رمزگشایی از رقم دقیق مالیاتِ شرکت‌های دولتی با بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی در سال آینده

برخی کارشناسان معتقدند که شرکت های دولتی از جمله مصیبت هایی هستند که گریبان گیر اقتصاد ایران شده اند و یکی از معضلات جدی دولت در شرایط کنونی به شمار می روند.

به گزارش تابناک اقتصادی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی مصاحبه ای شرکت های دولتی را این گونه معرفی کرد: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.

سهم 74.5 درصدی بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور

با این توصیفاتی که وزیر سابق اقتصاد از شرکت های دولتی داشت اما این شرکت ها همواره سهم قابل توجهی را از بودجه کل کشور داشته و به عبارت بهتر سهم قابل توجهی از بودجه کل کشور را می بلعند.

به عنوان نمونه سهم شرکت ها و بانک های دولتی از بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1399 در حدود 74.5 درصد می باشد و از 1988 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال 1399، بودجه ای در حدود 1483 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در بودجه سال 1399 رشدی 16 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1398 نشان می دهد. نمودار زیر سهم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور در ده سال اخیر را نشان می دهد. سهم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 رشد 0.5 درصدی داشته است.

بودجه ای که ندید تصویب می شد!

تا سال گذشته بودجه شرکت های دولتی به همراه بودجه عمومی به مجلس تقدیم می شد و به دلیل آن که بررسی بودجه شرکت های دولتی نیازمند صرف زمان بسیار و وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته بود، نمایندگان در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شد را به تصویب می رساندند. بنابراین می توان گفت عملاً بیش از 70 درصد از بودجه هر ساله بدون آن که بررسی بر روی آن صورت گیرد، به تصویب می رسید. نکته مهم دیگر در مورد شرکت های دولتی این بود که این شرکت ها از همین عدم بررسی نمایندگان سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می دادند و این در حالی بود که اکثر آن ها زیان ده بودند.

این نمایش سوددهی شرکت های دولتی در قانون بودجه سبب می شد تا شرکت های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته بودند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می شدند. همین کسری نقدینگی باعث می شد تا دولت مجبور شود که به این شرکت ها کمک مالی کند چرا که طبق قانون ماده 69 محاسبات عمومی کشور دولت مکلف است که به شرکت های زیان ده پول پرداخت کند.

اما در مورخه 3 تیر ماه 1398 نمایندگان خانه ملت به موضوع بودجه شرکت های دولتی ورود کردند و دولت را مکلف کردند تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها را به مجلس ارائه کند.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس طی مصاحبه ای در این باره گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است که لایحه بودجه سالیانه را 15 آذرماه به مجلس ارائه دهد، حال با اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف می شود  که گزارش بودجه شرکت ها و موسسات دولتی از جمله بیمه و بانک مرکزی را 15 آبان ماه به مجلس ارائه کند تا عملکرد سال قبل این شرکت ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

کاتب افزود: همچنین در ارائه این گزارش، پیشنهادات شرکت های مربوطه برای بودجه سال آتی آن ها نیز ارسال می شود تا مجلس آن ها را نیز بررسی کند. رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: با اصلاحات صورت گرفته، بودجه سالانه کشور شفاف شده و در این مسیر شرکت های زیان ده شناسایی می شوند.

به همین منظور دولت در 14 آبان ماه سال جاری لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس برد.  در همین رابطه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه طی مصاحبه ای گفت: پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری، مقرر شد؛ دولت، بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند، بنابراین سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت در ۱۴ آبان ماه سال جاری لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تقدیم کرد.

مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی 3.5 درصد کل درآمدهای مالیاتی

نقدی که پس از رونمایی لایحه بودجه 99 بر دولت وارد شد این بود که چرا سهم شرکت های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی بسیار کم است؟

بررسی ها هم نشان می داد که در لایحه بودجه سال آینده دولت از محل اخذ مالیات و عوارض گمرکی 195 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود در نظر گرفته است که 6.9 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیات قرار است از طریق مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی تامین شود. این رقم یعنی مالیاتی که شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخت می‌کنند، تنها 3.5 درصد کل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی است. همچنین بررسی سهم مالیات عملکرد شرکت های دولتی از درآمدهای مالیاتی در ده سال اخیر بیانگر آن بود که این سهم با چشم پوشی از سال 1389، زیر ده درصد می باشد.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سهم کم شرکت های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی

خبرنگار تابناک اقتصادی از مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 99، جویای چرایی کم بودن سهم شرکت های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی شد.

دکتر مژگان خانلو به تابناک اقتصادی گفت: قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی برای پرداخت مالیات و سود سهام سخت‌گیرانه‌تر از سایر شرکتهاست و از قانون تجارت تبعت نمی‌کند. وی افزود: طبق مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند و طبق مفاد بند (ج) ماده 28 قانون موصوف شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد: به عبارت دیگر، شرکتهای دولتی مکلفند 75 درصد از سود پیش‌بینی شده در بودجه سالانه خود را به صورت یک دوازدهم در هر ماه پرداخت نمایند و این در حالی است که شرکتهای غیردولتی طبق قانون تجارت، پس از پایان سال مالی و در تیر ماه هر سال بر حسب عملکرد مندرج در صورت مالی سود سال قبل خود، مورد قضاوت مالیاتی قرار می گیرند.

خانلو گفت: علاوه بر پرداخت مالیات و سود ویژه پیش‌بینی شده به صورت علی‌الحساب ماهانه، شرکتهای دولتی طبق تبصره‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی (نظیر بند د تبصره 16 قانون بودجه سال  و و 1398 و لایحه 1399) مکلفند 1% از یک دوازدهم هزینه خود را ماهانه به حساب خزانه واریز نمایند. البته در صورت عدم پرداخت از سوی شرکتها، خزانه مکلف به برداشت از حساب شرکتهاست. این مورد نیز در خصوص شرکتهای غیردولتی مصداق ندارد. پرداختهای ماهانه براساس موارد فوق  قطعاً بر گردش مالی و نقدینگی شرکتها تاثیر گذار خواهد بود.

سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد: پیش بینی مجموع پرداختی علی‌الحساب ماهانه 171 شرکت دولتی سودده که دارای ساز وکار مالیاتی هستند در لایحه بودجه سال 1399، اعم از مالیات و  50 درصد سود ویژه و سهم دولت و بند «د» تبصره (16)، معادل 25،352 میلیارد تومان است و کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در سال 1399، معادل 175،000 میلیارد تومان است که سهم 171 شرکت سودده معادل 14% است. چنانچه مالیات عملکرد شرکتها موضوع ردیف 110103 لایحه بودجه نیز به مبلغ 6،942 میلیارد تومان در نظر گرفته شود،  نسبت  محاسباتی یادشده به حدود 18.5 درصد خواهد شد.

سخنگوی ستاد بودجه در پایان صحبت های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: توجه به این نکته نیز ضروری است که رابطه مالی دولت با شرکتهای تحت پوشش آن براساس قوانین و مقررات موجود بسیار فراتر از مواد قانونی پیش‌بینی شده در قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر برای فعالیت شرکتهاست. ضمن اینکه  اغلب شرکتهای دولتی مکلف به ارائه کالا یا خدمت بر اساس قیمتهای تکلیفی هستند و بعضاً عدم جبران بموقع هزینه‌های انجام شده این شرکتها موجب انباشت زیان سالانه آنها شده است که در گزارشات تفریغ بودجه سنواتی به آمار و اطلاعات آنها اشاره می شود.

وی افزود: به علاوه نقش شرکتهای دولتی به عنوان اهرم سرمایه‌گذاری باید مورد توجه خاص قرار گیرد و نباید نقش آنها را در حد تأمین منابع درآمدی محدود کرد. شرکتهای دولتی برای سال 1399 مجری 19 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت هستند و با سرمایه گذاری‌های قابل انجام از محل منابع داخلی خود در مجموع پیش بینی شده است بالغ بر 210،000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انچام دهند که قطعا در رشد و اشتغال زایی کشور اثر گذار خواهد بود.