمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مانده بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفته و اضافه کرده بود که دفتر ویژه‌ای که طی یک سال گذشته برای پایش و محاسبه بدهی‌های دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده، طی این مدت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را دقیقا شناسایی کرده است.

10 شهریور 1395، پاکستان و ایران توافق ‌نامه‌ای را برای همکاری در حوزه بانکی امضا کردند که براساس آن بانک ‌های مرکزی دو کشور در طرف مقابل حساب باز کرده تا امکان مبادله تجاری به ارزهای روپیه پاکستان و ریال ایران فراهم شود. همچنین در این روز، سیدحسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خبر داد که امسال زمستان برنامه یکسان‌ سازی نرخ ارز به اجرا در می ‌آید. 

10 شهریور 1397، معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: سوال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود. به گفته او، باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رئیس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد