نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش آنا، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح شنبه(۲۵ آبان ماه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
متهمان این پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم دادگاه علی دیوان‌دی و همدستانش، کیفرخواست این افراد از سوی نماینده دادستان قرائت شد و فلاحتیان و وکیلش به دفاع از خود پرداختند. همچنین نماینده شرکت طرح اندیشه بهساز ملت و شرکت پارسیس کیش نیز مطالبی را ارئه کردند. از طرفی اسماعیل احدی و ابوالحسنی دو متهم دیگر این پرونده نیز در دادگاه هشتم به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای نهمین جلسه دادگاه، قاضی موحد از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا درباره پرونده شخصیت علی دیواندری صحبت کند.
قهرمانی گفت: متهم دیواندری موقعیت مناسبی در جامعه داشته است و این فرد با مقامات نیز مراوداتی داشته و درحال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانک‌های ملت، پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت نیز بوده است. یکی از متهمان این پرونده مجید سعادتی است که با دیواندری ارتباط بسیاری داشته است و براساس گفته سایر متهمان، سعادتی و دیواندری ملاقات‌های غیرمتعارف نیز با یکدیگر داشتند. طبق اظهارات مادر همسر سعادتی، این دیواندری بود که سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های موردنظر کرد و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: مسئولان شرکت داریس نیز ارتباط نزدیک سعادتی و دیواندری را مطرح می‌کنند و حتی نیروی انتظامی نیز بر این نکته تأکید داشت که این دو نفر ملاقات‌های بسیاری را با هم داشتند که این ملاقات‌ها بعضاً چندین ساعت نیز به طول می‌انجامید.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر سعادتی در کشور انگلستان است و فرزند دیواندری نیز قبل از دیپلم گرفتن از کشور خارج شده و هم‌اکنون در انگلستان مشغول تحصیل است. تکته قابل توجه این است که دیواندری پرونده‌های مفتوحی در دستگاه قضائی دارد و در تمام پرونده‌ها عناوین اتهامی یکی است. دیواندری در این مدت اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌داده و بعدها موضوع مشخص می‌شده است. دیواندری در پرونده بابک زنجانی نیز متهم است و پرونده‌اش باز است و در واقع بابک زنجانی از طریق ارتباطی که با دیواندری داشت، توانست اعتبار پیدا کند و وارد موضوع نفتی شود.
قهرمانی گفت: بابک زنجانی سهام دو بانک اف‌آی‌آی‌بی در مالزی و کنت‌بانک در تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانک‌ها را خریداری می‌کند. بنابراین بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد تا بتواند اقدامات دیگر خود را انجام دهد. البته قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.
نماینده دادستان اظهار کرد: از طرفی دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی نیز ارتباط داشته است. نام این فرد در پرونده بانک سرمایه و گروه جهانبانی نیز مطرح است و درحال حاضر متواری است. اما این فرد در پرونده‌ای دیگر مدت‌ها قبل دستگیر می‌شود و در تحقیقات مشخص می‌شود که هرندی با دیواندری ارتباطاتی را داشته است. نکته دیگر اینجاست که در سال ۹۰ رئیس دادسرای انقلاب با توجه به مدارک و اسنادی که از دیواندری کشف می‌کند، این هشدار را می‌دهد که برای جلوگیری از پیدایش خاوری دوم، باید مراقب دیواندری بود. دیواندری تسهیلاتی را از بانک پارسیان دریافت کرده بود و نکته اینجاست که چینش افراد در بانک پارسیان از سوی دیواندری صورت می‌گرفت، لذا با استفاده از روابطی که داشت به راحتی تسهیلات کلان دریافت می‌کرد. البته چینش افراد در بانک ملت توسط دیواندری صورت نگرفت.
وی افزود: دیواندری به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا بوده است و اما بعد از مدتی اسم وی از تحریم خارج می‌شود و خودش می‌گوید که این کار بعد از برجام رخ داده و موقت است و حتی اعلام می‌کنند که وزارت خارجه نامه خروج نام این متهم از تحریم را دارد. اما دادگاه نامهای در این خصوص ندیده است.
قهرمانی با اشاره به ارتباط دیواندری با یک فرد افغانستانی به نام کریم‌پورگفت: دیواندری سهام شرکتهای این فرد را خریداری کرده بود و این تبعه افغانستان نیز با ارتباطی که با مقامات آمریکایی داشت، اقدامات را انجام می‌داد. باید گفت که دیواندری پرونده‌های مفتوح و گسترده‌ای در قوه قضائیه دارد.
نماینده دادستان ادامه داد: دیواندری باید پاسخ دهد که خارج شدن نامش از لیست تحریم‌ها با رایزنی دولت صورت گرفته یا اینکه خود کشورهای خارجی متوجه اقدام ظالمانه‌شان در تحریم کردن دیواندری شدند؟
در ادامه متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: من علی دیواندری فرزند محمد، متولد سال ۴۶، متأهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم. اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده‌ام و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.
قاضی موحدی درباره اتهامات علی دیواندری اظهار کرد: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده متهم دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابالتفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.
قاضی ادامه داد: شکایت‌های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش‌های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورت‌های مالی و اسناد و ایمیل‌های مندرج در پرونده، مصوبات هیئت مدیرعامل شرکتهای تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
در ادامه دیواندری به دفاع از خود پرداخت و گفت: این پرونده ابعاد فنی، تخصصی و اقتصادی دارد، لذا باید در روند رسیدگی به این پرونده، نظرات کارشناسان نیز مورد توجه قرار گیرد و اینکه فقط به مسائل حقوقی بپردازیم درست نیست. ما در دوران تحریم به‌دنبال ابتکار بودیم تا بتوانیم با اقدامات خود تحریم‌ها را دور بزنیم و براساس نظر شورای امنیت اقتصادی، اقدامات بانک ملت در دوران تحریم موثر بود.
این متهم ادامه داد: من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزئیات دخالت نداشتم اما با توجه به حضور در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزئیات شدم. متأسفانه کیفرخواست مهندسی شده است و پاسخ خواهم داد که آیا علی دیواندری در زمان مدیریت در بانک‌ها خیانت کرده یا به نفع کشور عمل کرده است. من مدیرعامل بانکی بودم که ۲۵ هزار کارمند داشت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام دادیم و ۲۰ هزار میلیارد دلار گردش ارزی داشتیم و در شرکت داریس نیز ۷۰ میلیارد دلار پول جابه‌جا شده است.
مدیرعامل سابق بانک ملت افزود: حالا در یک شرکت پوششی یک اتفاقاتی افتاده و از نفر اول بانک می‌خواهند درباره آن اتفاقات توضیح دهد در حالی که شرکت داریس شخصیت حقوقی مستقل داشته، اما در این پرونده شرکت داریس غایب است. در بانک ملت به‌عنوان مدیرعامل در جریان مصوبات کلی بودم و قائم مقام و معاون بین‌الملل اداره خارجه بانک درگیر کارها بودند.
دیواندری به تفکیک نقش هیئت مدیره و هیئت امنا پرداخت و اظهار کرد: ما اعضای هیئت امنای داریس بودیم و وقتی مدیرعامل بانک به‌عنوان هیئت امنا در یک شرکت حضور دارد، اینها استقرار ندارند و هیئت امنا دخالتی در امور مالی و اجرایی نمی‌کند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت دارد.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت که برای این مسائل مستندات ارائه کنید و دیواندری پاسخ داد: مستندات خود را ارائه خواهم کرد، در حال حاضر وزیر علوم رئیس هیئت امنای همه دانشگاه و وزیر بهداشت رئیس هیئت امنای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی است و طبعاً نمی‌تواند در همه امور دخالت کند و فقط در جلسات و موضوعاتی که در جلسات مطرح می‌شود و امضا می‌کند مشغول است. اگر مطلبی بوده مدیرعامل و هیئت مدیره داریس باید مورد پرسش باشند. به‌دلیل نظارت‌های کلان هیئت امنا و غیرموظف بودن آنها عمدتاً تایید مصوبات توسط هیئت امنا با فاصله زمانی همراه است.
این متهم افزود: در تاریخ پنجم مرداد سال ۹۲ در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفتیم به‌دلیل اهمیت منابع ارزی برای تصمیم‌های اعتباری یک کمیته منتخب متشکل از هیئت امنا، نماینده مدیرعامل جاری و مدیرعامل شرکت تراستی تشکیل شود و در همین راستا نایب رئیس بانک ملت در یکی از شرکت‌ها و من نیز در شرکت مینیم بودم. امکان ثبت اسامی ما در شرکتهای تراستی نبود زیرا این شرکت‌ها خارجی بودند و اگر این کار انجام می‌شد لو می‌رفتند و متأسفانه در کیفرخواست به نامه ۵ مرداد سال ۹۲ اشاره نشده و اشتباه بزرگی در آن رخ داده است. به عنوان مثال تاریخ خرید کشتی اسفندماه سال ۹۱ است یعنی زمانی که من اصلاً در مینیم نبودم و تمام دستورات خرید کشتی و هماهنگی‌ها بین سعادتی و آرام بوده است و در هیئت امنا تصویب شده است. اینکه گفته شده پول خرید کشتی با دستور و هماهنگی دیواندری بوده صحت ندارد زیرا در آن زمان من اصلاً در آن شرکت نبودم و این موراد تهمت به من است.
وی ادامه داد: دو تا از موضوعاتی که تفهیم شده بحث فلاحتی و دیگر مختاری در ماجرای خرید کشتی است که تصمیم‌گیری‌های اولیه این دو مورد در زمان من نبوده است و این اشتباه بزرگی است که در کیفرخواست رخ داده است. در تاریخ ۵ مرداد ۹۲ عضو کمیته شدم و در دادن تسهیلات و فلاحتیان و تأمین مالی حضور داشتم اما در استفاده از حساب‌های کارگزاری حضور نداشتم و در جریان نبودم و تمام این کارها با هماهنگی آقای آرام بوده است و متأسفانه این فرد به بهانه اینکه اطلاعات ندارد ذهن بازپرس را منحرف کرده است.
دیواندری در ادامه به تفکیک فعالیت بانک، شرکتهای تجاری و شرکتهای تراستی پرداخت و گفت: کار بانک مشخص است و طبق قواعد بانک مرکزی کار می‌کند و اگر هم من امروز اینجا هستم به‌دلیل فعالیت‌هایم در بانک نیست و شرکت داریس نیز از ده‌ها شرکت فعال در حوزه تحریم‌ها محسوب می‌شود. یک‌سری فعالیت‌های تجاری شرکتی داشتیم که بانک نمی‌توانست انجام دهد؛ همه بانک‌ها شرکت دارند زیرا پول یک‌سری کارها در بانک قابل انجام نیست و به همین خاطر شرکت تأسیس می‌کنند. در فعالیت‌های تجارت شرکتی بانک قواعد حاکم بر قانون تجارت وجود دارد و شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
مدیرعامل سابق بانک پارسیان ادامه داد: یکی از فعالیت‌های جدیدی که برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت فعالیت‌های پوششی در قالب شرکتهای تراستی بود زیرا این کارها در بانک قابل انجام نبود و فعالیت‌های پوشش شرایط خاص خود را داشت و حتی امروز پول حاصل از فروش نفت در حساب‌های معمولی قابل دریافت نیست و اصلاً تاکید می‌شود که پولی به حساب بانک واریز نشود زیرا بلافاصله مسدود می‌شود.
وی گفت: بنابراین دور زدن تحریم‌ها یک فرآیند بوده و این نبود که چرا پول به فلاحتیان داده شده است و به حساب شرکت نرفته است. البته دلیل این مسئله نیز مشخص است زیرا آن شرکت یک شرکت خارجی و متعلق به فردی به نام بیرل بود و همکارانمان به آن اعتماد نداشتند و بعد هم فهمیدیم با دستغیب شریک است. بنابراین برای اطمینان بیشتر پول را به حساب یک کارآفرین داخلی واریز کردند.
دیواندری اظهار کرد: شرکتهای تراستی و پوششی در مواردی از حساب‌های خارجی استفاده کردند و شما می‌دانید در سال ۹۴ در بانک ملت چه اتفاقی افتاده است؟ شیرین نوروزی که کیفرخواستش هم صادر شده در یک مقطعی به حسابش پول واریز شده و ۲۲۰ میلیون درهم را برداشته و فرار کرده است. بنابراین همکاران ما چه باید می‌کردند حتی زمانی که آقای آرام به سعادتی حکم داد تا در امارات حسابی تأسیس و فعالیت‌های تراستی انجام دهد اجازه بیش از ۵ هزار درهم را ندادند و ما با ۵ هزار درهم چه کار می‌توانستیم بکنیم. بنابراین به صورت طبیعی منجر شد به اینکه به یک کارآفرین ایرانی رجوع و از حساب‌های او استفاده کنند و حالا مورد سوال قرار گرفتند و طبق اطلاعاتی که دارم پول‌ها برگشته است.
این متهم گفت: سعادتی مانند سایر افرادی که در شرکتهای تراستی سمت گرفتند حکمش توسط آرام امضا شده و در این حکم آمده است که شما در هیئت امنا و هیئت مدیره داریس تأیید شدید و به منظور راه‌اندازی و انجام فعالیت‌های پوششی در امارات انتخاب می‌شوید. از طرفی سعادتی در سال ۷۴ یعنی ۱۰ سال قبل از آمدن من به بانک ملت، در این بانک استخدام شده و من سعادتی را به بانک ملت نیاوردم. سعادتی سال ۸۱ رئیس شعبه بورس کالا با درجه ۳ شده و شعبه را دو سال بعد با درجه ممتاز تحویل داده است.
وی ادامه داد: او سال ۸۳ معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت شده، سال ۸۴ به عنوان رئیس روابط عمومی بانک ملت انتخاب شده، آبان‌ماه سال ۸۶ به عنوان رئیس شعبه مستقل مرکزی انتخاب شده، سال ۹۱ به بخش بین‌الملل و همکاری را داریس منسوب شده و سال ۹۲ نیز بازنشسته شده است. در انتخاب سعادتی به عنوان رئیس شعبه مستقل هم، انتخاب از سوی من نبود، بلکه مدیر منطقه تهران پیشنهاد داد که او به عنوان رئیس شعبه مستقل انتخاب شود و در سال ۹۲ نیز با توجه به اینکه داریس پیشنهاد داد فعالیت‌های پوششی به نام کارمند بانک نباشد، بازنشسته شد.
دیواندری گفت: تا تیرماه سال ۹۳ الزامی به استعلام امنیتی نبود و بعد از تیرماه سال ۹۳ چنین اقدامی به وجود آمد که آن موقع من مدیرعامل بانک ملت نبودم و تا جایی که اطلاع دارم توسط حراست بانک ملت استعلام صورت گرفته و پاسخ مثبت بوده است. انتخاب رئیس شعبه مستقل مرکزی برای فعالیت‌های پوششی نامتعارف نبوده و مدیر شعبه مرکزی قبل و بعد از سعادتی برای کارهای تراستی انتخاب شدند و مسئله خاصی نبوده است.
این متهم اظهار کرد: تاریخ خروج سعادتی از داریس نیز سال ۹۴ و بعد از برجام و بعد از جمع شدن فعالیت‌های تراستی بوده و اگر حساب‌هایی مشکل داشته به من مربوط نیست و باید همان زمان وقتی که حساب‌ها را تحویل می‌داد و صورتجلسه می‌شد اعلام می‌کردیم.
وی همچنین به بحث بانک پارسیان و شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: برای انجام فعالیت‌های پوششی عملیات جاری شعب باید به شرکت‌ها وصل می‌شد و بنابراین کارهای تراستی با بانک یک فعالیت منسجم بوده است. ضمن اینکه کار داریس فقط در فلاحتیان و خرید کشتی خلاصه نمی‌شود بلکه حجم بزرگی از عملیات بود و ۷۰ میلیارد دلار گردش مالی صورت گرفته و اتفاقاتی افتاده که افراد ذیربط باید پاسخ بدهند. شرکت پارسیس کیش با مجوز شورای امنیت تشکیل شده و قرارداد بانک با شرکت پارسیس کیش وجود دارد و این شرکت با بدنه بانک در ارتباط بوده و حواله‌ها و کارها را از بدنه بانک دریافت و انجام می‌داده است.
مدیرعامل سابق بانک پارسیان گفت: بعد از خروج من از بانک پارسیان شورای‌عالی امنیت ملی نامهای می‌زند و درباره برخی مسائل سوالاتی را می‌پرسد و می‌گوید برخی مفاد بخشنامه عمل نشده است. به محض اینکه این نامه در اسفند سال ۹۳ به مدیرعامل فعلی بانک رسید، رفتم ببینم چه اتفاقاتی افتاده که شورای امنیت نگران شده است؛ دیدم مربوط به برخی مواردی است که گزارشش ارسال نشده و گزارشی را به شورای‌عالی امنیت ارسال کردیم و شورای عالی امنیت ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در دوران دور زدن تحریم‌ها اعلام کرد که بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های پوششی انجام و هر سه ما گزارش داده شود.
این متهم گفت: در شرکت پارسیس کیش سمتی نداشتم و شرکت زیر نظر اعضای هیئت مدیره اداره می‌شد و در امور اجرایی آن دخالتی نداشتم.
در این لحظه قاضی موحد ختم نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش را اعلام کرد.
