لایحه مالکیت فکری در شرایطی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید که پذیرش حقوق مالکیت فکری برای تولیدکنندگان خارجی در این مقطع، حکم خودتحریمی را دارد و یک چالش بزرگ برای کشور و همچنین نظام قضایی را در پی خواهد داشت؛ رویکردی که اگر قانون گذاران بر آن اصرار دارند، باید یک پیوست مالی چند هزار میلیارد تومانی برای جبران هزینه‌های اجرای این لایحه در سطح کشور ضمیمه مقررات تازه کنند تا کمترین آسیبی از این ناحیه وارد آید.
به گزارش «تابناک»؛ لایحه حمایت از مالکیت فکری جزو لوایح بحث برانگیزی است که از دولت به مجلس رسید و با توجه به ماهیتش، مفاد آن در کمیسیون کمیسیون فرهنگی و ماده به ماده در حال تصویب است تا در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود و آخرین تشریفات قانونی را پشت سر بگذارد. همزمان با تصویب این لایحه در کمیسیون فرهنگی، ابعادی از این قانون عیان شده که نگرانی‌های جدی را در پی داشته و بیم آن می‌رود هزینه سنگینی برای کشور در پی داشته باشد.
مهم‌ترین چالش تصویب این قانون، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت اشخاص غیرایرانی است که عملاً به منزله پذیرش کپی رایت بین المللی است. بدین ترتیب هر اثری اعم از نرم افزار، کتاب، فیلم، آلبوم موسیقی و... که در مالکیت اشخاص یا شرکتهای خارجی است، می‌توانند بابت نقض کپی رایت در ایران علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه دعوا کنند و خواستار دریافت خسارت و یا جمع آوری محصول تکثیر شده آنها از بازار ایران شوند.
ظاهراً این قانون به بخش‌هایی نظیر بازار نشر ایران کمک می‌کند، ولی در اشل بزرگ‌تر می‌تواند به کشور ایران ضربات اساسی بزند و عملاً زمینه ساز یک خودتحریمی را فراهم نماید؛ اما چگونه؟ محور اول چالش، «انحصار» است. فرض کنیم یک کتاب پزشکی با تیراژ محدود (هزار نسخه) و قیمت بسیار بالا در آمریکا منتشر می‌شود و همان کتاب در ایران بدون خرید کپی رایت منتشر و در مراکز علوم پزشکی در دسترس جامعه پزشکی ایران قرار می‌گیرد. در شرایط تازه، ناشر اصلی می‌تواند در ایران طرح شکایت کرده و دادگاه نیز باید رأی به جمع آور کتب از سطح بازار و خمیر کردن کتب و همچنین پرداخت خسارت به ناشر اصلی دهد.
حال فرض را بر این بگذاریم که یک ناشر خواسته باشد با توجه به ملاحظات قانون جدید، این کتاب را در ایران چاپ بکند اما ناشر اصلی حاضر به فروش حق نشر این کتاب در محدوده جغرافیایی ایران نشود و اساساً اجازه تکثیر و فروش این کتاب را در ایران ندهد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟ چگونه می‌توان مانع از آن شد که یک صاحب اثر خارجی از این قانون برای ایجاد انحصار و عدم دسترسی ایرانی‌ها به آخرین مکتوبات علمی، آخرین نوشته‌های ادبی و... بهره برداری کند و اساساً با تکیه بر مالکیتش بر محتوا، مانع از انتشار این محتوا در ایران نشود؟
این چالش را می‌توان به تحریم‌ها نیز گره زد و در محور دوم این چالش، باید در نظر گرفت ممکن است برخی شرکت‌ها و صاحبین حقوق مالکیت آثار مکتوب، نرم‌افزارها و محصولات سمعی و بصری چشم به بازار ایران نیز داشته باشند اما با توجه به آنکه به واسطه تحریم‌های آمریکا، نمی‌خواهند ریسک تحریم را به جان بخرند، قید بازار ایران را بزنند و در عین حال، مخالف توزیع آثارشان بدون رعایت کپی رایت در ایران باشند؛ در آن صورت تکلیف چیست؟ این بخشی از چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چون همانگونه که اشاره شد می‌تواند به خودتحریمی منتهی شود.
البته چالش کتاب، چالش ساده‌ای است. فرض کنید یک داروی پیچیده کشف شده و سیستم درمانی ایران بدون توجه به کپی رایت شرکت تولیدکننده آمریکایی یا یک رژیم متخاصم با ایران، آن دارو را در کشورمان تولید و عرضه می‌کند. قاعدتاً آن شرکت می‌تواند بابت نقض حقوقش در ایران طرح شکایت کند و نه تنها مانع از تداوم تولید دارو شود، بلکه غرامت نیز دریافت کند؛ یا یک شرکت نرم افزارهای بانکی که تحریم‌های آمریکا را رعایت می‌کند می‌تواند از سیستم بانکی ایران شکایت و با جلوگیری از استفاده از سیستم پیشرفته نرم افزاری‌اش، دست‌کم برای دوره‌ای شبکه بانکی ایران را فلج کند.
محور سوم این چالش، هزینه قابل توجه اجرای این قانون برای عموم مردم و همچنین حاکمیت از صدر تا ذیل است. فرض کنیم مایکروسافت جهت فروش نسخه‌های اصلی ویندوز در ایران، پیگیری حقوقی‌اش را متکی بر این قانون آغاز کند؛ در آن صورت آیا مردم ایران توان خرید ویندوز 70 تا 100 دلاری را دارند؟ مجموعه کالکشن ادوبی که بخش وسیعی از مردم ایران استفاده می‌کنند، مجموعاً چند هزار دلار قیمت دارند اما در ایران کسی بابت نسخه اصلی آن رقمی پرداخت نمی‌کند. آیا امکان چنین پرداخت‌هایی برای عموم مردم ایران وجود دارد؟ واقعیت آن است که برای طیف وسیعی از مجموعه‌های تجاری خصوصی نیز پرداخت این هزینه‌ها که با توجه به تعداد کامپیوترها ضریب می‌گیرد، ممکن نیست.
حال فرض را بر این بگذاریم که بخش وسیعی از مردم اجرای این قانون را دور می‌زنند و بر اساس این قانون تازه با اقدام مجرمانه ویندوز غیراصل نصب می‌کنند؛ تکلیف دستگاه‌های دولتی چه می‌شود؟ برای شرکتهای بزرگ کار چندان دشواری نیست که از دولت شکایت کنند و خواستار نصب نرم افزارهای اصل در سیستم‌های وزارتخانه‌ها شوند. با توجه به آنکه کنترل این مجموعه‌ها بر خلاف کاربران شخصی بسیار ساده است و هزاران کامپیوتر در یک ساختمان متمرکز است، چگونه مواجهه‌ای با چنین درخواست‌هایی خواهد شد؟ آیا قانون اجرا و هر وزارتخانه مکلف می‌شود صدها میلیون دلار در سال هزینه خرید نرم افزارهای اصل از شرکت‌ها -در صورت امکان خرید با وجود تحریم‌ها- نماید؟
صداوسیما یکی از بزرگ‌ترین ناقضین کپی رایت بین المللی است و بسیاری از مسابقات فوتبال و فیلم‌هایی که از شبکه‌های مختلف تلویزیون ایران پخش می‌شود، خریداری نشده‌اند. نبود چنین قانونی در ایران باعث شده دست رسانه ملی برای استفاده از آخرین تولیدات سمعی-بصری با کمترین هزینه برای کشور (با توجه به تامین عمده بودجه صداوسیما از بودجه عمومی) باز باشد. اکنون با تصویب این قانون، نه تنها صداوسیما باید به فکر خرید کپی رایت آثار پیشینی باشد که دوبله و به عنوان سرمایه برای پخش مورد استفاده قرار می‌دهد، بلکه هرچه بخواهد پخش کند، باید از کمپانی‌های میجر آمریکایی و دیگر شرکتهای فروشنده حق پخش خریداری کند.
بنابراین اگر اصرار مشکوکی بر تصویب چنین قانونی وجود دارد، نباید به همین مواد کنونی محدود شود، بلکه باید برای تأمین خسارات احتمالی و هزینه‌های کلانی که مورد اشاره قرار گرفت، پیوست مالی داشته و تضمین جدی وجود داشته باشد که دست‌کم به لحاظ مالی برای عموم مردم و همچنین برای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، به یک ابرچالش تازه بدل نمی‌شود و این قانون بدون در نظر گرفتن لوازم پیوستن به این لایحه، بستر یک سقوط آزاد خطرناک برای کشور نباشد.
نه مردم ایران توان اقتصادی کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی را دارند و نه شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در تعاملات بین‌المللی یک شرکت طبیعی است و همین موضوع نگرانی‌ها را نسبت به کیفیت و زمان تصویب این قانون نگران کرده است. این قانون دست‌کم باید زمانی محصولات خارجی را در بر بگیرد که امکان استفاده برای تحت فشار گذاشتن دسترسی عمومی و دسترسی نخبگان به اطلاعات و ابزارهای روز را از طریق عدم عرضه یا با توجه به قیمت بالای نسخه اصل فراهم نکند و حکم خودتحریمی را نداشته باشد.
لایحه مالکیت فکری در شرایطی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید که پذیرش حقوق مالکیت فکری برای تولیدکنندگان خارجی در این مقطع، حکم خودتحریمی را دارد و یک چالش بزرگ برای کشور و همچنین نظام قضایی را در پی خواهد داشت؛ رویکردی که اگر قانون گذاران بر آن اصرار دارند، باید یک پیوست مالی چند هزار میلیارد تومانی برای جبران هزینه‌های اجرای این لایحه در سطح کشور ضمیمه مقررات تازه کنند تا کمترین آسیبی از این ناحیه وارد آید.
والا در کل به نظر خیلی طرح خوبی میاد. برای پیشگیری از این موارد هم می‌تونن یه شرطی بذارن، مثلا این که شاکی باید ثابت کنه در ایران نمایندگی یا نمایندگی فروش رسمی و قانونی داره و قیمت خرده‌فروشی محصولش هم بیشتر از قیمت خرده‌فروشی در کشورهای همسایه، با احتساب عوارض و گمرک، نیست.
