تابناک؛سید مسلم بهشتی نژاد ـ وقتی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به اوج خودش رسید و تلاطمات ارزی، شوک قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد، برای کمک به دولت جهت تصمیم‌های فوری و البته بزرگ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همان زمان این تصمیم را بالاترین حد حمایت از یک دولت پس از انقلاب خوانده و اعلام کرد، «معتقدم در طول انقلاب چنین حمایتی از هیچ دولتی نشده و این بزرگترین حمایت از دولت فعلی است». در آن سو هم رئیس جمهور به نقل از رهبر انقلاب اعلام کرد، رئیس جمهور می‌تواند تصمیمات این شورا را شخصا ابلاغ کند و ایشان از آن حمایت می‌کند و در مسأله بنزین این موضوع به روشنی اتفاق افتاد.
به گزارش «تابناک»؛ با وجود این، این شورا که برای کمک همه جانبه به دولت ایجاد شده، می‌تواند مانند یک چاقوی دو لبه عمل کند. بدین ترتیب که از یک سو می‌تواند مایه هماهنگی قوا و حذف بروکراسی برای تصمیمات فوری در اداره کشور باشد (کارکرد بر اساس فلسفه تشکیل شورا و هدف رهبری انقلاب برای ایجاد فرماندهی واحد امور اقتصادی) و هم می‌تواند آسیب‌هایی را ناشی از شتاب، عدم جامع نگری در اتخاذ تصمیمات و عملکرد نامطلوب توسط اعضای شورا به کلیت نظام وارد کند.
تا پیش از تشکیل این شورا، تصمیمات بزرگ برای اداره کشور از مسیر‌های مصرح در قانون اساسی، عبور می‌کرد؛ لوایح و طرح‌های دولت و مجلس، با تبدیل شدن به قانون پس از طی فرایند‌های لازم، خطوط کلی سیاستگذاری کشور را ترسیم می‌کرد. در این بین، گاهی مجلس که نماد اراده عمومی است، طرح‌هایی برای بهبود امور کشور ارائه و بدین ترتیب اراده عمومی را نمایندگی می‌کرد و گاهی هم در مقابل، جلوی لوایح دولت ـ که احتمال داشتند که خلاف مصالح و منافع عمومی کشور باشند ـ می‌گرفت. حتی اگر در مجلس به دلایلی ملاحظه‌ای صورت می‌گرفت که طرح یا لایحه‌ای خلاف قانون اساسی، تصویب می‌شد، شورای نگهبان این مصوبات را با قانون اساسی، مطابقت می‌داد و در صورت لزوم، آن را به مجلس برمی گرداند. در چنین فرایندی هم نظارت بیشتری می‌شد و هم کار کارشناسی و هم نهاد‌های مختلف در هر مرحله از کار مسئولیتی داشتند که این مسئولیت می‌توانست آنان را در قبال اعمالشان متعهد کند. در واقع در چنین فرایندی اگر بخشی از نظام تصمیم ساز کشور به هر دلیل اشتباهی مرتکب می‌شد، این احتمال وجود داشت که بخش دیگر و در نهایت رهبری نظام آن را تصحیح کند.
در شورای کنونی عالی اقتصادی، همه وزن نظام تصمیم ساز کشور در قالب این شورا قرار داده شده و رهبری نظام هم برای اینکه اعضای شورا با قدرت کار خود را انجام دهند، اعلام کرده است که مصوبات این شورا را مورد حمایت قرار می‌دهد. نکته‌ای که اکنون، سران قوا و اعضای این شورا لازم است به آن بیش از بیش توجه کنند، این است که هم اکنون آبروی نظام سیاسی کشور و اعتبار آن، یکجا در اختیار آنان در شورا قرار گرفته و اگر از دو جهت کوتاهی صورت پذیرد، ضربه‌ای کاری به کلیت نظام وارد کرده اند.
اول: از حیث کار کارشناسی و حساب شده جهت اتخاذ تصمیمات درست در زمان مناسب برای سیاستگذاری‌های حساس در کشور. سران قوا و اعضای شورا لازم است بدانند از آنجا که همه اعتبار نظام سیاسی کشور در سبد آنان قرار گرفته است، اندکی تعلل در کارشناسی مصوبات یا بی توجهی به شرایط زمانی داخلی و بین المللی و یا چشم بستن بر تحلیل‌ها و رویکرد‌های متفاوت، آسیب‌هایی جبران ناپذیر به کلیت نظام وارد خواهد کرد. آنان حتما متوجه این امر هستند؛ هرچند این شورای هماهنگی برای حذف بروکراسی‌های زاید و وقت گیر در تصمیمات مهم ایجاد شده، اما این به معنای شتاب در تصمیم گیری‌ها مهم و حذف متغیر‌های مهم در تصمیم گیری‌ها نیست.
دوم: از حیث اجرا اگر مصوبات اخذ شده در اجرا ناقص اجرا شود، یا دولت یا دیگر نهاد‌های اجرایی کارآمدی لازم را برای اجرای مصوبات نداشته باشند و یا حتی اگر این توان را نداشته باشند که تصمیمات اخذ را برای مردم به روشنی توضیح دهند و آنان را به صورت نسبی قانع کنند، خودکار نارضایتی مردم را متوجه کلیت نظام کرده اند و این آسیبی است که ترمیم آن بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است.
خلاصه مطلب این است که نظام همه توان و ظرفیت تصمیم گیری را در اختیار این شورا قرار داده است؛ با این فرض که این شورا تصمیمات و مصوباتی بهینه دارد و هزینه فرصت هر تصمیم گیری را به دقت بررسی می‌کند و در اجرا به بهترین نحو ممکن، اقدام می‌کند. غیر از این باشد، کلیت نظام را در معرض آسیب قرار داده اند.
