ابلاغیهای از سوی وزارت کشور و صنعت، معدن و تجارت به تاکسیهای اینترنتی ابلاغ و مواردی تازه برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده است. یکی از بندهای این ابلاغیه، درباره دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر مسافران و رانندگان آنهاست. این بند، انتقادات زیادی به دنبال داشته، چرا که انتظار میرود چنین دسترسیهایی معادل شنود در نظر گرفته شود و به صورت موردی آن هم با حکم مقام قضایی و بر اساس مستندات یک پرونده ارائه شود؛ اتفاقی که عکس آن در دولت در حال وقوع است. این گزارش را در همین زمینه میبینید.