وضعیت حقوق مالکیت در ایران چگونه است؟

به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت و حكومت ایران مكلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بين المللی حقوق مالكيت در ميان کشورهای منطقه سند چشم انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال20 درصد از این هدف را محقق کند.

به گزارش تابناک اقتصادی، حقوق مالكيت بر یک دارایی (یا منبع توليد)، به معنای اختيار انحصاری تعيين شيوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالكيت دولت یا فرد باشد. حقوق مالكيت خصوصی، نقشی حياتی در رشد و شكوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگيزه می دهد از منابع به کارآترین روش ممكن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صيانت از آنها را نيز داشته باشند. بدون حقوق مالكيت خصوصی، هيچ کس انگيزه ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روشهای بهتر انجام کارها نخواهد داشت. حقوق مالکیت به طور کلی یکی از مهمترین مولفه های موثر در توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار به شمار می رود.

وضعیت حقوق مالکیت در ایران چگونه است؟

حقوق مالكيت بر یک دارایی (یا منبع توليد)، به معنای اختيار انحصاری تعيين شيوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالكيت دولت یا فرد باشد. حقوق مالكيت خصوصی، نقشی حياتی در رشد و شكوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگيزه می دهد از منابع به کارآترین روش ممكن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صيانت از آنها را نيز داشته باشند. بدون حقوق مالكيت خصوصی، هيچ کس انگيزه ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روشهای بهتر انجام کارها نخواهد داشت. حقوق مالکیت به طور کلی یکی از مهمترین مولفه های موثر در توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار به شمار می رود.

از همین رو سازمان اتحاد حقوق مالکیت از سال 2007 میلادی با تعریف مولفه های حقوق مالکیت و شاخص بین المللی مربوطه (IPRI)، همه ساله وضعیت حقوق مالکیت را در بیش از یکصد کشور جهان را می سنجد و کشورها را از این نظر رتبه بندی می کند. در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است.

جدول زیر رتبه و نمره ایران در منطقه و جهان را طی سال های 2011 تا 2018 نشان می دهد (در سال 2014 ایران در رتبه بندی حضور نداشته است). همان گونه که ملاحظه می شود نمره ایران در تمامی این سال ها در شاخص حقوق مالکیت کمتر از 5 بوده است و این نشان می دهد تامین حقوق مالکیت در ایران زیاد وضعیت جالبی ندارد. رتبه های ایران در منطقه و جهان هم به هیچ عنوان قابلیت دفاع ندارد. در سال 2018 رتبه ایران از بین 125 کشور دنیا 91م و از بین 17 کشور منطقه 12م بوده است.

این وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت در حالی است که به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت و حكومت ایران مكلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بين المللی حقوق مالكيت در ميان کشورهای منطقه سند چشم انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال20 درصد از این هدف را محقق کند.

احترام به حقوق مالکیت و امنیت دارایی ها شرط اول برای انجام فعالیت اقتصادی

جعفر خیرخواهان عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد و کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: احترام به حقوق مالکیت و امنیت دارایی ها شرط اول برای انجام فعالیت های اقتصادی است. در نتیجه یکی از وظایف مهم هر حکومتی پاسداشت حقوق حقه افراد و بنگاه های اقتصادی است تا حاصل زحمات و تلاش های فعالان اقتصادی و کارآفرین ضایع نشود و توسط عناصر کلاهبردار و شیاد به یغما نرود. وی افزود: هدف از تصویب و اجرای یک قانون تجارت کارآمد، باید تشویق جامعه به حرمت گذاری به حق و حقوق یکدیگر باشد تا هر کسی پیشرفت خود را در خلق ثروت و درآمد برای خودش و جامعه ببیند. وی ادامه داد: یک دغدغه و انتظار مهم این است که در عصر فناوری های نوین باید سعی شود همه چیز طبق اسناد و مدارک متقن به شکل شفاف و مورد رویت همگانی دربیاید نه اینکه به عصر قدیم و سنتی برگردیم و بخواهیم با شهادت افراد چیزی را ثابت کنیم.