در حالی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم به افزایش قیمت داروها اذعان دارد، معاون وی در سخنانی عجیب، این موضوع را «خط قرمز» وزارتخانه متبوعش می‌خواند تا ماجرایی متناقض، این بار از دل یک وزارت خانه سر برآورد.
یک)
«خط قرمز ما در حوزه دارو، عدم افزایش پرداخت از جیب مردم است»؛ این جمله‌ای که دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت به زبان آورده و در تشریحش می‌گوید: «یکی از دستاورد‌هایی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، کاهش پرداختی از جیب مردم به میزان کلی بوده است؛ به‌طوری که هم درصد و هم رقم خالص کل پرداختی از جیب مردم، کاهش یافته است.»
وی در ادامه جمله کلی اش را یک اختصاص زده و یادآور می‌شود: «طی ده سال اخیر، رقم خالص سهم داروی سرپایی در پرداختی از جیب مردم، از ۱۷ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته» تا به این نکته برسد که برای پرهیز از تسری این اتفاق ناخوب، برای افزایش قیمت دارو‌های تولید داخلی سقف تعیین کرده‌اند تا «افزایش درصد سهم دارو از پرداختی از جیب را کنترل کنند.»
حریرچی در ادامه یادآور می‌شود که ارزان بودن قیمت دارو در کشورمان، موجب صادرات آن به دیگر کشور‌ها شده و وزیر برای مقابله با آن دستور ویژه صادر کرده تا به اینجا برسد که «برنامه‌ریزی و خط قرمز وزارت بهداشت در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب مردم است و به‌طور جدی اقدامات لازم برای کنترل پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو و خصوصا برای کاهش آن اقداماتی در حال انجام است.»
دو)
اما آیا واقعا افزایش قیمت دارو برای وزارت بهداشت خط قرمز است؟ اگر این گونه است، این همه گلایه از افزایش قیمت دارو ـ افزون بر کمبود دارو یا مسائل دیگر مرتبط با آن ـ چیست و چگونه است که پیچیدن نسخه به نسبت قبل برای مردم هزینه‌بر‌تر شده است؟ این پرسشی است که چند روز پیش در نشستی خبری از وزیر بهداشت پرسیده شده و پاسخ وی به آن قابل تأمل است.
نمکی در این باره گفت: «بعضی از دارو‌های خاص را به دلیل اینکه برای تولیدکنندگان داخلی به صرفه نبود، با پنج برابر قیمت از خارج وارد می‌کردیم. به همین دلیل قیمت این داروها را [برای تولیدکنندگان داخلی] تا دو برابر افزایش دادیم تا برای آن‌ها به صرفه باشد. این حرکت در راستای حمایت از تولید داخل و به نفع اقتصاد داخل شد.»
وی در ادامه این افزایش را منشأ دو اثر مثبت، یعنی «دلگرم شدن تولیدکننده داخل و بی نیازی از واردات دارو» و «کاهش هزینه تأمین دارو به یک پنجم نرخ واردات» خواند و گفت: «حمایت کردیم تا داروها تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا فشاری به بیماران وارد نشود.» یعنی تNیید افزایش دو برابری قیمت برخی دارو‌های تولید داخل با یادآوری این که باید این افزایش توسط بیمه‌ها تقبل شود نه جیب مردم.
سه)
اما آیا این دست افزایش‌ها به جیب مردم تحمیل نشده و شرکتهای بیمه گر عهده دار پرداخت آن شده اند؟ این پرسشی کلیدی است که ظاهرا وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد با فرافکنی به آن پاسخ دهد. اینکه بیمه‌ها موظف به پرداخت این افزایش‌ها هستند، در حالی که می‌دانیم بیمه‌ها زیرمجموعه وزارت بهداشت نیستند و افزون بر آن، از زمان قاضی زاده هاشمی درگیری سختی بین وزارت بهداشت و ایشان در برخی امور مالی در جریان است.
موضوعی که به وضوح در نارضایی بیماران از افزایش قیمت دارو پیداست، اما ابعاد آن زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس آمار و ارقام، طی سال‌های اخیر، به ویژه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، سهم پرداختی مردم در دارو افزایش چشمگیری یافته است؛ رویدادی که موجب شده خوددرمانی به اذعان مسئولان وزارت بهداشت اوج بگیرد و به دنبال آن، خرید برخی اقلام دارویی بدون نسخه افزایش پیدا کند.
جالب اینکه در سایه تثبیت قیمت برخی اقلام دارویی به ضرب و زور وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تولید دارو برای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به صرفه نیست و در نتیجه دلسردی این تولیدکنندگان، فضا برای فعالیت برخی شرکتهای داروسازی فراهم آمده که مشمول افزایش دوبرابری قیمت‌ها شده و به نوعی بهره‌مند از رانتی ویژه در قیمت گذاری دارو هستند.
چهار)
اکنون که بحث رانتی ویژه در قیمت گذاری دارو به میان آمد، بد نیست از اظهار نظر چند ماه پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان یادی کنیم که تأکید داشت قصد مبارزه با امضا‌های طلایی در زیرمجموعه اش را دارد و برخی به همین دلیل با وی دشمنی میکنند؛ امضا‌هایی طلایی که ظاهرا برخی نمونه آشکارش را وزیر سفارش می‌دهد و هدایت می‌کند و چیزی نیست جز افزایش دوبرابری قیمت برخی داروها برای بعضی تولیدکنندگان داخلی!
اتفاقی که وزیر تأکید دارد موجب دلگرمی برخی تولیدکنندگان داخلی شده، اما شرح نمی‌دهد کدام دارو وارد می‌شده که حالا با هزینه‌ای بسیار کمتر در داخل تولید می‌شود و حمایت وزارت بهداشت از آن، دوبرابر کردن قیمت است. آیا دیگر تولیدکنندگان داخلی توان فنی تولید این داروها را ندارند یا انحصار تولیدشان به برخی داروسازی‌ها داده شده است؟
آیا صدور مجوز افزایش دوبرابری قیمت برای این تولیدکنندگان، نمونه آشکاری از امضا‌های طلایی که وزیر نسبت به شیوع آن هشدار اکید می‌داد، نیست؟ اصلا معنای امضای طلایی در وزارت خانه‌ای که رئیس سازمان غذا و دارویش را وزیر منصوب می‌کند و شورای نرخ گذاری دارو نیز منصوبان وزیر هستند، چیست؟! پرسشی که بهتر است امیدوار باشیم نمکی و همکارانش به آن پاسخ دهند و یادآور شویم که همه مستندات مربوط به آن موجود است و «تابناک» در فرصت مقتضی نسبت به انتشارشان اقدام خواهد کرد.
تنها راهش اینه که درامد پزشکان رو کم کنید در حد سایر اقشار تا پزشکان هم قانون مدار بشوند،به دلیل اینکه درامد پزشکان زیاد هست خیلی وقتها در راهپیماییها شرکت نمی کنند و .......... خود را تافته جدا بافته می دانند. 
ربطش به مقاله چی بود؟! بابا پول میگیری از بیمه ها از علیه مردم و پزشکا حرف بزنی ، حداقل یه 
