بازتاب اصول مهم حقوقی در رای جالب برای یک متهم به «اخلال در نظم عمومی»

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

چندی پیش دکتر علی دشتی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی درباره نگاه جدی به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت‌وگویی با «تابناک» اظهار داشته بود: «اصل ۲۷ قانون اساسی، متضمن پیش بینی اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی هاست و شرایطی هم که در آن ذکر شده، مبتنی بر این است که این موضوع مخل مبانی اسلام نباشد و ثانیا بدون حمل سلاح صورت بپذیرد. این یک حق جمعی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تنها خطوط قرمزی که در قانون آمده این موارد است.

در نظام مردم سالاری علاوه بر شرکت مردم در انتخابات، باید سیستمی باشد که اعتراضات آتی مردم از نحوه مدیریت یا از عملکرد مسئولان در آن سیستم به صورت استاندارد و از کانال‌های صحیح قابل ابراز باشد؛ بنابراین، این حق برای این گذاشته شده که مردم بتوانند در مقاطع مختلف، به عبارتی در طول انتخابات تا انتخابات بعدی اعتراضات خود را به گوش مسئولان مربوطه برسانند که این یک حق جمعی و مستمر است؛ به عبارتی در دمکراسی مشارکتی، یکی از مسائل مهمی که مطرح می‌شود، مفهوم «حق اعتراض به عملکرد مدیران و مسئولان» است و این حق اساسی بشر است.

در واقع در میثاق حقوق مدنی سیاسی هم ذکر شده و به عبارتی، جزو حقوق اساسی بشر هست که بی توجهی به آن قطعا در واقع آثار خوبی نخواهد داشت؛ این به لحاظ نگاه قانون اساسی. پس قانون اساسی ما این حق را دقیقا مقرر و حمایت کرده است.

وی درباره تلاش‌هایی که تاکنون برای عملی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی شده و نتایج و آثار عدم اجرای کامل این اصل، خاطرنشان کرده بود: «یکی از اصول قانون اساسی که کامل قانون گذاری برایش نشده، همین اصل ۲۷ قانون اساسی است. به صورت ناقص در قانون احزاب موادی را داریم، به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین آیین نامه چگونگی تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌ها. این را داریم، اما ناقص هستند. آن چیزی که قانون اساسی ذکر می‌کند، آزادی تجمع به صورت مشارکت حداکثری است و از آن جایی که آزادی مردم و گروه‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده این حق را باید تضمین می‌کرده است. اما متاسفانه در قانون احزاب، به تنها چیزی که پرداخته شده، این است که فقط احزاب، آن هم دبیر کل حزب با موافقت فرمانداری و شورای تامین می‌تواند درخواست تجمع دهد.

تقریبا می‌توانیم بگوییم که ما این حق را از عموم مردم سلب کرده و فقط به احزاب داده ایم. مثلا در مورد تجمعات و اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، مواردی داشتیم که احزاب مجوز تجمع و راهپیمایی گرفته اند. اما در مورد موضوع اخیر، احزاب شاید نیاز به تجمع ندیده اند و یا درخواست مجوز اعتراض و راهپیمایی هم نداشتند، چون اگر می‌داشتند، مطمئنا صادر می‌شده است؛ لذا تقلیل یک حق جمعی و گروهی به یک حق حزبی آن هم احزابی که هنوز در ایران کامل شکل نگرفته، تقریبا به منزله عدم اجرای قانون ۲۷ قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: «علاوه بر این، ما در آیین نامه‌ی چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها که مصوب سال ۸۲ بود، شورا‌های تامین مکلف شده بودند محل‌هایی را برای تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز تامین کنند؛ هرچند دیوان عدالت، مصوبه اخیر هیات وزیران را نقض کرده، در خصوص تایید برخی از پارک‌ها و میادین برای اعتراضات، واقعیت این است که همچنان به استناد آیین نامه‌ی مصوب ۹۷ هیات وزیران یا به استناد آیین نامه‌ی سال ۹۲ چنین اقدامی امکان پذیر هست و شورا‌های تامین، تکلیف هم دارند که یکسری میادین و پارک‌ها و به تعبیر آیین نامه جا‌های مناسبی را برای تجمع و راهپیمایی پیش بینی کنند.

پس در حال حاضر خلأ قانونی وجود ندارند؛ یعنی شورا‌های تامین تکلیف ایجاد فضای مناسب برای اعتراض دارند؛ اما نکته این است که مطابق قانون، هم اکنون این اعتراض صرفا به درخواست دبیران کل احزاب صورت می‌گیرد و اشخاص، به آن معنایی که واقعا تلقی قانون گذار البته این بوده که حتما کسی که درخواست تجمع و راهپیمایی می‌دهد، باید شناسنامه حزبی داشته باشد تا قابل کنترل باشد. جالب این که اگر این صدور مجوز صورت بگیرد، برای تجمع و راهپیمایی، آن وقت دولت و نیروی انتظامی مکلف به حفظ امنیت می‌شوند و این در واقع جزو تکالیف قانونی است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ما بین یک دوگانگی مانده ایم. اجرای بی کم و کاست اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی تجمع با همان مختصات اصل ۲۷ از یک طرف و تقید به همان آیین نامه‌ای که هیات وزیران تصویب کرده از طرفی دیگر؛ یعنی هیات وزیران، اقدام عملگرایانه‌ای انجام داده و گفته حالا که امکان پذیر نیست، هر کس در هر جا و به هر دلیل تجمع برگزار کند، دست کم امکانات ابتدایی را از جمله میادین و پارک‌هایی را مشخص کنیم که این‌ها بیایند در آن جا تجمع کنند.

متاسفانه دیوان عدالت اداری همین تایید حداقلی را هم با ابطالی که انجام داد، تقریبا زایل کرد؛ یعنی وقتی امکان رسیدن به ۱۰۰ نداریم، دست کم می‌توانیم به ۷۰ یا ۵۰ برسیم. این آیین نامه‌ی مصوب هیات وزیران، نه تنها نافی اصل ۲۷ نبود که حداقل اجرای یک قسمتی از اصل ۲۷ را هم در برمی گرفت، اما دیوان عدالت اداری با یک استدلال آرمان گرایانه مصوبه عملگرایانه هیات وزیران را لغو کرد.

به هر حال راه حل اساسی این است که تجمع و راهپیمایی بر پایه‌ی اصل ۲۷ قانون اساسی و با اصلاح قانون احزاب برای به حداکثر رساندن افراد درخواست دهنده مجوز راهپیمایی، انجام بشود. می‌دانید که در قانون احزاب قبلی، علاوه بر احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌ها و گروه‌ها هم می‌توانستند درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند، اما آنچه هست، فقط به احزاب و دبیران کل احزاب محدود شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قانونی بخواهد اصلاح بشود، قطعا باید نظر به این داشته باشد که افراد درخواست دهنده‌ی تجمع و راهپیمایی، اولا دایره شان وسیع‌تر بشود. حتی شاید اشخاص سیاسی مهم هم بتوانند این کار را انجام دهند با حفظ مسئولیت و ثانیا احزاب و گروه‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و یا مثلا برخی از اشخاص یا افراد موثر در کشور بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.»