اسید پاشی در جامعه ایران سالیان سال است که قربانی گرفته و همواره پس از وقوع جرم اسید پاشی بحث‌های فراوانی در میان اقشار گوناگون جامعه شکل می گیرد از ایراد‌های تقنینی گرفته تا عدم راهکار‌های پیشگیری مناسب، به تازگی قانونی با عنوان ((قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان آن)) در زمینه اسیدپاشی به تصویب رسیده که لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ را نسخ می کند.
به گزارش «تابناک» حسام الدین داورزنی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و پژوهشگر حقوقی معتقد است با بررسی متن این قانون مشخص می شود نگاه غالب قانون گذار تکیه بر تشدید مجازات بوده و اندیشیده است که با افزایش مدت حبس و یا اینکه تحت شرایطی مرتکب اسید پاشی را مفسد فی الارض محسوب کند سبب می شود که ارتکاب این جرم کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه وقت آن رسیده که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران تحول یاید و نگاه پیشگیرانه را جایگزین نگاه مجازات گر کند می افزاید : آیا نمیخواهیم از تجربه‌های دیگر کشور‌ها درس بگیریم؟ سالیان سال است که رویکرد مجازات گر ناتوانی خود را در کاهش جرایم، آشکارا نشان داده است و در قبال آن در دو دهه اخیر به دلیل کارآیی بالای رویکرد پیشگیرانه اقبال بسیاری به پیشگیری از جرم در جوامع مختلف دیده می شود.
وی خاطرنشان می کند متاسفانه رویکرد پیشگیرانه آنچنان در نگاه قانونگذار بی اقبال است که در زمان بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی، طیبه سیاوشی بعنوان یکی از نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که، با ۶۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد، صرف نظر از اینکه محدود کردن خرید و فروش اسید چقدر در کاهش این جرم تاثیر گذار است به وضوح می توان نشان دهنده این باشد که نگاه غالب قانون گذاران مجازات گر است ونه پیشگیرانه و هنوز مقنن می خواهد با حبس‌های بلند مدت و اعدام، جرایم را کاهش دهد که به نظر میرسد با تصویب این قانون امید چندانی به کاهش این جرم نمیتوان داشت
وی در پایان اظهار می دارد البته ناگفته نماند که قانون مذکور نگاه مناسبی در زمینه حمایت از بزه دیدگاه جرم اسید پاشی داشته و جبران هزینه‌های درمان را برعهده مرتکب این جرم گذاشته است و درصورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود، همچنین در این قانون خدمات روانشناختی رایگان به بزه دیده هم درنظر گرفته که از جهت نگاه حمایت از بزه دیده پیشرفت قابل توجهی در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
