دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی آغاز شد که بسیاری چشم انتظار شنیدن توضیحات مسئولان دستگاه قضا در ماجراهایی مانند گم شدن برادران صدرالساداتی و خودسوزی سحر خدایاری بودند.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این که در راستای تحقق برنامههای تحولی قوه قضائیه شاهد اقدامات موثری بودیم، گفت: این موضوع با استقبال مردم و نخبگان مواجه بود. بخشنامه مرتبط با نحوه احضار اشخاص حقوقی مورد استقبال قرار گرفت. همچنین بخشنامه مرتبط با کاهش جمعیت کیفری یکی دیگر از بخشنامههای موثر در روزهای اخیر بود.
وی از تکمیل لایحه تامین امنیت بانوان خبر داد و گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان پیشتر از سوی دولت تهیه شده بود، اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولتی به این نتیجه رسیدند که به دلیل مواد فراوان مرتبط با جرم به قوه قضاییه ارسال شد.
وی افزود: متن پیشنهادی در معاونتهای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس وعده زمان بندی شدهای که ریاست قوه قضاییه اعلام کردند به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده به دولت ارسال شد.
وی با اشاره به اهداف این لایحه گفت: در ماده یک این لایحه اهداف لایحه عبارت است از تامین امنیت بانوان، تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح آگاهیهای عمومی موضوع بزه است قانون، صیانت از کرامت بانوان و ارتقای شاخصهای دادرسی اسلامی در خصوص بانوان موضوع قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، حمایت از بانوان بزه دیده و یا در معرض بزهکاری.
اسماعیلی تصریح کرد: این لایحه متن بومی داشته و متناسب با فرهنگ داخلی ما است. کمیته ملی صیانت و کرامت بانوان طبق این قانون و با حضور نمایندگان بیست دستگاه کشور تشکیل میشود. همچنین طبق قانون صندوق حمایت از بانوان هم تشکیل میشود. در پنج گروه جرایمی از حمله جرایم علیه حیثیت معنوی بانوان، علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادیهای مشروع بانوان تعیین شده است. همچنین شعبه ویژهای هم جهت رسیدگی به این جرایم تعیین شده است. این موضوع یک هدیه مناسب از سوی قوه قضائیه به بانوان است.
سخنگوی قوه قضاییه از تکمیل و ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت خبر داد.
اسماعیلی در ادامه به برخی پروندههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماه امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که قرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی ۴۲هزار و ۹۷۴میلیارد و ۳۳۰میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۵۱ ریال مالیات پرداخت نشده را وصول کردیم. ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به بیت المال بازگشت. این رقم سال گذشته هزار میلیارد بود.
وی افزود: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف شده از سوی زمین خواران را به سازمانهای متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم آن یازده هزار میلیارد برآورده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تهران بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را اعاده کردیم. ارزش تقریبی آن بیش از چهل و هشت هزار میلیارد بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده امیر منصور آریا تا الآن، ۶۰۰میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰میلیارد رد مال انجام شده است. ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربان علی فرخزاد، بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی از دیگر اقدامات قوه قضایی است. ۶۸۸میلیارد ارزش این واگذاری بود که ابطال و به بیت المال بازگشت.
وی افزود: در یکی از پروندههای مرتبط با بانک سینا و ایران زمین، ۶۰۰میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده به بیت المال بازگشت. در پرونده دیگری هم سه هزار میلیاردی تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را بازگرداندیم.
وی افزود: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی در مشهد، ۵۰پلاک از اراضی و آپارتمانهایی که فردی که از مدیران بیمارستان رضوی بود و تصرف کرده بود بازگشت. میزان ارزش این اموال ۸۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروندههای خصوصی سازی گفت: یکی از بحثهای خصوصی سازی، ماشین سازی تبریز بود که رسیدگی شد، اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک غصه تبدیل شده است که چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است به این شکل دچار شده است.
وی در خصوص معرفی اموال رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه باید به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده خود را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام میکردند که این کار توسط اقای رییسی انجام شده است.
اسماعیلی در خصوص طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دورههای مختلف با انگیزههای مختلف از سوی برخی اشخاص در دولت و مجلس این موضوع مطرح شده است و پذیرفتند این اقدام مغایر قانون اساسی است. قوه قضاییه همان نظر قبلی را دارد.
وی در خصوص بازداشت سه فرد تبعه استرالیا گفت: اصل خبر درست است و مربوط به دو پرونده است. در یکی از پروندهها دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق ممنوعه و نظامی داشتند و در پرونده دیگر مورد امنیتی و جاسوسی برای کشور دیگری دارد و در هر دو پرونده کیفرخواست صادر شده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده تروریستی اهواز گفت: پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور عوامل نیروهای مسلح است که ستاد مسلح هیاتی را تعیین کرده و موضوع را بررسی کردند. اشخاصی در این حوزه که مقصر دانسته شدند در سلسله مراتب فرماندهی شأن با آنها برخورد شده است و در برخی افراد به دادسرای تهران ارسال و کیفرخواست صادر شده و منتظر تصمیم دادگاه در رابطه با این افراد هستیم.
وی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به تروریستها هستند که تعدادی از آنها در صحنه به هلاکت رسیدند. رگههای پنهانی آنها و ییش از ۳۰نفر از عوامل مرتبط با آنها در خوزستان شناسایی شدند و ظرف امروز و فردا به دادگاه ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که ایا در قوه قضاییه نگاه متفاوتی به امثال سحر خدایاری وجود ندارد؟ آیا وضعیت خاص این مجرمان از حمله عصبی بودن و ... مورد بررسی قرار نمیگیرد؟ گفت: علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه میشود در زمره اعمال مشدده و یا ... میشود. اخیرا بخشنامه دستور تشکیل پرونده شخصیت در قوه قضاییه طرح شده تست. گاها نوع جرم و یا گاها برخی اشخاص مشمول تشکیل پرونده شخصیت میشوند. در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده این خانم، از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده فرد را ببینیم. خانواده دیدگاه خود را بیان کرده، اما به گونهای به این موضوع پرداخته نشود که موجب آزردگی خاطر خانواده وی شود. در کنار ادعای دروغین کسانی که دروغ ساخته و پرداختند حرف و سخن بحق والدین داغدار وی را بشنویم.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پروندههای سیف و عراقچی به کجا رسید؟ حکم صادر شده است و همچنین شنیده شده که دولت گزارش و مستنداتی را در این رابطه با قوه قضاییه ارسال کرده است آیا این مستندات مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان در پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در رابطه با ادعای آنها مستنداتی را به مرجع قضایی ارسال کنند.
وی افزود: اعلام آمادگی از سوی دولت انجام شده، اما نپرسیدم که پاسخ وصول شده است یا خیر. پاسخ دولت و اسناد دولت در این رابطه مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و چه بسا در نتیجه تاثیر داشته باشد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در دستگاه قضا تعیین شده است؟ گفت: این پروندهها دو بخش دارد که یک بخش آن اخلال در نظام اقتصادی است که به شعبه ویژه ارسال میشود. در تهران هم دادسرای جرایم پزشکی وجود دارد که به جرایم تخصصی این حوزه رسیدگی میکنند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران خودرو گفت: این پرونده در دادسرا است و تاکید شده با دقت و بررسی همه ابعاد موضوع پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حذف نام شهید در برخی تابلوهای شهری گفت: حوزه قضایی نیست و توضیحات مسئولان مربوطه قانع کننده نبود و اقدام را نابخردانه میدانیم تا کنون پرونده قضایی در این رابطه تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که خبر بازداشت دو تن از مدیران اوقاف صحت دارد؟ گفت: بازداشتی در این حوزه به ما گزارش نشده است. البته سال گذشته برای چند متهم این سازمان که روحانی بودند پروندهای تشکیل شد.
وی در پاسخ به این سوال که ابتکار قبل از فوت سحر خدایاری اعلام کرد که پیگیری موضوع هستیم و مکاتبهای با ریاست قوه قضاییه انجام شده آیا مکاتبهای صورت گرفته است؟ گفت: در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و منتشر شد در مقام عمل و اعلام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم و معتقدیم در این موضوع و سایر موضوعات وظیفه قانونی خود را انجام دهیم. از اینکه وظیفه قانونی خود را انجام دهیم ابایی نداریم. بنا نیست هر نامهای را پاسخ دهیم. وقتی نامه در رسانه مطرح میشود پاسخ را هم از رسانه بشنوند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دستور مجدد قوه قضائیه در پرونده موسوم به کارگری، دستور ریاست قوه قضاییه مشمول همه متهمان میشود و یا فقط مربوط به متهمان هفت تپه است؟ گفت: سیاست کلی کیفری است و مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.
اسماعیلی در خصوص مفقود شدن برادران صدرالساداتی گفت: این اقدام اقدام خاصی بود و هیچ فرد در هیچ ردهای که افراد خودشان مخفی شده و بخواهند دستگاههای امنیتی و قضایی را مورد اتهام قرار بدهند از سوی همه دستگاهها مورد سرزنش قرار گرفتند و اگر کسی دغدغهای دارد میتواند به دستگاههای مرتبط اعلام کند. اما هیچ دستور بازداشتی صادر نشده بود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان مدعی هستند پیامکهای حجاب اشتباه به آنها ارسال شده تا کنون چه میزان پیامک ارسال شده است؟ گفت: رعایت حجاب و عفاف در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژهای دارد و قانون هم تعیین تکلیف کرده است و توصیه من این است که این موضوع را رعایت کنیم. اگر از اقدامی که ناجا در حوزههای مختلف انجام میدهد حمایت کنیم شاهد این مشکل نخواهیم بود. جایی هم ممکن است اشتباه شود که میپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که پرونده کلاهبرداری هشت نفر از اعضای یک خانواده که نه سال از تشکیل آن میگذرد، به کجا رسید؟ گفت: در پایان ۹۷ رای بدوی دادگاه صادر شده و حبسهای سنگینی برای اعضا این خانواده صادر شده و الان در دادگاه تجدید نظر است. از موارد مورد. تاکید رییس قوه قضاییه رسیدگی به پروندههای به اصطلاح مسن است.
وی در خصوص پولهای صرف شده در حوزههای فرهنگی مرتبط با بانک سرمایه گفت: در رابطه با بازگرداندن اموال در پروندههای قضایی زمانی الزام میکنیم که در دادگاه محکوم شدند.
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت مدعی العموم و مردم از آذری جهرمی به کجا رسید گفت: بارها اعلام کردم که در مورد پروندههایی که در دادسرا هستند محدودیتها و معذوریتهایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از مدیران استان گلستان در سیل اخیر اظهار کرد: در همه استانها که وقوع سیل داشتین، بررسیهای کارشناسی انجام شد و اشخاصی که در بررسیها مقصر شناخته شدند، احصا شده و جمعی از مدیران به هیئت تخلفات و جمعی نیز در استانهای مختلف از جمله گلستان به مراحع قضایی معرفی شدند.
اسماعیلی در رابطه با اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمیتوانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره موج رسانهای ایجاد شده در خصوص خودسوزی یک دختر جوان و خبرسازی صورت گرفته از سوی سایت یک سایت خبری و حمایت دو تن از نمایندگان و تشویش اذهان عمومی و اینکه قوهقضائیه آیا در این ماجرا با اقدامکنندگان برخورد میکند یا خیر گفت: انتظار اولیه اصلاح روند توسط خود این اشخاص و مراکز است و بعد هم پیگیری و اقدام قانونی از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم. منتظر اقدام جدی آنها هستم و اگر اقدام نشد یا موثر ندانستیم دادسرا نسبت به اقدام قضایی خود پیگیری لازم را به عمل میآورد.
اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و ارسال آن به دادگاه گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده و برخی وجوه نیز به مالباختگان مسترد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده کارگران هفت تپه گفت: رای صادره در این پرونده قطعی نیست و سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر بر اساس سیاست کیفری ابلاغی در این پرونده تصمیمگیری شود.
وی افزود: گاهی اوقات مطالب طور دیگری منعکس و در ذهن افراد جامعه جا میافتد. در این پرونده از مجموعه ۸ متهم پرونده دو یا سه کارگر بودند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطی هم به حوزه کارگری ندارند.
غلامحسین اسماعیلی همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران از تغییر رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
وی از انتصاب حجتالاسلام درویشیان به عنوان رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: ایشان بیست سال در بخشهای مختلف سازمان بازرسی مدیریت کرده و مدیریت منطقه یک شرق کشور را بر عهده داشته است.
وی تصریح کرد: بنای قوه قضاییه ضمن قدردانی از زحمات سراج این است که ایشان به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه فعال خواهند بود.