آخرین پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص روند تورم، ۴ شبهه مهم ایجاد کرده است؛ شبهاتی که همه اعتماد عمومی را نشانه گرفته‌اند. همتی تورم محاسبه شده از سوی دایره محاسبات بانک مرکزی را معادل ۶/ ۰ درصد معرفی کرده است؛ این درحالی است که مرکز آمار اخیرا تورم مهرماه را ۷/ ۱ درصد گزارش کرده بود؛ بنابراین اولین شبهه ریشه این تفاوت ۳ برابری در محاسبات دو مرکز رسمی نشر داده از یک «پارامتر واحد» است. در چنین فضایی آحاد اقتصادی آینده را چطور تخمین بزنند؟ همتی در همین پست ادعا کرده که محاسبات مخفی بانک مرکزی حکایت از کاهش پیوسته تورم ماهانه در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری دارد. کاهش پیوسته و ۷ ماهه تورم ماهانه نه با روند گذشته شاخص قیمت سازگاری دارد و نه با گزارش‌های مرکز آمار همخوانی. دو شبهه دیگر به «رویکرد ارائه گزارش‌ها» و «تضاد منافع» برمی‌گردند که به حوزه حرفه‌ای‌گری رفتار سیاست‌گذار پولی جای دارند.
۴ شبهه فنی و حرفه‌ای
عبدالناصر همتی در پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل روند تورم در ماه‌های اخیر پرداخته است. تحلیلی که هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ حرفه‌ای‌گری در نشر اطلاعات، شبهاتی را ایجاد کرده است.
در پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «همان‌طور که انتظار می‌رفت و براساس گزارش همکارانم در اداره آمارهای اقتصادی، در مهرماه نیز، نرخ تورم ماهانه کاهنده بود و به ۶/ ۰ درصد رسید. از اسفند سال ۹۷ که تورم ماهانه به اوج خود، یعنی ۴/ ۵ درصد رسید، تا به امروز نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اردیبهشت ماه امسال تا به امروز به‌طور متوسط ماهانه ۴ واحد درصد کاهش داشته که باعث شد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهر ماه نزولی شود. آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و روند مثبت و منطقی تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما از طرق مختلف و متناسب با موانع تحریمی، روند مثبت رشد غیرنفتی اقتصاد، در کنار آمار روز گذشته اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مورد تغییر روند و افزایش ۲۲ درصدی معاملات مسکن در تهران که می‌تواند نشانی از شروع روند کشوری آن باشد، همگی خبر از برگشت امید به روند اطمینان بخش اقتصاد است.»
این تحلیل به لحاظ فنی دو شبهه مهم ایجاد کرده است؛ اولین شبهه به تفاوت قابل ملاحظه بین تورم ماهانه در مهرماه از سوی مرکز آمار و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی است؛ تورم ماهانه مهرماه درحالی براساس گزارش‌های مرکز آمار ۷/ ۱ درصد بوده که رئیس‌کل بانک مرکزی تورم محاسبه شده همین ماه را ۶/ ۰ اعلام کرده است.
دومین شبهه ایجاد شده به لحاظ فنی، اظهارنظر همتی است مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است. این پست همتی به لحاظ حرفه‌ای‌گری نیز دو شبهه مهم ایجاد کرده است؛ اولین شبهه استناد همتی به گزارش‌هایی است که جامعه به آنها دسترسی ندارد؛ از پاییز سال گذشته بانک مرکزی ارائه گزارش‌های اقتصادی به جامعه را متوقف کرده و تنها کانال اطلاع‌رسانی به این گزارش‌ها، پست‌های اینستاگرامی همتی است که به‌طور مقطعی و به اقتضای زمان ارائه می‌شوند؛ طبعا استناد به گزارشی که جامعه به آن دسترسی ندارد می‌تواند شبهه «مصادره به مطلوب» را در جامعه ایجاد کند. دومین شبهه، حرفه‌ای‌گری که تا حدودی چاشنی اخلاق هم دارد؛ گزارش داده‌های بانک مرکزی به جامعه از سوی کانال شخصی بانک مرکزی است که شبهه تضاد منافع را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. «دنیای اقتصاد» به بررسی این ۴ شبهه پرداخته است.
شبهه اول: خطای ۳ برابری
آحاد اقتصادی همواره از داده‌ها و تخمین‌گرهای اقتصادی فعلی استفاده می‌کنند تا آینده را پیش‌بینی کنند. به‌عنوان مثال، از تخمین‌گر تورم استفاده کرده و به پیش‌بینی و تحلیل روند اقتصادی می‌پردازند. همین تخمین‌گرها در اقتصادهای حرفه‌ای برداشت فعالان اقتصادی از شروع، تشدید و توقف تحریم‌ها را تشکیل می‌دهند. بنابراین در مقطع فعلی که اقتصاد ایران مراحل پایانی بحران اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارد، ارائه آماری که بتواند در قالب اعتماد اذهان عمومی را از واقعیات اقتصادی آگاه سازد، حیاتی است.
در ایران مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به‌عنوان دو مرکز نشر داده، این تخمین‌گرها را به جامعه ارائه می‌کنند. همواره اختلاف بین تخمین‌گرهای این دو مرکز رسمی نشر داده از دغدغه و گلایه‌های فعالان اقتصادی بوده است. تخمین‌گر این دو مرکز از تورم مهرماه سال‌جاری یکی از بحث‌برانگیزترین شبهه‌ها را ایجاد کرده است؛ مرکز آمار ایران اخیرا تورم مهرماه را ۷/ ۱ درصد گزارش کرده بود، اما رئیس‌کل بانک مرکزی تخمین‌گر بانک مرکزی از تورم مهرماه را تنها ۶/ ۰ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین در فضای فعلی، جامعه برای «پارامتر تورم» دو «تخمین‌گر» در دسترس دارد که یکی حدودا ۳ برابر دیگری است! اگر باور داشته باشیم که انتظارات عمومی درخصوص روند پارامترهای آینده از طریق همین تخمین‌گرها شکل می‌گیرد، این اختلاف ۳ برابری تحلیل‌های عمومی را به چه سمتی می‌برد؟ در واقع به این دلیل که در نهایت این دو تخمین‌گر در اذهان عمومی و مطالعات محققان، نماینده یک پارامتر واحد یعنی تورم اقتصاد ایران هستند، هیچ توجیهی برای «ریشه» تفاوت‌ها قابل قبول نیست. محقق اقتصادی که به‌دنبال ریشه تورم و تحلیل روند است، تورم مهر را کاهنده در نظر بگیرد یا فزاینده؟ دنبال ریشه کاهشی باشد یا افزایشی؟ فارغ از اینکه این حجم از تفاوت ماهیتا مساله بسیار مهمی است؛ ریشه‌یابی این تفاوت در تخمین‌گرهای دو مرکز نشر داده نیز مساله قابل بحثی است. دو مرکز رسمی نشر داده از چه رویکرد یا داده‌ای استفاده می‌کنند که خروجی آنها از یک پارامتر واحد، این حجم از تفاوت را دارد؟ آیا این تفاوت به رویکرد محاسبه برمی‌گردد؟ یا به نمونه‌گیری و زمان‌بندی؟
ریشه خطاها
در محاسبه شاخص قیمت معمولا دو عامل مهم نقش می‌آفرینند. اولین عامل وزنی است که برای هر کالا در محاسبه شاخص استفاده می‌شود. هر تخمین‌گر برای هر کالا وزنی لحاظ می‌کند که این وزن نماینده سهم مصرف خانوار از آن کالای خاص در کل سبد مصرفی وی است؛ طبیعی است که وزن کالایی مانند بستنی باید متفاوت از وزن مسکن باشد. بنابراین اولین تفاوت بین تخمین‌گرهای دو مرکز می‌تواند مربوط به محاسبه وزن‌ها باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد محاسبه اجاره‌بها در شاخص‌بندی دو مرکز می‌تواند یکی از دلایل مهم تفاوت‌ها باشد. محاسبه اجاره نیز به نوبه خود دو جزء دارد. اولین جزء ارزش اجاره‌ای است که افراد مستاجر به‌طور واقعی پرداخت می‌کنند. داده‌های مربوط به آن می‌تواند با دقت بالا محاسبه شود. دومین جزء، محاسبه «خود اجاره‌ای» است؛ یعنی محاسبه هزینه فرصت ماهانه خانه‌هایی که مالکان آنها در آنها سکونت دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این دو جزء را با استفاده از طرح آمارگیری مستقیم محاسبه می‌کند. اما اینکه مرکز آمار آیا رقم مربوط به ارزش اجاره را از طریق آمارگیری مستقیم محاسبه می‌کند یا از داده‌های غیرمستقیم استفاده می‌کند، اطلاعات محکمی در دست نیست. با توجه به اینکه اجاره‌ها به‌صورت ماهانه روی شاخص قیمت اثر می‌گذارند، می‌تواند محل مناسبی برای تفاوت تخمین‌گرهای دو مرکز باشد؛ به‌عنوان مثال اگر فرض شود شهریورماه دوره رشد اجاره‌ها باشد، یک مرکز این اثر را در شهریور و دیگری در مهرماه لحاظ کند طبیعی است که تفاوت ایجاد خواهد شد. دومین عامل مهم در محاسبه شاخص، زمان‌بندی است. به این معنا که آیا تخمین‌گر مورد اشاره برای محاسبه شاخص قیمت مهرماه از داده‌های ۳۰ روز ماه یادشده استفاده کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مرکز آمار برای محاسبه شاخص یک ماه مشخص تنها ۲۰ روز اول در آن ماه را لحاظ می‌کند. این درحالی است که در شاخص بانک مرکزی تمامی ۳۰ روز متعلق به همان ماه موردنظر است. بنابراین دو دلیل «محاسبه وزن‌ها» و «زمان‌بندی» می‌توانند دو ریشه اصلی تفاوت‌ها باشند؛ اگر چه این دو عامل هم نمی‌تواند تفاوت ۳ برابری را توضیح دهد.
شبهه دوم: کاهش پیوسته تورم ماهانه
دومین شبهه به این جمله همتی برمی‌گردد که «از اسفند سال ۹۷ تا به امروز، نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است.» اینکه نرخ رشد ماهانه تورم از اسفندماه به بعد یعنی در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری کاهنده بوده است از دو جهت قابل باور نیست. اول اینکه این ادعا با گزارش‌های مرکز آمار تناقض آشکار دارد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم ماهانه در ۷ ماه ابتدایی به ترتیب به‌صورت زیر بوده است: «۴ درصد»، «۵/ ۱ درصد»، «۸/ ۰ درصد»، «۸/ ۲ درصد»، «۶/ ۰ درصد»، «۵/ ۰ درصد» و «۷/ ۱ درصد» این روند نشان می‌دهد نه‌تنها روند تورم ماهانه در این ۷ ماه همواره کاهنده نبوده بلکه در دو ماه جهش قابل‌توجهی داشته است؛ در دو ماه تیر و مهر تورم ماهانه به میزان قابل‌توجهی بالاتر از تورم در ماه‌های قبل از آنها بوده است. دومین دلیل غیرقابل باور بودن این ادعا بررسی روند تورم ماهانه در سال‌های گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی براساس داده‌های خود بانک مرکزی نیز تورم ماهانه یک روند منحنی‌وار متشکل از اوج‌ها و حضیض‌ها شکل می‌دهد؛ این روند به‌دلیل اثرات فصلی و ماهانه است؛ یکی از این اثرات می‌تواند رفتار اثرگذاری اجاره روی شاخص قیمت باشد. بنابراین مطرح کردن این ادعا که تورم در ۷ ماه نزولی بوده بدون ارائه استناد و با این حجم از تناقض با روندهای گذشته، غیرقابل باور است.
شبهه سوم: استناد مبهم
نکته حائز اهمیت دیگر استناد همتی به گزارش یا مجموعه داده‌ای است که جامعه به آن دسترسی ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی اعداد مربوط به تورم را به «گزارش همکارانش در اداره آمارهای اقتصادی» مستند کرده است؛ تا سال گذشته بانک مرکزی در کنار مرکز آمار ایران گزارش مربوط به شاخص قیمت را منتشر می‌کرد؛ اما از آبان سال گذشته انتشار گزارش‌های اقتصادی از جمله گزارش شاخص بهای قیمت را متوقف کرده است؛ از این تاریخ به بعد جامعه به گزارش‌های بانک مرکزی دسترسی نداشته است. تنها سیگنالی که از تخمین‌های بانک مرکزی به‌دست جامعه می‌رسد، از اکانت اینستاگرامی عبدالناصر همتی است. وی از طریق اکانت اینستاگرامی خود هر از گاهی و به اقتضای زمان، به داده‌ها و تخمین‌هایی اشاره می‌کند که نتیجه محاسبه بخش‌های مختلف درون بانک مرکزی بوده و جامعه هیچ دسترسی به آنها ندارد. این نوع استناد این شبهه را ایجاد کرده که بانک مرکزی می‌تواند در ارائه گزارش‌هایی که جامعه به‌طور شفاف به آنها دسترسی ندارد، دچار «مغلطه مصادره به مطلوب شود»؛ به این معنا که در مقاطع روندهای منفی، هیچ سیگنالی از تخمین‌های مخفی ارائه نشود اما در مقاطع روندهای مثبت، جریان‌های مثبت بزرگنمایی شود. طبعا این رفتار می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.
شبهه چهارم: تضاد منافع
شبهه چهارم به ماهیت گزارش تورم از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی بازمی‌گردد. رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت مقطعی نتیجه محاسبه دایره محاسبات بانک مرکزی را از طریق صفحه اینستاگرامی خود منتشر می‌کند. این نوع گزارش‌دهی می‌تواند نمودی از بروز تضاد منافع باشد؛ در واقع در عوض اینکه نتیجه محاسبات محاسبه‌گران تخمین‌گر تورم در بانک مرکزی از طریق گزارش‌هایی جامع و کامل در صفحه بانک مرکزی قرار گیرد تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند، این تخمین‌ها در صفحه شخصی همتی که جدا از شخصیت حقوقی رئیس‌کل بانک مرکزی است به اطلاع جامعه می‌رسند. با توجه به اینکه اشخاص حقیقی در موقعیت‌های زمانی متفاوت، در لباس‌های حقوقی متفاوتی ظاهر می‌شوند، استفاده از یک صفحه شخصی واحد در موقعیت‌های حقوقی متفاوت می‌تواند نمودی از تضاد منافع باشد؛ به‌عنوان مثال درخصوص مثال رئیس‌کل بانک مرکزی، پست‌های قبلی او در مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی، هنوز در صفحه شخصی او حضور دارند و احتمالا در جایگاه‌های بعدی نیز پست‌های فعلی مربوط به محاسبات دایره محاسبات بانک مرکزی باقی خواهند ماند؛ این وضعیت می‌تواند شبهه تضاد منافع و بی‌اعتمادی را در اذهان عمومی ایجاد کند.
این مطلب برای نخستین بار در رزونامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
بخدا به هیچکدام . هر دو دروغ میگند.