چه عاملی باعث نزول ده پله رتبه ایران در "شاخص رقابت پذیری" شد؟

در تازه ترین گزارش شاخص رقابت پذیری، ایران از میان 12 رکن رقابت‌ پذیری، فقط در 4 رکن به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (84)، بهداشت (72)، مهارت (92) و توانایی نوآوری کسب ‌و کارها (71) توانسته است امتیاز بهتری را نسبت به گزارش سال گذشته کسب کند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران طی توئیتی نوشت: در مجموع زیرشاخص ها، وضعیت عوامل مرتبط با عملکرد بخش خصوصی و مردم، وضعیتی به مراتب بهتر از متغیرهای مربوط به عملکرد دولت دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد پیرامون وضعیت شاخص رقابت پذیری نشان می دهد که ایران با ده پله سقوط در مقایسه با سال گذشته در رتبه نود و نهم در جدولی که 141 کشور دنیا (دربرگیرنده 99 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 94 درصد از جمعیت جهان) قرار دارند، ایستاده است. در این گزارش امتیاز ایران به 53 ( صفر بدترین ارزیابی و صد بهترین ارزیابی) کاهش یافته و این در حالی است که در سال گذشته امتیاز ایران 54.9 بوده است.

در این گزارش، ایران از میان 12 رکن رقابت‌ پذیری، فقط در 4 رکن به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (84)، بهداشت (72)، مهارت (92) و توانایی نوآوری کسب ‌و کارها (71) توانسته است امتیاز بهتری را نسبت به گزارش سال گذشته کسب کند. این در حالی است که نهادها (120)، زیرساخت ‌ها (80)، ثبات اقتصاد کلان (134)، بازار محصول (133)، بازار نیروی کار (140)، نظام مالی (123)، اندازه بازار (21) و پویایی کسب‌ و کار (132)، هشت حوزه ‌ای هستند که با کاهش امتیاز رقابت ‌پذیری وضعیت بدتری را نسبت به گزارش سال گذشته نشان می ‌دهند.

همان ‌طور که از نمودار زیر نمایان است بهترین رتبه ایران در حوزه اندازه بازار است و بدترین وضعیت را بازار نیروی کار دارد که تنها یک رتبه قبل از آخرین کشور قعر جدول قرار گرفته است.

اُفت رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری طی سال های اخیر در حالی رخ داده است که بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص های کسب و کار (به طور خاص سه شاخص انجام کسب و کار، رقابت پذیری جهانی و حقوق مالکیت ارتقا دهد.

با توجه به این تکالیف قانونی حالا سوال این است که چه عاملی باعث افت شاخص رقابت پذیری در سه سال اخیر شده است؟

برخی معتقدند که اعمال تحریم ها باعث شده است تا شاخص رقابت پذیری تحت تاثیر قرار گیرد و رتبه ایران در این شاخص تنزل پیدا کند. برخی دیگر نیز سیاست گذاری های غلط دولت در فضای اقتصاد کشور را عامل این افت عنوان می کنند. به عنوان نمونه حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران طی توئیتی نوشت:

"گزارش شاخص جهانی رقابت پذیری، نشان دهنده افت ده پله ای رتبه ایران است. در مجموع زیرشاخص ها، وضعیت عوامل مرتبط با عملکرد بخش خصوصی و مردم، وضعیتی به مراتب بهتر از متغیرهای مربوط به عملکرد دولت دارد. کشور برای توسعه پایدار نیازمند ارتقای حکمرانی خوب در حوزه اقتصادی است ."

بررسی ها نشان می دهد که وضعیت ایران در رکن ثبات اقتصاد کلان کشور در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است و این به دلیل تصمیمات غلطی بود که دولت در سال گذشته در حوزه ارزی اتخاذ کرد و موجبات بی ثباتی اقتصاد کلان و متعاقب آن افزایش نرخ تورم را فراهم کرد. پیرو این بی ثباتی ها، بازار محصول که یکی دیگر از ارکان شاخص رقابت پذیری است نیز وضعیت بدتری را نسبت به گزارش سال گذشته تجربه کرده است. افزایش اثر مخرب مالیات‌ها و یارانه‌ها (برای مثال یارانه‌های ارزی که در مورد برخی اقلام کالایی پرداخت شد) در تضعیف رقابت داخلی در گزارش امسال نقش داشته است.