روز‌های آغازین هفته دوم آبان‌ماه را می‌توان ایام اعتراض اهالی سینما دانست؛ هفته‌ای که با نامه خانه سینما به رئیس قوه قضائیه و بیانیه ۱۰ ماده‌ای ۲۰۰ نفر از سینماگران آغاز شد تا به منزله به صدا درآمدن زنگ خطری باشد برای فضای ناامن فعالان این حوزه.
اساسی‌ترین مشکل امروز سینمای ایران حاکمیت جزیره‌ای جریان‌های ملوک‌الطوایفی است که هر کدام ساز خودشان را می‌نوازند. در این میان به نظر می‌رسد عناصر و افرادی هم وجود دارند که بدشان نمی‌آید رابطه سینما با ارکان نظام خدشه‌دار شود و همین ارتباط محدود و نه در اندازه پتانسیل‌های سینما با مردم نیز، طبق وجوه مورد علاقه‌شان مصادره به مطلوب شود. بر همین اساس از جانب این گروه‌ها گاهی اوقات اطلاعات ناقص و حتی کاملاً ناقضی به مراجع قدرت منتقل می‌شود که با واقعیت سینما همخوانی ندارد؛ البته که سینمای ما سینمای بی‌نقصی نیست و طبیعتاً مثل همه نهاد‌های فرهنگی و غیرفرهنگی مشکلاتی هم دارد، اما حجم این مسائل نسبت به مسائل و مشکلات گسترده بقیه نهاد‌ها و سازمان‌ها و مدیریت‌های کلان، آنقدر نیست که برخی این گونه کمر به قتل آن بسته‌اند.
اگر چه اهالی سینما طبق نص صریح قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با وجود تمام کاستی‌ها به عنوان مرجع اصلی و قانونی پذیرفته‌اند و حتی در دوره‌هایی با وجود اختلاف نظر با مدیران مربوطه به مرور یادگرفته‌اند که با آن‌ها مراوده انجام دهند، اما بعد از ۴۰ سال هنوز ظاهراً بر سر مسئول اصلی این حوزه بحث است و بعضی که امکانات و قدرت غیرخصوصی و حتی مصادره شده دارند به قوانین ابداعی خود عمل می‌کنند و تصویر ناموثقی را از این حرفه منتقل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که معلوم نیست واقعاً متولی اصلی سینما کدام نهاد است. پیامد‌های اصلی این مدیریت جزیره‌ای و ناهمگون در شرایط امروز سینما، دامن زدن به فضای ناامنی است. اهالی سینما نمی‌دانند مرجع و نهادی که باید به آن تأسی کنند و از طریق آن کارهایشان را در مجرای قانونی پیش ببرند کجاست و به چه کسی باید پاسخگو باشند. اینکه جریان‌های مختلف به‌حق یا ناحق بخواهند اطلاعاتی را بگیرند- که کامل نیست و یا اطلاعات تفسیر شده و یا مسخ شده‌ای است- طبعاً حاصلش به مخاطره افتادن امنیت کاری کل اهالی سینماست. به خطر افتادن این امنیت ممکن است اهالی فرهنگ و سینماگران را در مواضعی قرار دهد که نه به نفع نظام باشد و نه حتی به نفع خودشان. هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که یک جمع اثرگذار مورد وثوق مردم را که می‌توانند در جامعه به وسعت فضا بسازند و از این فضا استفاده‌های مختلف کنند، به مواضع خاص و بعضاً خطرناک براند.
مسبب اتفا‍‌ق‌هایی که در روز‌های اخیر در سینما شاهد بودیم حضور جریان‌های ملوک‌الطوایفی در سینماست که سال‌های سال است می‌خواهند به هر شکلی حاکمیت خودشان را اعمال کنند و این‌گونه جزایر جداگانه‌ای در سینما به وجود آورده‌اند که عملاً به هیچ مرجع قانونی پاسخگو نیستند. به اعتقاد من در شرایط موجود، وزارت ارشاد در دفاع از مجوز‌های قانونی‌اش، برای جامعه سینمایی و نهاد‌های قدرت باید به صراحت روشن کند که مرجعیت تصمیم‌گیری در سینما کدام نهاد است؟ یا وزارت فرهنگ و ارشاد طبق این سال‌ها تمام مسئولیت سینما را بپذیرد و در حیطه مسائل کلان به یک وحدت‌نظر نسبی و یا حتی حداقلی برسیم و یا از صاحبان قانون بخواهد که مشخص کنند سینماگر‌ها باید به کجا تأسی کنند و از کدام مجموعه پیگیر ارتباطات قانونی‌شان باشند.
گاهی اوقات برخی از این اتفاقات به شکل ناخواسته ایجاد می‌شود. در مورد اتفاقات یک هفته گذشته ثابت شد جریانی که ممنوعیت نمایش یک فیلم و اشکالات برای فیلم دیگری که هر دو مجوز قانونی داشتند را ایجاد کرد، انگار به شکل ناخواسته و با اطلاعات رسیده ناقص بعضی تصمیم گیران را در این موضع قرار داده بود که مصداق آن شعر معروف سعدی را به یاد می‌آورد که «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید...»
در نهایت ضرر اصلی این اتفاق نه صرفاً متوجه سینماگران است و نه مسئولانی که در دولت فعلی مسئولیت این وزارتخانه را به عهده دارند. یادمان باشد که این مسئولیت یک جایگاه دائمی نیست و ممکن است دو سال دیگر به جریان مقابل منتقل شود، پس آنچه در این میان اهمیت می‌یابد نفس قانون است. نفس قانون باید از نظر من سینماگر و من شهروند به گونه‌ای روشن باشد که بدانم حتی اگر با بخشی از آن مخالفم، الزاماً باید تابعش باشم. اینکه اهل فرهنگ نداند به چه کسی باید پاسخگو باشد و از چه نهاد قدرتی پیگیر فعالیت‌های قانونی‌اش، هم فضای پارتیزانی و زیرزمینی به وجود می‌آورد و هم جریان حاکمیت کلی قانون را مخدوش می‌کند و در این صورت طبق مثل معروف «نه از تاک، نشان خواهد ماند نه از تاک نشان».
* فیلمساز
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
