اسفندماه ۹۷ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از زوج‌های جوان و تشویق آنها به امر پسندیده ازدواج، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یابد؛ قانونی که با تبلیغات رسانه‌ای زیاد در سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، اما از قرار معلوم آنچنان که باید و شاید به اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید.
به گزارش «تابناک»، در حالی یکی از اهداف اصلی افزایش وام ازدواج، ایجاد یک سرمایه مناسب برای آغاز زندگی زوج‌های بی بضاعت و دارای مشکل مالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این وام ۶۰ میلیون تومانی در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم جنوب استان کرمان، به دست صاحبان اصلی خود نمیرسد و نصیب افراد دیگری می‌شود؛ روندی غیر شرعی و غیر قانونی که گویا قرار نیست برای حل آن چاره‌ای اندیشیده شود.
توضیح بیشتر در این رابطه آنکه اواخر سال ۱۳۹۷ و با تصویب نمایندگان مجلس وام ازدواج در سال ۹۸ برای هر یک از زوجین تا سقف ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ اتفاقی که در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الف. تبصره ۱۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بر اساس آن و به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
در همان زمان مقرر شد که پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج به هر یک از زوجین از سوی بانک‌ها، منوط به داشتن شرایط اعلام‌شده برای متقاضیان باشد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ازدواج مختص زوجینی باشد که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ ثبت‌شده باشد. همچنین قرار شد دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومانی ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۹۸، پنج‌ساله باشد.
به گزارش بازتاب، هر چند در همان زمان تصویب این طرح و به منظور تسهیل روند پرداخت وام به افراد نیازمند، قرار بر این شد که متقاضیان بتوانند از با متصل کردن حساب یارانه خود به وام و یا ارائه سفته از این تسهیلات بهره مند شوند اما بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از مناطق کشور این شرایط از سوی بانک های عامل رعایت نمی شود و در نتیجه مشکلات غیر قابل باوری برای متقاضیان وام ایجاد شده است.
مشکلاتی که در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم حتی سبب شده که متقاضیان وام به این تسهیلات دست پیدا نکنند و اصطلاحاً ناچار به اقدامی تحت عنوان وام فروشی شوند.
وام فروشی به این معنا که در مناطق محروم، وقتی زوج های جوان از معرفی ضامن معتبر به بانک ناتوان می شوند و افراد کارمند یا سرمایه دار حاضر به قبول ضمانت آنها نمی شوند، در نهایت آنها برای بهره مندی حداقلی از این وام چند ده میلیونی، آن را پس از دریافت یک مبلغ ناچیز، به ضامنین می فروشند.
در همین رابطه «محمد» که ساکن یکی از شهرستان های جنوبی استان کرمان است، در این باره به خبرنگار ما گفت: راستش را بخواهید من هر چقدر تلاش کردم و به افراد مختلف برای ضامن شدن رو انداختم، نتیجه نگرفتم. به همین دلیل و به ناچار به سراغ پزشکی که در شهرستانمان دوره طرح خود را می گذراند رفتم و از او خواستم که همانند دیگر کسانی که وامشان را خریده بود، وام بنده را نیز خریداری کند.
«محمد» که ۲۲ ساله است و شغل آزاد دارد، اضافه کرد: من و همسرم نه تنها توان یافتن ضامن برای دریافت وام را نداشتیم بلکه به دلیل نداشتن شغل مناسب توان پرداخت اقساط این وام هم از عهده ما خارج بود. لذا چاره ای جز فروش وام و دریافت یک بخشی از این تسهیلات به صورت بلاعوض برای ما باقی نماند.
او در پاسخ به این سئوال که چرا بانک عامل آنها از پذیرش سفته و یا اتصال حساب یارانه به عنوان ضامن استفاده نکرد، گفت: چنین چیزی اصلاً اجرایی نمی شود و بانک ها تنها به شریط معرفی ضامن معتبر و مخصوصاً کارمند این وام را به متقاضیان می دهند.
«محمد» در مورد جزئیان فروش وام خود به ضامن نیز گفت: من و همسرم پس از دریافت ۶۰ میلیون وام ۹ میلیون آن را برای خودمان برداشتیم و ما بقی را به ضامن دادیم.
این شهروند کرمانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در مناطق محروم اگر شما کارمند دولت باشید نانتان در روغن است، ادامه داد: در شهرستان ما تا دلتان بخواهد زوج های جوانی پیدا می شوند که وامشان را به کارمندهای دولتی می فروشند. شرایط به گونه ای است که حتی کارمندهای بانک خودشان به امثال بنده پیشنهاد می دهند که حالا که ضامن نداریم واممان را به آنها بفروشیم.
در همین رابطه یکی از دبیران آموزش و پرورش که در مناطق محروم جنوب استان کرمان مشغول به تحصیل است، ضمن تأیید این مسئله به خبرنگار ما گفت: متأسفانه این مسئله وجود دارد و هر ماه چندین نفر فقط به بنده مراجعه می کنند و از من خواهش می کنند در ازای پرداخت یک مبلغ ناچیز وامشان را از آنها خریداری کنم.
این دبیر آموزش و پرورش در مورد واکنش خود به این درخواست ها گفت: برای من هم همانند بسیاری از کارمندهای دولتی ورود به این حوزه جذابیت های فراوانی داشت، اما یک بار از دفتر رهبر معظم انقلاب در رابطه با حکم شرعی این کار استعلام کردم، وقتی پاسخ دادند که حرام است از انجام این کار صرف نظر کردم، اما تعداد زیادی از همکارانم این رویه را در پیش گرفته اند.
آنچه آمد، تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که پیرامون وام ازدواج های 60 میلیونی ایجاد شده است؛ وامی که برای تسهیل زندگی زوج های جوان به تصویب رسیده است، اما به جیب افراد ثروتمند ریخته می شود و عایدی چندانی برای افراد متقاضی ندارد. مهم تر از این مسئله آنکه بسیاری از کارمندهای دولتی و مسئولان اجرایی شهرستان های محروم از این رویه غلط مطلع هستند، اما کاری برای حل آن انجام نمی دهند!
از مسئولین کمال تشکر و قدردانی را داریم.