موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور‌های مهاجرپذیر و اتباع این کشورهاست که ایران نیز یکی از این کشور‌ها محسوب می‌شود. بر اساس قانون کار، مهاجران نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند، ثانیا مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت کنند.
مهاجرانی که با تأیید وزارت امور خارجه در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند؛ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن با تأیید وزارت امور خارجه و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله افراد مستثنی برای بیمه شدن هستند.
به گزارش «تابناک»؛ مهاجران خارجی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را درخواست کنند که شامل مهاجران خارجی که حداقل ده سال به صورت مداوم در ایران اقامت داشته باشد و مهاجرانی است که دارای همسر ایرانی باشند. پروانه کار برای این افراد حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود. در صورت مصلحت صنایع کشور، پروانه کار موقت نیز به صورت سه ماهه صادر و با تأیید هیأت فنی اشتغال مهاجران خارجی در وزارت کار تمدید می‌شود.
بیمه مهاجران خارجی
بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ضرورت‌های هر جامعه کاری، در مورد مهاجران خارجی نیز صدق می‌کند؛ امری که به مرور زمان با تغییر و تحولات اشتغال در سطح جهانی اهمیت بیشتری یافته است.
قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با آن تا حدودی وضعیت بیمه‌ای مهاجران را مشخص کرده، اما با این حال کاستی‌ها و ابهاماتی در این زمینه مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.
انواع بیمه برای مهاجران خارجی
بیمه تأمین اجتماعی مهاجران خارجی در ایران به چند دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱- مهاجرانی که در کشور خود از حمایت‌های تأمین اجتماعی برخوردارند از شمول مقررات تأمین اجتماعی در ایران خارج هستند بنابراین هرگاه تبعه خارجی براساس گواهی مقامات دولت خود در مدت اشتغال در ایران، در کشور خود یا در کشور دیگری مورد حمایت‌های بیمه‌ای شامل حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی یا مرگ، به صورت کلی یا جزیی شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی معاف است.
۲- در صورتی که بین دولت‌های اتباعی که در ایران اشتغال دارند و دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد همان موافقت‌نامه با اتباع مذکور رفتار خواهد شد.
۳- کلیه اتباع کشور‌های ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی قرار می‌گیرند که شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ از کارافتادگی کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار است.
نرخ حق‌بیمه مشمولان این طرح ۳ درصد حقوق و مزایای پرداخت‌شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای مهاجر خارجی کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
مهمترین گروه مهاجران خارجی که لازم است مطالعات بیشتری در مورد شناسایی آنها و توسعه خدمات پوشش بیمه برای آنها انجام پذیرد، مهاجرانی هستند که طبق قوانین و مقررات مربوط (ورود قانونی و داشتن پروانه کار) در ایران به کار اشتغال دارند و جزو سه دسته بالا به شمار نمی‌آیند.
این گروه از افراد، تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است آنها را نزد سازمان بیمه کند بنابراین به کارگیری کارگران مهاجر بدون مجوز ورود به کشور و فاقد پروانه کار بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار تخلف است و این‌گونه افراد نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی‌شوند.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند و در صورت اشتغال، از مزایای بیمه تأمین اجتماعی به جز بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار (ILO)
یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین‌المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده، «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند.» در اجرای این هدف چند مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته و مقرراتی درباره این کارگران تدوین کرده اند که برخی به مسائل تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند و برخی جنبه کلی‌تری دارند.
مقاوله‌نامه‌های کلی
مقاوله‌نامه شماره ۹۷: از دیدگاه این مقاوله‌نامه، کارگر مهاجر شخصی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کند تا شغلی به‌دست آورد و به کاری «نه به حساب خود» مشغول شود. بدین ترتیب مفهوم کارگر مهاجر در واقع شامل افراد مزدبگیر می‌شود. روشن است که در این محدوده همه افرادی که برابر مقررات به عنوان کارگر مهاجر پذیرفته می‌شوند مشمول مقاوله‌نامه خواهند بود. برعکس کارگران مرزی، دریانوردان و اشخاصی که به مشاغل آزاد و هنری پرداخته و برای مدت کوتاه به کشور دیگر می‌روند، مشمول آن نیستند. از آنجایی که کارگران مهاجر بدون توجه به ملیت آنها مشمول مفاد مقاوله‌نامه هستند بنابراین اتباع کشور‌هایی هم که به مفاد مقاوله‌نامه ملحق نشده‌اند از مقررات بهره‌مند خواهند شد. برابر مقاوله‌نامه شماره ۹۷ کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند باید مؤسساتی برای کمک به کارگران مهاجر به‌وجود آورند که اطلاعات صحیح را به طور رایگان در اختیار آنان قرار دهد، اما باید از تبلیغات گمراه‌کننده برای جذب مهاجران پرهیز شود.
این مؤسسات باید تدابیر مناسبی برای تسهیل مسافرت و پذیرش کارگران مهاجر اتخاذ کنند و برای کارگران مهاجر و خانواده آنان خدمات پزشکی فراهم کنند. دومین زمینه‌ای که مقاوله‌نامه به آن می‌پردازد مربوط به تساوی رفتار بین کارگر داخلی و خارجی است. کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، متعهدند که در مورد کارگران مهاجر، رفتاری داشته باشند که حقوق و امتیازات این افراد در مقایسه با حقوق و امتیازات اتباع خود آنان (در زمینه فرد، ساعات کار، مرخصی‌ها، شرایط کار زنان و کودکان حرفهای و غیره) کمتر نباشد و از سوی دیگر در مورد کارگران مهاجر هیچ تبعیضی هم (بر اساس ملیت یا نژاد یا جنس و مذهب) روا داشته نشود.
بر اساس مقاوله‌نامه یادشده، اگر کارگر مهاجر که خود و خانواده‌اش به طور دایمی در کشور محل مهاجرت پذیرفته شده‌اند، دچار بیماری یا حادثه‌ای شده و به سبب آن نتواند کار کند، نباید به کشور خویش بازگردانده شود و به دیگر سخن اجبار این افراد به بازگشت ممنوع است. علاوه بر آن باید در محدوده مقررات مربوط به خروج ارز از کشور، به کارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از مزد و پس‌انداز خود را که می‌خواهد، به کشورش منتقل کند.
مقاوله‌نامه شماره ۱۴۳: این مقاوله‌نامه شامل مقدمه‌ای طولانی و دو بخش اصلی است. در بخش نخست مهاجرت‌هایی که در شرایط غیرقانونی و مخفی صورت می‌گیرد، مورد بحث واقع و مقرر شده است کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، ترتیبی دهند که این روش ملغی و حقوق بنیادی همه کارگران مهاجر محترم شمرده شود و برای نیل به این هدف تدابیری نیز در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. در بخش دوم مقاوله‌نامه مسائل مربوط به تساوی فرصت‌ها و رفتار در مورد کارگران مهاجر و خانواده آنان مطرح شده است تا تسهیلات لازم در این زمینه فراهم شود. با این وصف بر اساس ماده ۴ مقاوله‌نامه، کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، می‌توانند برخورداری از حق آزادی کار را در مورد کارگر مهاجر موکول به این شرط کنند که کارگر مدتی به طور قانونی و برای کار در کشور محل مهاجرت اقامت داشته باشد. البته این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. همچنین بر اساس مقاوله‌نامه هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجرپذیر لازم باشد این کشور می‌تواند اشتغال به برخی از مشاغل و کار‌ها را محدود کند. هر یک از کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شود، می‌تواند به هنگام الحاق، یکی از دو بخش آن را نپذیرد، اما بعدا می‌تواند انصراف خود را از این امر اعلام کند.
مقاوله‌نامه شماره ۱۹: این مقاوله‌نامه که عنوان آن «مقاوله‌نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» است، در سال ۱۹۲۵ تصویب شد و برابر آن هر کشوری که بدان ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشور‌های دیگری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند (و نیز در مورد وارث آنها) همان‌گونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل کند. چنانچه ملاحظه می‌شود حکم مقاوله‌نامه در این زمینه بر اصل رفتار استوار است و فقط شامل اتباع کشور‌هایی می‌شود که به مقاوله‌نامه ملحق شوند. نکته دیگری که در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده، این است که اصل رفتار مساوی باید بدون هیچ‌گونه شرطی در زمینه اقامت، در مورد کارگران خارجی اعمال شود. اهمیت این نکته از لحاظ عملی آن است که در بیشتر اوقات کارگر حادثه‌دیده به کشور خود بر می‌گردد یا ممکن است ورثه او مقیم کشور محل حادثه نباشند؛ اگر قرار باشد که استفاده از مستمری موکول به اقامت در کشور محل حادثه باشد، کارگر یا ورثه فرد آسیب‌دیده نمی‌توانند از مستمری استفاده کنند.
در مورد پرداخت مستمری در خارج از قلمرو کشور محل حادثه ممکن است در صورت لزوم ترتیب خاصی بین کشور‌های ذی‌نفع مقرر شود. توصیه‌نامه شماره ۲۵ که مکمل مقاوله‌نامه ۱۹ محسوب می‌شود برای آسانتر شدن اجرای اصل رفتار مساوی تدابیر مختلفی عرضه می‌کند. مانند چگونگی پرداخت مستمری به کسانی که در خارج از کشور محل حادثه مقیم هستند؛ عدم ضرورت حضور خود آنان برای دریافت مستمری و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی همانند آنچه برای کارگران داخلی در مورد این مستمری پیش‌بینی شده است. توصیه‌نامه به کشور‌هایی که دارای قانونی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار نیستند، پیشنهاد می‌کند قانون کشور شخص حادثه‌دیده را اجرا کنند. کلیه اتباع کشور‌های ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و فوت بر اثر حادثه ناشی از کار قرار می‌گیرند.
